درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و التراجيح/تعارض ادله /تعدّی از مرجّحات منصوصه

دلیل دوم
شیخ(ره) بر تعدّی از مرجّحات منصوصه به وجود تعلیل در مقبوله نسبت به ترجیح به شهرت تمسک نموده اند.
ایشان می فرمایند: از عبارت " فان المجمع علیه لا ریب فیه" در مقبوله چنین دلیلی استخراج می شود.

تقریب دلیل شیخ(ره)
ایشان می فرماید: علت مذکور در حکم بر دو قسم است؛ نخست علتی که نمی‌تواند به عنوان علت تامّه در حکم قرار بگیرد و نهایتاً می‌تواند به عنوان حکمت حکم لحاظ گردد، مثل لزوم عدّه در طلاق که به عدم اختلاط میاه تعلیل شده است.
دیگر، علتی که می‌تواند موضوع برای حکم شرعی باشد، مثل تعلیلِ حرمتِ شرب خمر به دلیل مسکر بودن، به نحوی که مسکر بودن می‌تواند موضوع برای حرمت خمر قرار گیرد.
شیخ(ره) می فرماید: تعلیلِ موجود در مقبوله - عدم ریب در روایتِ مشهور - از نوع دوم است که علتِ حکم محسوب می‌شود، لذا شارع نفی ریب را اخذ نموده و می فرماید: آنچه موجب نفی ریب می شود را اخذ کنید.
در ادامه باید گفت:نفی ریب بر دو قسم است؛ نخست حقیقی و دیگر اضافی و نسبی - یعنی یکی از متعارضین نسبت به دیگری دارای ریب کمتری است -
لذا شیخ(ره) معتقدند مراد در مقبوله، نفی ریب اضافی است و بر اثبات آن سه شاهد ذکر می کنند که به شرح زیر است.
۱) اینکه امام علیه السلام در مقبوله ترجیح به صفات فردی را مقدّم بر شهرت نموده است،چنین بدست می آید که اصدقیت مقدّم بر شهرت است که صحیح نمی باشد، لذا با معنای نفی ریب به معنای حقیقی آن مخالف است و نفی ریب اضافی را می فهماند.
۲) از سوال عمر بن حنظله راجع به ترجیح در صورت شهرت دو روایت چنین بدست می آید که مراد از نفی ریب، نوعِ نسبی و اضافی آن است و نه حقیقی چرا که دو روایتی که در آنها ریب حقیقی وجود دارد هرگز نمی توانند مشهور باشند و شبیه جمع بین متناقضین یا ضدّین خواهد بود.
۳) امام علیه السلام در مقبوله بعد از اینکه عمر بن حنظله هر دو روایت متعارض را مشهور می شمارند، ارجاع به مرجّحات دیگر مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه می دهند. بنابراین اگر مراد از نفی ریب در مشهور، معنای حقیقی آن باشد، ذکر مرجّح دیگر لغو محسوب می شود و نیازی به بیان آنها نخواهد بود.
در نتیجه شیخ(ره)از سه شاهد مذکور نتیجه می گیرد که مراد از ریب در عبارت " فانّ المجمع علیه لا ریب فیه " صرفاً ریب اضافی است و به عبارتی روایتِ مشهور نسبت به روایتِ شاذ دارای ریبِ کمتری می باشد و ریبی که در روایتِ شاذ است بیشتر از ریبِ موجود در روایتِ مشهور می باشد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که عبارت " فانّ المجمع علیه لا ریب" به عنوان تعلیل محسوب می‌شود لذا هر مرجّح و مزیّتی که موجب شود یکی از متعارضین نسبت به دیگری دارای ریب کمتری باشد مقدّم قرار می‌گیرد، بنابراین تعدّی از مرجّحات منصوصه جایز است.
لذا نقل به لفظ یا کمیِ وسائط نسبت به نقلِ به معنا یا کثرتِ و‌سائط، دارای ریب کمتری است و می تواند نوعی مرجّح به شمار آید هر چند منصوص نباشند.

مناقشه در دلیل شیخ(ره)
مراد از خبر مشهور یکی از احتمالات سه گانه زیر می باشد که بنابر هر سه معنا نمی توان از مرجّحات منصوصه راجع به رفع تعارض تعدّی نمود.
۱) مراد از مشهور ، سنّت قطعیه است -چنانچه بعضی به آن معتقدند- در این صورت امکان تعدّی وجود ندارد و نمی تواند هر مزیتی را شامل شود، چون سنت قطعیه حجت است و آنچه در مقابل آن قرار می‌گیرد لا حجت محسوب می‌شود و مرجوح شمرده نمی شود، لذا تعدّی از آن معنا ندارد.

۲) مراد از مشهور آن است که نقل روایت به گونه‌ای متعدد شده که موجب اطمینان به صدق آن و وثوق عرفی و عقلی به صدور از امام علیه السلام می گردد - کما اینکه مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و غیر این دو بزرگوار به آن قائلند -
لذا طبق تعریف مذکور امکان دارد که وثوق به صدور آنها حاصل شود ولی حکم واقعی در آن مطرح نشده باشد چرا که ممکن است جهتِ صدورِ روایت از روی تقیّه یا مناسب حال و فهم راوی باشد.
بنابراین نفی ریب در عبارت مقبوله باید به معنای نفی ریب نسبی و اضافی باشد لذا هر مزیتی که وثوق صدور روایت را بیشتر نماید، می تواند به عنوان مرجّح محسوب گرددد لکن ادعای شیخ(ره) با آنچه از معنای مشهور و مزیت بیان می کنند، تفاوت دارد چرا که ایشان مزیتی را که اقرب به مواقع است به عنوان مرجّح محسوب می نمایند.
بنابراین وثوق به صدور با اقربیت الی الواقع متفاوتند ، لذا بسیاری از مشهورات از روی تقیه یا به خاطر "کلّم الناس علی قدر عقولهم" صادر شده است و در مقام بیان واقع نمی باشد.
لذا مدّعای شیخ(ره) - یعنی اقربیت الی الواقع - از معنای دومِ روایتِ مشهور به دست نمی‌آید.

۳)خبر مشهور آن است که نفی ریب در آن کمتر از خبر شاذ باشد و البته باید گفت: همین معنا مورد نظر شیخ(ره) می باشد.
باید گفت بنا بر این معنا نیز اقتصار بر روایتِ مشهوری که در مقابلِ آن روایتِ شاذ نادر وجود دارد، لازم است و نمی‌توان از مرجّحات منصوصه به غیر آن تعدّی نمود چرا که مطلقاتِ موجود در احکام شرعیه، قضایای حقیقیه و قانونیه اند که در آنها موضوع مفروض الوجود است و حکم بر آن بار می‌شود.
لذا شیخ(ره) در بحث تکافو می‌فرماید: اخبار مستفیضه بلکه متواتره دال بر تخییر بین دو متعارض می باشد و مشهور فقها به آن عمل نموده اند لکن آنها به وسیله مقبوله عمر بن حنظله تخصیص خورده اند.
باید گفت: در صورتی که از مرجّحات منصوصه تعدّی نماییم به معنای تعدّی از قضایای قانونیه است به نحوی که اکثر موضوعاتش تخصیص بخورد و مستلزم استهجان قانون خواهد شد و در نتیجه تخییر از قانونیت خارج می گردد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که حتّی بنابر تعریف شیخ(ره) از روایت مشهور، تعدّی از مرجّحات منصوصه جایز نخواهد بود.