درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

ثمره دوم

نقل محقّق خراسانی از محقق قمی
محقق خراسانی از محقق قمی نقل می‌کند که ایشان گفته‌اند: در بحث رجوع به اصل برائت و اشتغال آنگاه که خطاب مجمل یا مهمل باشد، چنین است که بنابر قول به اعمّ، اصل برائت و بنابر قول به صحیح، اصل اشتغال جاری می‌شود.[1]
محقّق خراسانی این ثمره را مردود دانسته و می‌فرماید: از آنچه که قبلاً گذشت معلوم شد که هرگاه خطاب مجمل یا مهمل باشد رجوع به برائت یا اشتغال هیچ ترتّبی بر قول به صحیح و اعمّ ندارد. به عبارت دیگر بنا بر هر دو قول می‌توان به برائت یا اشتغال تمسّک نمود، پس بحث برائت و اشتغال در فرض اجمال یا اهمال خطاب ربطی به قول به صحیح و اعمّ ندارد. لذا بیان میرزای قمی مردود خواهد بود.
محقق خراسانی در دلیل خود بر ادعای مذکور گوید: در موارد اجمال یا اهمال خطاب در ناحیه متعلق تکلیف، شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی واقع می‌شود. لذا در اینجا ممکن است قائل به انحلال شک شده و بگوئیم منحل به قدر متیقّن در ناحیه‌ی اقل می‌شود، لذا قاعده اشتغال جاریست، نیز ممکن است قائل به عدمِ انحلال آن شده و بگوئیم از موارد شکّ بدوی در ناحیه اکثر است، لذا قاعده برائت در آن جاری می‌شود.[2]
به عبارت دیگر محقق خراسانی گوید: امرِ رجوع به برائت یا اشتغال دائر مدار انحلال یا عدم آن در علم اجمالی است. اگر منحل شود، برائت در اکثر جاری می‌شود و اگر منحل نگردد، اشتغال جاری می‌شود. لذا ربطی به قولِ صحیح و اعمّ ندارد.
بیان محقق نائینی در دفاع از محقق قمی
ایشان در یاری و دفاع از بیان محقق قمی می‌فرماید: صحیحی در هنگام شک در جزئیت یا شرطیت شیء نمی‌تواند به برائت رجوع کند بلکه او باید قائل به اشتغال گردد. چرا که صحیحی باید جامع بسیط از بین افراد صحیحه ارائه بدهد. مراد از بسیط، چیزی خارج از نفس اجزاء و شرایط است.
اعمّی گوید: همین اجزاء و شرایط در کنار هم، همان جامع است. لذا او جامعِ مرکّب ارائه کرده است ولی صحیحی جامعِ بسیط ارائه می‌دهد و مثلاً لفظ نماز، جامع بسیط برای اوست.
شناخت این جامع، گاهی از ناحیه اثر است و گاهی از ناحیه علّت آن. در مورد جامع از ناحیه علّت باید گفت: تنها علّت برای نماز - نسبت به نمازهای یومیه - دخول وقت است. لکن به نظر ما این علّت، ناقص است چون نماز منحصر به موارد نمازهای یومیه نمی‌شود.
در مورد جامع از ناحیه اثر - همان گونه که محقق خراسانی گفته‌اند که باید از ناحیه اثر برای افراد صحیح وارد شد. - باید گفت: بر جامعِ صحیح آثاری مانند تنهی عن الفحشاء و المنکر یا قربان کلّ تقیّ یا معراج المؤمن مترتّب می‌شود.
حال وقتی که شک در اجزاء و شرایط این جامعِ بسیط وجود داشته باشد، از نوع شک در محصِّل است. یعنی شک دارد آیا محصٌّلی که اثر و ماحصل آن - تنهی عن الفحشاء و المنکر یا قربان کلّ تقیّ یا معراج المؤمن - حاصل شده یا نه؟
لذا در موارد شک در وجود محصَّل، قاعده اشتغال جاریست. بنابراین بر اساس قول صحیحی، ناچار از آنیم که در موارد شک در متعلَّق تکلیف - شک در جزء یا شرط مشکوک - اشتغال جاری کنیم.[3] این مطلب نیز از امام خمینی( قدس سره نیز نقل شده است.[4]
دیدگاه مختار
باید گفت: نمی‌توان با دیدگاه محقق نائینی همراه شده و آنرا پذیرفت چون صرف اینکه یک عنوان، بسیط باشد نمی‌تواند داخل در محصِّل و محصَّل محسوب گردد.
