درس خارج اصول استاد هادی نجفی

0.0.0.1- دیدگاه محقّق خراسانی (قدّس سرّه)

محقّق خراسانی (قدّس سرّه) در مقدّمه پنجم خود می گوید: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها.[1] یعنی شكّى نيست كه الفاظ در مقابل معانى به تنهائى وضع شده‌اند نه به اعتبار اينكه مورد قصد و اراده لافظ و متكلّم مى‌باشند.

0.0.0.2- دیدگاه صاحب فصول (قدّس سرّه)

دیدگاه صاحب فصول بر خلاف ایشان است چرا که معتقدند اراده لافظ دخیل در وضع الفاظ می باشد.

0.0.1- ادلّه محقق خراسانی و محقّق عراقی (قدّس سرّهما)

ایشان ادله سه گانه زیر را بر ادّعای خود مطرح کرده اند.

1) قصد معنا از مقوّمات استعمال است نه مستعمل فیه

ایشان در دلیل نخست می فرمایند: لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. مکرراً گذشت - یعنی در مقدّمه دوم- كه قصد معنا به تمام انحاء آن از مقوّمات استعمال است، لذا نمى‌توان آن را از قيود مستعمل فيه دانست. البته بهتر بود که به جای کلمه مستعمل فیه از کلمه موضوع له استفاده می کردند.

به عبارت دیگر واضع لفظ را برای موضوع له وضع کرده است و لکن این مطلب که مستعمل - لافظ – چه معنای از آن اراده می کند ربطی به وضع و موضوع له ندارد و البته استعمال چیزی غیر از وضع است.

2) ضرورت صحّت حمل و إسناد

ایشان در دلیل دوم می فرمایند: هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف یعنی بديهى است كه حمل و اسناد در جملات صورت مى‌گيرد بدون اينكه در الفاظ اطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه بداهة أن المحمول على (زيد) في (زيد قائم) و المسند إليه في (ضرب زيد) - مثلا - هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان – یعنی موضوع و محمولات - تصرّفى واقع شود درحالى‌كه اگر الفاظ براى معانى باعتبار اينكه مراد هستند وضع شده بودند نمى‌بايد قاعدةً بدون تصرّف در الفاظ مزبور حمل و اسناد صورت گيرد، زيرا واضح است كه محمول بر «زيد» درمثال «زيد قائم» و مسند اليه در «ضرب زيد» مجرّد قيام و ضرب بوده بدون اينكه مراد بودنشان مورد نظر و توجّه باشد.

به عبارت دیگر در استعمالات و جملات اخبارى بطور وضوح مشاهده مى‌شود كه محمول را بر موضوع حمل مى‌كنند بدون اينكه در لفظ موضوع يا محمول تصرّفى بنمايند درحالى‌كه اگر الفاظ براى معانى مراده و مقصوده وضع شده بود نمى‌بايد امر چنين باشد. مثلا در جمله زيد قائم است بدون شبهه حمل و اسناد قائم به زيد صحيح است و بدون ترديد معناى قائم ذاتى است كه وصف قيام را داشته باشد و به ملاحظه همين معنا آن را بر زيد حمل مى‌كنند بدون اينكه در آن اراده و قصد را دخيل بدانند و حاصل آنكه بدون كوچك‌ترين تصرّفى در معناى مزبور قائم را به زيد نسبت مى‌دهند با اينكه اگر اراده و قصد متكلّم از مقوّمات و قيود مستعمل فيه مى‌بود با فرض عدم اراده و قصد نبايد حمل صحيح باشد چنانچه در معناى «زيد» نيز تصرّفى نشده و قائم را بر همان ذات خارجى حمل مى‌كنند بدون اينكه قيد اراده و قصد را جزء موضوع له يا مستعمل فيه آن قرار دهند.

