درس خارج اصول استاد هادی نجفی

روایات دال بر اعتبار قول اعلم و افقه
در برخی روایات آمده است که نظر افقه و اعلم در تعارض بین دو حکم دو قاضی قابل اخذ است که به شرح زیر است.
1) مقبوله عمر بن حنظله
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا...الحَدیثَ.[1]
عمر بن حنظله گوید از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از همكيشان ما در بارۀ بدهى يا ميراثى با هم اختلاف پيدا مى كنند و دعواى خود را نزد سلطان و قاضيان مى برند. آيا اين كار، رواست؟ تا جایی که فرمود: <حكم، حكمى است كه شخص عادل تر و فقيه تر و راست گوتر در حديث و پارساتر، صادر كرده است و به حكمى كه ديگرى داده، اعتنا نشود<
2) معتبره داوود بن حصین
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.[2]
داود بن حصين از امام صادق عليه السّلام پرسيد: كه اگر طرفين دعوى دو تن را حاكم قرار دهند و به حكم آنها راضى باشند، امّا حكمين كه هر دو آنها عادلند در تعيين حكم اختلاف كنند بايد به قول كداميك عمل كرد؟ امام فرمود: بايد ديد كداميك در فقه استادتر و دلائلش كافى و كاملتر است و با احاديث ما آشناتر و ترسش از خدا بيش از ديگران است، حكم او را جارى ساخته و التفاتی به حكم آن ديگر نمی شود.
بررسی سند
در بررسی سند روایت باید گفت در سند شیخ صدوق (قدّس سرّه) تا داوود بن حصین، "حَکم بن مسکین" نیز هست که توثیقی برایش نیامده لکن نجاشی او را ذکر می کند و طعنی برایش نمی شمارد[3] و لذا طبق مبنای ما معتبر محسوب می شود.
محقق وحید بهبهانی (قدّس سرّه) در مورد "حَکم بن مسکین" می گوید: يروي عنه ابن أبي عمير ، وفيه إشعار بوثاقته ، ويؤيّده : رواية الحسن بن محبوب والحسن بن عليّ بن فضّال ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب وغيرهم من الأجلّة عنه ، وكونه كثير الرواية ومقبول الرواية وصاحب كتب متعدّدة.[4]
در مورد "داوود بن حصین" باید گفت او ثقه می باشد و ادعای واقفی بودنش ثابت نیست چنانچه میرداماد در موردش گوید: داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتّفاقاً نعم ، قد قيل فيه بالوقف ولم يثبت.[5]
محقق وحید بهبهانی (قدّس سرّه) در تعلیقه خویش راجع به داوود بن حصین می گوید:منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، ج ۵، محمد بن علي الأسترآبادي، ص ۸۰ ، رقم ۷۵۲.
ويروي عنه صفوان بن يحيى وجعفر بن بشير وابن أبي نصر وكل واحد منها أمارة الوثاقة ، ورواية الأجلّاء أمارة الجلالة.
بنابراین آنچه گذشت باید گفت سند روایت معتبره محسوب می شود.
3) عهد مالک اشتر (معتبره اصبغ بن نباتة (
وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ.[6]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر نخعی می نویسند: سپس از میان رعایای خود برترین فرد را نزد خود برای قضاوت در میان مردم برگزین. کسی که امور مختلف وی را در تنگنا قرار ندهد تا آنجا که می فرماید: و در شبهات از همه محتاطتر باشد، در تمسک به حجت و دلیل از همه بیشتر پافشاری کند و با مراجعه مکرر اطراف دعوا کمتر خسته شود، در کشف حقیقت امور شکیباتر و به هنگام آشکار شدن حق در انشای حکم از همه قاطع تر باشد.
بررسی سند
از آنجایی که این عهد شریف به نقل از سید رضی در نهج‌البلاغه به نحو مرسل آمده است[7] برخی گمان کرده اند که بدون سند است لکن باید گفت نجاشی و شیخ طوسی ( قدّس سرّهما) در شرح حال "اصبغ بن نباته مجاشعی" سند این عهدنامه را تا امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به نحو متصل و مسند ذکر می کنند و البته متن آن مطابق با همان نقل سید رضی در نهج‌البلاغه است.[8]

