1402/05/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/حقیقت و مجاز /اقوال
اقوال در وضعِ مَجاز
1) نیاز مَجاز به وضع
صاحب فصول گفته: مشهورِ علماء برآنند که مَجاز نیازمند وضع است و لغتِ مورد استعمال در یک معنا حقیقی نیست بلکه تأویلی و تعیینی - نه تعیّنی - و نوعی - نه شخصی- است. به عنوان نمونه وقتی گفته شود " حبیبی شمس" مرادش از آن خورشیدِ واقعی نیست بلکه تأویلی است.
ایشان در ادامه می گوید: مَجاز وقتی صحیح است که انتقالِ به معنای مورد نظر نوعاً حاصل شود و نیازمند نقلِ آحاد نیست هر چند که گروهی اندک نقل آحاد را معتبر دانسته اند لکن در اینصورت لازم می آید که جملگی مَجازاتِ موردِ احداثِ متأخران و غیر ایشان - که حدّ و حصری ندارد - غلط باشند و این در حالی است که قائل به آن نادرست گفته است و البته آنکه خردمند باشد معتقد به آن نگردد.
2) قول به تفصیل
صاحب فصول می گوید: در این مقام دیدگاه دیگری که قائل به تفصیل باشد وجود دارد. این دیدگاه بر آن است که بین الفاظی که معانی مجازیشان ضبط شده - مثل حروف - مثلاً حروف الی،مع، علی و ... که دارای یک معنای حقیقی و چند معنای مضبوطِ مَجازی است را نمی توان در غیر آنها استعمال کرد - نیز و صیغ امر و نهی - و غیر آن تفصیل وجود دارد یعنی استعمالِ مجازی برای الفاظی که معانی مَجازیش معیّن و مضبوط باشد جایز و نیازمند وضع است و در غیر آن دارای اشکال بوده و نیازمند وضع نیست.[1]
ایشان در ادامه می گوید: چه بسا گفته می شود که مَجاز نیازمند وضع نیست بلکه حقیقت به وضع احتیاج دارد بلکه مَجاز به نفسِ وضعِ لفظ برای معنای حقیقی ، وضع می شود و از همین روی است که هر گاه لفظی برای یک معنا وضع شود در واقع برای جمیع معانی مناسب با آن نیز وضع شده است و البته در علم بیان بیست و پنج علاقه و مناسبت شمردهاند و این مطلب همانند ماهیت و لوازم آن است چرا که در دانش معقول گفته اند اصلِ ماهیت دارای جعل است لکن لوازمَ ماهیت نیازمند جعل نیست. به عنوان نمونه شیخ الرئیس گفته " جعل الله المشمشة مشمشة " خداوند زردآلو را زردآلو قرار داده است و چنین جعلش کرده لکن لوازمِ آن مانند هسته و پوسته و آبدار بودنش نیازمند جعل نیست. در ما نحن فیه نیز چنین است که معنای حقیقی الفاظ - همانند اصلِ ماهیت - نیازمند وضع و جعل می باشند ولی معانی مَجازی متعددی که از آن اخذ شده - مانند لوازم ماهیت - نیازمند جعل نیست. لذا این دیدگاه بر آن است که دستِ جعل به نحو تبعی برای مَجاز ثابت است.
3) عدمِ نیاز مجاز به وضع
دیدگاه سوم که مختار صاحب فصول نیز می باشد بر آن است که اصلاً دستِ وضع - اصالتاً یا تبعاً - به مَجازات نمی رسد بلکه اطلاقِ هر لفظی به نحو مَجاز بر معنایی که مناسب آن باشد جایز بوده لکن این مناسبت باید از نوع طبعی است - یعنی باید طبیعت سلیم انسانی پذیرای آن باشد. - و حتی نیازمند اجازه و رخصت از کسی نیست بلکه مَجازات مبنی بر نوعی مسامحه و تأویل در وضعِ اصلی است.[2]