شنونده برای اینکه معنای جملات را متوجه شود منتظر نمی ماند تا متکلّم مراد خود را از آنها بیان کند هر چند که چنین چیزی ممکن باشد . به عنوان نمونه اگر مراد متکلّم از ضرب در جمله اول سفر کردن باشد و برای اراده این معنا قرینه اقامه کند و مراد او از قیام در جمله دوم صرفاً قیام یکی از اعضای زید باشد که البته نیازمند اقامه قرینه می باشد با این حال با تلفظ جملات مذکور ذهن شنونده به معنای وضع شده بر آنها منتقل می شود نه به آنچه که متکلّم اراده می کند.

3) لزوم وضع عام و موضوع له خاص برای همه الفاظ

ایشان دردلیل سوم می فرماید: مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع. اگر الفاظ در مقابل معانى به ملاحظه مراد بودنشان وضع شده باشند لازم مى‌آيد كه وضع در تمام الفاظ عامّ و موضوع له خاصّ باشد چون خصوص اراده لافظين و قصد متكلّمين در موضوع له الفاظ ملاحظه شده و حال آنكه امر چنين نيست و گفته شد كه موضوع له گاهى عامّ و زمانى خاصّ است.

به عبارت دیگر اگر اراده در موضوع له دخيل شد، لازم مى‌آيد تمام الفاظ در عالم وضعشان عام و موضوع له آنها خاص باشد. حتى اسماء اجناس هم لازم مى‌شود موضوع له خاص داشته باشند. زيرا واضع مثلا مفهوم كلى حيوان ناطق را لحاظ كرده و مفهوم كلى اراده را هم تصور كرده آنگاه لفظ انسان را براى حيوان ناطقى كه مراد به اراده‌هاى جزئى و مصداقى باشد وضع كرده است و اين اراده‌ها جزئى‌اند و مفهوم كلى‌اى كه مقيد به يك امر جزئى شد خود يك جزئى خواهد بود، مثل انسان در منزل، انسان در اين زمان و... كه قيود ضميمه، انسان را جزئى مى‌كنند. در نتيجه ما در عالم لفظى نداريم كه وضع و موضوع له او هر دو عام باشند. و اين محذور عقلى ندارد ولى برخلاف وجدان و اجماع قوم است كه همگى پذيرفته‌اند كه: وضع عام و موضوع له عام داريم و مثال به اسماء اجناس و مشتقات و... زده‌اند.

نتيجه اينكه تمام مشكلات به خاطر دخالت دادن اراده در اصل معنى است، و اين است كه آن محذورات را داشت و وقتى لازم باطل شد، ملزوم هم منتفى مى‌شود. پس اراده در معنا دخيل نيست.

ناگفته نماند که امام خمینی(قدّس سرّه) بیانات و ادلّه محقّق خراسانی(قدّس سرّه) را تلقّی به قبول نموده و می فرماید: الحقّ أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا بما أنّها مُرادة، سواء أُريد به تقيّدها بها بالذات أو بالعرض - أي سواء أُريد أنّها موضوعة للمرادة بالذات أو بالعرض - تقيّداً اسميّاً لأنَّ الإرادة لمّا كانت من شئون النّفس لا يمكن أن تتعلّق بالذات بما هو خارج عن إحاطتها، فما تتعلّق به بالذات هو الصورة القائمة بالنفس صدوريّاً أو حلوليّاً على المشربين.

4) تأخّر إراده از معنا

محقّق عراقی(قدّس سرّه) علاوه بر پذیرش ادلّه محقّق خراسانی(قدّس سرّه) دلیل دیگری نیز اقامه می کنند و می فرمایند : اراده از اموری است که متأخّر از معناست یعنی ابتدا باید معنای لفظ افاده شود و سپس اراده متکلّم بر انحصار معنای خاص از لفظ حاصل گردد . به عنوان نمونه در کلمه ضرب ابتدا معنای موضوع له آن – زدن- برای شنونده افاده می شود و پس از آن معنای سفر کردن که مراد متکلّم است – آن هم با إقامه قرینه - حاصل می شود.

به عبارت دیگر استعمال لفظ در معنای مراد متکلّم، متأخّر در رتبه از معنای موضوع له و اصلی است، لذا مستحیل خواهد بود که آنچه متأخّر است به عنوان قید در موضوع له -که مقدّم است- محسوب شود.