اشکال
خانم وداد القاضی - از اساتید دانشگاهی در آمریکا - مدّعی است که عهدنامه مذکور از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام نمی باشد.
توضیح اینکه خانم وَداد القاضی (زادۀ ۱۹۴۳م) از پژوهشگران معاصر لبنانی-آمریکایی است که به طور تخصصی در رشته ادبیات عربی تحصیل نموده و نگاشته‌های مطرحی را به رشته تحریر درآورده است؛ از جمله: تصحیح‌ انتقادی برخی از آثار ابوحیان توحیدی و قاضی نعمان، و نیز پژوهش‌هایی درباره تاریخ و ادبیات کیسانیه و… . در میان مقاله‌های وی باید از مقاله‌ای شایان‌توجه با عنوانِ “An Early Fāṭimid Political Document” یعنی "یک سند سیاسی متعلق به فاطمیان در اوایل دورانشان" یاد نمود[9] . وی در بخش نخستِ این مقاله، ادعا می‌کند که انتساب عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه به تحقیق صبحی صالح) به امام علی (علیه السلام) نادرست بوده و سپس، بیان می‌کند که نگارش این نامه در واقع، به دست افلح بن هارون مَلّوسی که یکی از منشیانِ عبدالله/عبیدالله مهدی (نخستین خلیفه فاطمیان، در سال۳۲۲قمری) بوده، نگاشته شده است.

پاسخ
باید گفت ادعای مذکور مردود می باشد و قابل پذیرش نیست چرا که سند آن نزد ما تا امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به نحو متصل وجود دارد و از منشئات آن حضرت است و متن آن در همه اعصار در نزد شیعه تلقّی به قبول شده است و خانم وداد القاضی از سند مذکور غفلت دارد.
از سه روایتی که ذکر شد چنین حاصل می شود که هر سه در باب قضاء وارد شده است که هر چند منقسم به شبهات موضوعیه و حکمیه است لکن قاضی در واقع فتوای خود را به نحو حکم بیان می کند و از آنجایی که قضاوت برای فصل خصومت و حصم مادّه خلاف می باشد باید گفت هنگام اختلاف حکم دو قاضی باید نظر اعلم و تفرقه را اخذ نمود تا دعوا پایان پذیرد. لذا اگر چنین روشی اتخاذ نگردد نزاع ادامه خواهد داشت و به سرانجامی نمی رسد.
دو اشکال
نخستین اشکال آن است که روایات مذکور جملگی در باب قضاء و برای رفع خصومت و نزاع آمده است و ربطی به فتوا ندارد چرا که در إفتاء نزاعی مطرح نیست و هر کس در پی دانستن تکلیف شرعی خود در مسائل مبتلابه است. بنابراین تعدّی از جریان باب قضاء به ابواب دیگر مانند إفتاء جایز نیست و نمی تواند به عنوان دلیل بر اعتبار قول اعلم در تقلید محسوب گردد.
دومین اشکال آن است که در عهدنامه مالک اشتر آمده است که امام (علیه السلام) کسی که افضل و افقه در مصر است را به عنوان قاضی معیّن می کنند و البته آنکه افضل است شامل افقه هم می شود لکن کسی که افقه یک شهر محسوب می شود با کسی که افقه یک طائفه - شیعه - است متفاوتند چرا که دومی بسیار برتر و مهم تر از اوّلی است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که روایات مورد ادعا بر اعتبار قول اعلم و افقه در تقلید قابل پذیرش نیست و نمی تواند به عنوان دلیل بر آن محسوب شود. لذا باید گفت دلیل ما بر اعتبار قول اعلم و افقه - چنانچه گذشت - همانا دلیل شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) - اخذ قطعی الحجّة - و دلیل محقق خراسانی (قدّس سرّه )- سیره عقلاء - می باشد.