به عنوان نمونه معنای لفظ صلاة موجب نمی‌شود که آن را از موارد شک در محصِّلی که آیا محصَّلش - اثرش - بار می‌شود یا نه، محسوب نمود و سپس عدمِ ترتّبش را استصحاب کرده یا قاعده اشتغال در ناحیه متعلّق تکلیف جاری کرد. چون آنچه که موجب جریان عدمِ حصولِ محصَّل یا قاعده اشتغال است، اختلافِ عدمِ تکلیف با مشکوکٌ فیه از نظر وجود می‌باشد.
به عبارت دیگر در این مقام دو چیز وجود دارد، نخست متعلَّق شک و دیگر مشکوکٌ فیه. لذا وقتی آندو با یکدیگر مغایر باشند، بیان محقّق ناینی صحیح است لکن آنگاه که آندو مغایر نباشند، بیان ایشان نادرست خواهد بود.
بنابراین آنگاه که فرض شود عنوانِ متعلّق تکلیف، منطبق با نفس مرکّب مشکوک - به نحو عنوان بر معنون و امر انتزاعی بر منشاء انتزاع - باشد، آنچه که مطلوب حقیقی است همان معنون است - نه عنوان - بلکه عنوان، امری انتزاعی می‌باشد. همانگونه که مطلوب در مواردِ عنوانِ انتزاعی، منشاء انتزاع است.
لذا در مانحن فیه متعلّق تکلیف - معنون - وجود دارد که و مردّد بین اقلّ و اکثر است. در اینصورت نسبت به اقلّ مشکوک انحلال تکلیف جاری می‌شود و قدر متیقّن آن اخذ می‌گردد و نسبت به اکثر مشکوک ، شکّ بدوی حاصل است لذا تمسّک به برائت می‌گردد. بنابراین بیان محقق نایینی که به یاری محقق قمی شتافته‌اند، ناتمام خواهد بود.
به عبارت دیگر حتی بنابر قول صحیحی، بیان محقق نائینی صرفاً در جایی صحیح است که متعلّق شک با عنوانِ مطلوب متفاوت باشد لذا اصل اشتغال جاری است. ولی اگر متعلّق شک با عنوان مطلوب یکی باشند، اصل برائت جاری می‌شود. بله در موارد شک در محصِّل، قائل به احتیاط می‌شویم.
اشکال و پاسخ
بعضی گفته‌اند: تمسّک به احتیاط مربوط به محصِّلات غیر شرعیه است لکن در محصِّلاتِ شرعیه جایی برای احتیاط و قاعده اشتغال وجود ندارد بلکه در آنها برائت جاریست.
در پاسخ باید گفت: این بیان - به نظر ما - تمام نیست و این گونه نیست که در همه‌ی محصِّلاتِ شرعیه، اصل برائت جاری گردد. بلکه چه بسا یک محصِّل شرعی وجود داشته باشد که در آن اصل برائت جاری شود ولی در محصِّل شرعیِ دیگر، اشتغال جاری گردد.
در مواردی که محصَّل، منطبق با محصِّل شرعی، باشد - به گونه‌ای که هر دو، یک چیز باشند - نسبت به شک در اکثر، برائت جاری می‌شود. به عنوان نمونه اگر شک کند که آیا برای تطهیر بوسیله آب قلیل در شیء متنجس، یک‌بار شستن کافیست یا باید دوبار شسته شود؟ باید گفت: از آنجایی که در اینجا هر دو محصَّل و محصَّل عین یکدیگرند، لذا نسبت به شستن دوم برائت جاری می‌شود.
در مواردی که محصَّل، منطبق با محصِّل شرعی، نباشد و آنها دو چیز جداگانه باشند، نسبت به شک در اکثر، اصل اشتغال جاری می‌شود.
به عنوان نمونه اگر شک کند که آیا مزمزه و استنشاق داخل در وضوست یا نه؟ اصل اشتغال جاری می‌شود.
لکن به نظر ما نفسِ وضو و غسل، طهارت است و در صورت شک در آن، اصل برائت جاری می‌باشد و البته تفصیل آن به مبحث اقل و اکثر ارتباطی واگذار می‌گردد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان محقق قمی و تایید محقق نائینی از ایشان - در مورد اینکه صحیحی در اقل و اکثر ارتباطی باید به اشتغال و اعمّی قائل به برائت گردد - صحیح نیست، چنانچه محقق خراسانی نیز بر همین نظر هستند.