1402/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /
بررسی ادّعاهای چهارگانه محقّق خراسانی
قبلاً گذشت که ایشان در مقدّمه سوم از مبحث صحیح و اعمّ، چهار ادّعا را مطرح نمودند به گونه ای که در موارد زیر خلاصه می‌شود.
1) عدمِ تفاوت بین قول به صحیح یا اعمّ در التزام به قدر جامع
2) وجوبِ جامع بنابر قول به صحیح
3) ملزومِ عنوانِ مطلوب بودنِ جامع
4) جامع همان عنوانِ بسیط باشد ولی هنگام شکّ در جزء یا شرط، به اصل برائت شرعی رجوع گردد و هنگام شکّ در پیدایشِ محصّل - شکّ در سبب و مسبّب که مردّد بین اقلّ و اکثر در میان باشد - به قاعده احتیاط و اشتغال رجوع شود.
اشکال محقّق نائینی بر ادّعای نخست
ایشان معتقدند که ادعای نخست محقّق خراسانی قابل پذیرش نیست و بنابر هر دو قول - صحیح و اعمّ - نیازی به جامع نداریم.
محقّق نائینی می فرماید: از آنجایی که مثلاً لفظِ صلاة دارای مرتبه عالیه است - که شامل کسی است که مختار از جمیع جهات بوده و هیچگونه اضطرار یا جهل و نسیانی بر او عارض نمی‌شود - و نیز دارای یک مرتبه دانی و پایین‌تر - مثل نماز غرقی و کفایت تکبیر اشاره در آن - می‌باشد به نحوی که بین این دو مرتبه، مراتب متعدّدی وجود دارد، لذا باید گفت این لفظ - صلاة - برای مرتبه‌ی اعلی وضع شده - نسبت به کسی که مختار از جمیع جهات بوده و هیچگونه اضطرار یا جهل و نسیانی بر او عارض نمی‌شود - و تطبیق آن بر مراتب پایین‌تر، نوعی ادّعا و تنزیل و با لحاظ عنایت محسوب می‌شود.
ناگفته نماند که وجه این ادّعا و تنزیل عبارت از کفایت این نماز در مقام امتثال می‌باشد. یعنی برخی از این مراتب مجزی از نماز واقعی است، لذا هر چند که این نماز از نوع تنزیلی است لکن شارع آن را مجزی قرار داده، لذا نیازی به جامع نداریم. اما در مورد نماز غرقی نیز ممکن است کسی بگوید اصلاً تنزیل و ادعا در آن راه ندارد - یعنی حتی در صورتی که همراه با تکبیر اشاره ای باشد - و امری هم به آن تعلق نگرفته، با این حال شارع آن را مسقط تکلیف دانسته و قرار داده است. به عنوان نمونه شیخ اعظم قدّس سرّه در مورد فراموشی اجزاء - غیر رکن و آنچه شامل حدیث لاتعاد نشود - فرموده‌اند: آنها داخل در مامورٌ به نیستند. لذا اگر کسی قرائت حمد یا سوره یا یکی از دو سجده در یک رکعت را فراموش کند، هر چند نمازش ناقص است که دارای امر نیست، لکن شارع آن را مجزی قرار داده است شیخ می‌فرماید: عقلاً محال است که جزئیتِ یک شیء در امر به آن ، منوط به حال ذُکر و علم باشد. - نمی‌توان حکم را منوط به علم نسبت به آن دانست - لذا این امر مقیّد به حال نسیان نیز نخواهد بود. بنابراین نمازِ ناقص - از حیث جزء یا شرط - مامورٌ به نیست و به ناسی هم نمی‌توان تکلیف دیگری کرد چون اگر توجه به تکلیف در موردش صحیح باشد آنگاه دیگر اصلاً به عنوان ناسی محسوب نمی‌شود بلکه او متذکّر است. لذا هر چند عملِ ناقص، متعلّقِ امر نیست لکن شارع آن را مسقط تکلیف دانسته است.
محقّق نائینی قدّس سرّه در ادامه می‌گوید: مؤیّد بیان ما همان استعمالات عرفیه است به گونه‌ای که شارع یا مخترع در ابتدا نامی را برای اختراع خویش می‌گذارد و هر چند بعداً در عمود زمان تغییراتی اساسی در آن شیء ایجاد می‌شود، لکن باز هم همان نام قبلی و نخستین بر آن اطلاق می‌گردد.
به عنوان نمونه لفظ اتومبیل در ابتدا برای ماشین‌های نخستین وضع شد ولی بعداً تغییرات بسیاری در آن ایجاد گردید در حالی که همان نام اتومبیل نخستین بر آن قرار گرفته است و تغییری نکرد.
بنابراین بحث نزاع در صحیح و اعمّ از بین می‌رود چرا که متوقّف بر ثمره‌ای است که بر آنها مترتب می‌شود. ثمره در صورتِ شکّ در جزئیت و شرطیت است لذا اگر قائل به صحیح باشیم، نمی‌توان به اطلاقات نمازی تمسّک کرد و حکم به برائت نمود، چون اطلاقات نمازی - بنابر قول به صحیح - مجمل محسوب می‌شوند لذا اصلاً اطلاقی در آن راه ندارد. اگر قائل به اعمّ باشیم برای نفی جزئیت یا شرطیت مشکوکه می‌توان به اطلاقات امر به نماز تمسّک نمود.
ثمره نزاع در اینجا مترتّب نمی‌شود چون بنابر هر دو قول نمی‌توان به اطلاقات - صلاة - تمسّک نمود، چون شک داریم مثلاً نمازی که دارای سوره نیست، آیا تنزیل نمازی و اعتبار و ادعای صلاة بر آن شده یا نه؟ لذا کلام مجمل می‌شود و نمی‌توان به اطلاقش تمسّک نمود، بنابراین وقتی شکّ در تنزیل باشد اصل، عدمِ آن است . به عبارت دیگر آیا این تنزیل نمازی - شامل نماز بدون سوره می‌شود یا نه؟ باید گفت: اصل عدمِ تنزیل است لذا ثمره مترتّب نمی‌شود. بنابراین ثمره‌ای در کار نیست بلکه بحثی علمی و محض خواهد بود.[1]
پاسخ
باید گفت: بیانات محقق نائینی ناتمام بوده و دارای چندین اشکال می‌باشد که به شرح زیر است.[2]
به عبارت دیگر در مرتبه عالیه - که صلاة فاسد نداریم - مقصود آن است که در مراتب تنزیلی - یعنی صلاة فاسد ادّعائی بنابر دیدگاه محقّق نائینی - نیز اطلاق صلاة صحیح است. لذا برای نفی جزء یا شرطِ مشکوک، می‌توان به اطلاق مرتبه تنزیلی و ادعایی تمسّک کرد.
به عنوان نمونه اگر استعاذه در نماز عالیه اخذ گردد و سپس شک شود که آیا در نماز تنزیلی نیز اخذ شده یا نه؟ باید گفت: اصل، عدمِ اخذ در این مرتبه تنزیلی است. چون شارع به نماز تنزیلی هم نماز می‌گوید و اطلاق نماز بر آن نیز جاریست.
لذا ثمره نزاع در مرتبه عالیه جاری نیست ولی در مراتب دانی - مثل نماز ادعایی و تنزیلی بنابر قول محقق نائینی - ثمره جاری است و می‌توان در آن به اطلاق تمسّک نمود و در جزء یا شرطِ مشکوک اصل برائت جاری کرد. بنابراین در مراتب دانی نزاع جاری می‌شود و ثمره هم وجود دارد.