درس خارج اصول استاد هادی نجفی

به عبارت دیگر معنای صحّت در اصول به معنای مطابقت مأتی به با مأمور به می‌باشد به نحوی که آن در صورتی محقّق می‌شود که امری در کار باشد و در خارج نیز اتیان گردد. لذا اگر مأتی به مطابق با مأمور به باشد، آنگاه به معنای صحّت است لکن محقق خراسانی قدّس سرّه معتقدند که این معنا مراد از صحّت نیست بلکه آن از لوازم صحّت است. لذا مراد ایشان از صحّت، مربوط به مقام تسمیه و استعمال است و ربطی به مقام امتثال ندارد. یعنی وقتی کسی بخواهد نماز یا روزه را به این نام نامگذاری کند، در صورتی که تمام اجزاء و شرایط و قیودش را مدّ نظر داشته باشد، از دسته صحیحیان است و در غیر اینصورت در جرگه اعمیان خواهد بود.
بنابراین مقام تسمیه هیچ ارتباطی با مرحله‌ی امتثال ندارد بلکه چندین مرحله قبل آن است چرا که شارع در ابتدا عبادت را تسمیه می‌کند و سپس به انجام آن دستور می‌دهد و بعد توسط مکلّف اتیان می‌شود و سپس در صورت تطابقش با تسمیه، مسقطِ تکلیف است، لذا بعداً صحیح شمرده می‌شود.[1]

تفاوت معنای صحّت در عبادات و معاملات
در بیان محقّق خراسانی نکته‌ای مغفول مانده که عبارت از معنای صحّت در معاملات و تفاوتش با این معنا در عبادات است. صحّت در معاملات یعنی آنچه که اثر مطلوب و معهود بر آن مترتّب گردد.
به عنوان نمونه بیع صحیح آنست که بواسطه اش نقل و انتقال واقع شود. نیز نکاح صحیح آنست که زوجیت بین دو اجنبی محقّق گردد. طلاقِ صحیح نیز آنست که جدایی بین زوجین حاصل شود.
صحّت در معاملات به نحو قضایای حقیقیه است چنانچه إطلاق آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [2] شامل همه‌ی بیوع و معاملات می‌شود و حلّیت وضعیه پیدا می‌کند لذا بیع صحیح آنست که شارع امضایش کرده و مواردی همچون بیع خمر یا کلب یا عذره یا میته یا بیع ربوی و غرری و ... محکوم به فساد است چرا که مورد امضاء و تأیید شارع نیست.
امضای شارع در معاملات شامل بیع خارجی و مصداق است لکن در عبادات چنین نیست و مربوط به تسمیه و عنوان است چرا که اگر در عبادات نیز مربوط به مصداق باشد تحصیل حاصل خواهد بود - یعنی پس از اتیان عبادت شارع نمی‌تواند امر به آن کند و مثلاً بگوید صَلّ - . بنابراین مراد از صحّت، تمامیت نیست بلکه مراد از آن در مقام تسمیه است.
لذا اگر بگوییم شارع لفظ معاملات را بر ماهیتِ مشتمل بر همه اجزاء و شرایطش وضع کرده، صحیحی خواهیم بود و اگر بگوییم آنرا بر ماهیتِ مشتمل بر اجزاء و شرایط اساسی وضع کرده آنگاه اعمّی محسوب می‌شویم.
به عبارت دیگر صحّت در باب معاملات آن است که دارای اثر باشد لکن در باب عبادات آن است که در مقام تسمیه باشد. لذا معنای صحّت در عبادات و معاملات در مقام تسمیه و استعمال یکسان است لکن در مقام مصداق و وجود خارجی متفاوتند.

اشکال محقّق اصفهانی بر دیدگاه محقّق خراسانی
محقّق اصفهانی بر بیان استاد خویش نقدی را وارد نموده و گفته حقیقتِ تمامیت به معنای مسقطیت قضاء و موافقتش با امر شرع است، لذا نمی‌توان آنرا از لوازم شمرد بلکه از مقوّمات و ذاتیات است چرا که وقتی چیزی از مقوّمات ذات محسوب گردد نمی‌تواند از لوازم - خارج ذات- باشد.
ناگفته نماند که ایشان در درخواستِ تدبّرِ کلامش تعلیقه ای آورده و می‌فرماید: وجه تدبّر آن است که بین لوازم وجود و لوازم ماهیت تفاوت وجود دارد. هر چند لازمه وجود نمی‌تواند از مقومات آن باشد لکن اشکال در ماهیتِ صحیح نیست چون لازمه ماهیت نمی‌تواند از مقوّمات همان ماهیت محسوب شود. ایشان در ادامه نمونه‌ای را ذکر کرده و مثال به حیوان ناطق می آورند به نحوی که می‌گوید: نطق نسبت به انسان به عنوان لازمه محسوب می‌شود لکن مقوّم او نیز هست. بنابراین مقوّم شی در ماهیات می‌تواند از لوازم آن هم باشد. لذا اشکال در ماهیت مدفوع است چون لوازمِ ماهیت می‌تواند از مقوماتش نیز باشد. هر چند نطق در حیوان ناطق لازمه اوست لکن مقوّم ذاتی او نیز محسوب می‌شود.[3]

باید گفت: اشکال محقّق اصفهانی حتی در مرحله وجود هم وارد نیست - در مرحله ماهیت معتقدند که اشکال وارد نیست - چرا که از این نکته غفلت کرده‌اند که مراد از صحّت در کلام محقق خراسانی قدّس سرّه در مقام تسمیه و وضع و استعمال است و ربطی به وجود خارجی آن ندارد. لذا صحّت به معنای تمامیت است و فساد به معنای عدم تمامیت می‌باشد. یعنی وقتی شارع بخواهد لفظ صلاة را وضع یا استعمال یا تسمیه کند؛ اگر بگوئیم آنرا برای تمام شرایط و اجزا و قیود تسمیه کرده از صحیحیان قرار می‌گیریم و اگر بگوئیم برای معظم اعضاء و شرایط است آنگاه از دسته اعمیان خواهیم بود. لذا ربطی به مطابقت و موافقت با امر و غیره ندارد. بنابراین مقام تسمیه چندین مرتبه قبل از مرحله‌ی مطابقت مأتی به با مامور به است. در نتیجه باید گفت: اشکال محقق اصفهانی بر استاد خود یعنی محقّق خراسانی وارد نیست و قابل پذیرش نخواهد بود.