درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

امر چهارم: وضع و موضوع‌له در الفاظِ عبادات
بیان محقّق خراسانی و نقد آن
محقّق خراسانی در این امر می‌فرماید: ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین. واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ » و « الصّلاة معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّة من النار » - مجازاً، أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها. وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایة، کما لا یخفی علی اولی النُّهی.[1]
وضع الفاظ عبادات عام و موضع له آنها هم عام است يعنى شارع در هنگام اسم‌گذارى، يك معناى كلى را لحاظ كرده و كلمۀ صلاة را هم براى همان قدر جامع قرار داده است. احتمال اینکه الفاظ عبادات از حيث وضع، عام باشند ولى از حيث موضوع له خاص باشند يعنى شارع در هنگام تسميه يك مفهوم كلى را منظور كرده ولى لفظ صلاة را براى خود آن كلى قرار نداده بلكه براى مصاديق و افراد آن قرار داده است، جدّاً بعيد است زيرا دارای تالی فاسد است. توضیح اینکه برای نماز در آيات و روايات تعبيراتى از قبيل موارد زير آمده است.

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر[2] الصلاة معراج المؤمن[3] الصلاة عمود الدين[4] الصوم جنة من النار[5] و ... و ظاهر اين تعابير ارادۀ جنس و طبيعت است يعنى ماهيت صلاة درضمن هر فرد و مرتبه‌اى كه باشد چنين و چنان است و هكذا طبيعت صوم و حج و... آن‌گاه اگر موضوع له الفاظ عبادات را خصوصيات فرديه بگيريم در اين‌گونه از اطلاقات يكى از دو امر را بايد ملتزم شويم: نخست اینکه بايد بگوئيم تمام اين اطلاقات مجازى است. (زيرا لفظى كه براى خصوص مرتبه‌اى وضع شده بود در كلّى و قدر جامع استعمال شده است كه غير موضوع له است). يا اینکه اصل استعمال آنها را در كلّى منع كرده و بگوئيم كه در همين موارد هم خصوص مرتبه‌اى از مراتب اراده شده است. هيچ‌كدام از دو امر قابل قبول نيست و هر دو در غايت بعد است (زيرا اطلاق مجازى نيازمند علاقه است و در استعمالات مذكور علاقه لحاظ نشده است.) نتيجه: حق اينست كه وضع الفاظ عبادات عام و موضوع له آنها نيز عام است.

به عبارت خلاصه‌تر محقّق خراسانی می‌فرمایند: وضع و موضوع‌له در الفاظ عبادات، عام است، و احتمال اینکه موضوع‌له در الفاظ عبادات، خاص باشد بعید است؛ زیرا اگر موضوع‌له در آنها خاص باشد، یکی از دو امر زیر لازم میآید که التزام به هر دو بعید است:
1) الفاظ عبادات در آیات و روایات، مجاز باشند؛ زیرا مطابق این فرض موضوع‌له در مثل «صلاة»، خاص است و استعمال آن در قدر جامع که یک امر کلی است، استعمال لفظ در غیر موضوع‌له خواهد بود.
2) استعمال الفاظ عبادات در قدر جامع منع شود و منحصر به استعمال در افراد شود، و التزام به استعمال مجازی و یا منع استعمال، بعید است.
اشکال
باید گفت: بیان محقّق خراسانی مبنی اینکه وضع و موضوع‌له در الفاظِ عبادات عام است، قابل پذیرش بوده و ما نیز با ایشان همراه هستیم لکن شیوه‌ی استدلال ایشان صحیح نیست. توضیح اینکه محقّق خراسانی که مراد از معنای نماز را معراج مؤمن یا نهی از فحشاء و منکر دانسته‌اند، نمی‌تواند در مقام تسمیه‌ی نماز قابل پذیرش قرار گیرد چراکه نماز در مقام تسمیه نمی‌تواند باعث معراج مؤمن یا نهی از فحشاء و منکر گردد، بلکه این آثار صرفاً در مقام طاعت و امتثال قابل تحقّق می‌باشند. چنانچه هرگز با حلوا حلوا گفتن، کام شیرین نمی‌شود بلکه باید حلوای واقعی به کام بنشیند تا اثرش - شیرینیِ کام - ایجاد گردد. نیز در مورد ترشی ترشی گفتن همین مطلب ثابت است.
از طرفی دیگر نیز باید گفت: هر نوع امتثالی دارای اثر مذکور نیست بلکه این اثر برای اوحدی از مؤمنان و بندگان حاصل می‌شود و نماز برایشان نهی‌کننده از فحشاء و منکر شده و معراجی برای آنان می‌گردد.

امر پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمّی

ثمره نخست: اجمال خطاب بنابر قول صحیحی

محقّق خراسانی در این امر می‌فرماید: ومنها: أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ فی جزئیّة شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول الأعمّیّ فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته.[6]

نخستین ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی، تمسّک به اطلاقات خطاب‌های مشتمل بر الفاظ عبادات، و عدم جواز تمسّک به این اطلاقات است.
مطابق مبنای صحیح، نمی توان به اطلاق تمسّک کرد ولی بر مبنای اعم، تمسّک به اطلاق جایز است.
به تعبیر دیگر بر اساس مبنای صحیحی، اگر در جزئیت چیزی (مثل سوره) شک شود که آیا جزء صلاة هست یا نه، این شک به شک در موضوع‌له و ماموربه برمی گردد. یعنی شک می‌شود که آیا صلاة بدون سوره، صلاة هست یا نه.
در این صورت و بر مبنای قول صحیحی نمی‌توان به اطلاق «الصلاة» تمسّک کرد؛ زیرا شک در این صورت، شک در تسمیه و مصداق و ماموربه می‌باشد و موجب می‌شود که خطاب مجمل گردد.
اما مطابق مبنای اعم، اگر در جزئیت چیزی (مثل سوره) شک شود، شبهه از نوع شبهات مصداقیه نخواهد بود، یعنی شک در تسمیه و مصداق نیست، بلکه شک در این است که آیا «سوره» در صحت صلاة نقش دارد یا نه؟ در این صورت اعمّی می‌تواند به اطلاق «الصلاة» تمسّک کند و نماز بدون سوره را صحیح بداند.

اشکال

جماعتی از أعلام مِن جمله محقّق نائینی ثمره مذکور را نپذیرفته و بر آن مناقشه دارند.