1400/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التعادل و الترجيح/ تعارض ادله/ مرجحات باب تزاحم
مقدمه
در فرض وسعت وقت تزاحم وجود ندارد و شمرده‌اند شمردن آن از فروع باب تزاحم بلاوجه است و البته در فرض تنگی وقت تزاحم وجود دارد که در این صورت مصداقِ اهمّ و مهم به وجود می‌آید لذا مصداق اهم که نماز است امتثال می‌گردد.
مرحوم خویی بر بیان استاد خویش نایینی (ره) و دیگرانی که مثال تزاحم در بدل طولی را بر تطهیر از حدث و خبث بردند و قائل به تیمم شدند، دو اشکال دارند.
دو اشکال مرحوم خویی (قدّس سرّه)
۱- وجود بدل برای هر دو
ایشان می‌گویند هر دو مثال دارای بدل هستند بنابراین ترجیح وجود ندارد چرا که معتقدید طهارت از حدث مائیه دارای بدلِ تیمّم است و البته نمازی هم که بدون طهارت از خبث باشد نیز دارای بدلِ نماز در لباس نجس است.
به نظر ما نماز در لباس نجس، و به نظر مشهور نماز به نحو عاریاً (برهنه) ، به‌عنوان بدل محسوب می‌شود و ترجیح یکی بر دیگری بلاوجه است.
پاسخ
باید گفت: این اشکال قابل‌پذیرش نیست چون عنوان بدلیت هنگامی صادق است که ملاکِ موجود در مبدَل با اتیان بدل - و لو به نحو ناقص - تدارک شود ولی در غیر این مورد ملاک وجود ندارد، بلکه باید گفت جعلِ بدل به‌واسطه دلیل ثانوی است و آن دلیل عبارت از آن است که فرمودند: "لا تترکی بحال" نماز تحت هیچ عنوان و مطلقاً ترک نمی‌شود یعنی و لو علی خوف یا غرقی باید اقامه شود.
بنابراین قائل می‌شویم که در بدن و لباس نجس نماز اقامه شود و بنا بر فتوای مشهور نماز به نحو عاریاً اقامه شود و این بدلی که تدارکِ ملاک در مبدل می‌نماید از باب " لا تسقط الصلاة بحال " است و اینکه ایشان این مورد را به‌عنوان بدل محسوب می‌کنند، ظاهراً وجهی ندارد چرا که ملاک بدلیت در آن وجود ندارد و دلیلش آن است که تدارک مافات - و لو ناقصا - نمی‌کند و دستور ثانویه نمی‌تواند ملاک باشد.
به‌عنوان‌مثال فاقد الطهورین - مائیه و ترابیه - که وظیفه‌اش بنا بر یک نظر سقوط نماز و بنا بر نظر دیگر نماز بخواند و در صورت وجدان طهارت اعاده نماید.
لکن صحیح آن است که نماز از او ساقط است و بعداً لازم به اعاده یا قضا می‌باشد و این مورد به‌عنوان بدل محسوب نمی‌شود.
لذا نماز با لباس نجس یا عاریاً، بدل محسوب نمی‌شود بلکه به دلیل ثانوی است و از طرفی هم ما به دلیل آیه شریفه، وظیفه فاقد الماء را تیمم می‌دانیم چرا که این مورد به‌عنوان بدل محسوب می‌شود.
۲- این مثال، در مانحن‌فیه جزء موارد و مصادیق تزاحم محسوب نمی‌شود بلکه جزء مصادیق تعارض است.
چون قوام و ملاک تعارض به آن است که امکان جمع بین دو حکم در مرحله جعل وجود ندارد، و به‌عبارت‌دیگر نفس این تشریع، غیرممکن می‌شود چرا که در این صورت تکلیف به ضدّین یا نقیضین تعلق خواهد گرفت.
ولی در ملاکِ تزاحم، جعلِ هر دو حکم در این باب ممکن است و صرفاً محذور در مرحله امتثال وجود خواهد داشت.
ایشان قائل‌اند این تزاحم مختص به تکلیف نفسیین مستقلین است لکن در تکالیف غیریّه تزاحم جاری نخواهد بود و طهارت از خبث و نیز طهارت از حدث - هر دو - تکلیف غیری‌اند و به‌عبارت‌دیگر این دو تکلیف صرفاً شرط نماز می‌باشند و غسل و وضو برای نماز است.
لذا هر دو مورد طهارت ماء طهارت از خبث یا حدث - تکلیف غیری محسوب می‌شوند یعنی لاجل الصلاة بعنوان تکلیف محسوب می‌شوند که در اینجا تزاحم جاری نمی‌شود چرا که تزاحم در دو تکلیف نقیضین یا ضدین جریان دارد و مانحن‌فیه این‌گونه نیست و برای این فرضِ نماز، دو شرط وجود دارد یکی طهارت از خبث و دیگری طهارت از حدث و البته استقبال و طمانینه و غیره هم وجود دارد که به‌عنوان تکلیف غیری محسوب می‌شوند و تزاحم در آن جاری نمی‌شود لذا دلیلِ تزاحم شامل مانحن‌فیه نمی‌گردد.
بنابراین باید گفت: باتوجه‌به ادله اولیه نماز "اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل " نمازی که نمی‌توان شرط آن را اتیان کرد، ساقط می‌شود که دلیلش انتفای شرط است "اذ انتفی الشرط انتفی المشروط " و از طرفی به دلیل ثانوی - لا تترکی الصلاة بحال - نماز لازم الاتیان است هرچند فاقد بعضی از شرایط باشد و برای اتیان آن، دو شرطِ طهارت از حدث و خبث وجود دارد و چنانچه نتوان هر دو را اتیان کرد، دلیل اعتبارشان متعارض می‌شوند که لازم به اِعمال قواعد باب تعارض می‌شود و باید دید دلیل کدام یک از دو شرط بالعموم است که مقدم بر دلیل اطلاق می شود چون اطلاق، مبتنی بر عدم بیان است و عموم به‌عنوان بیان محسوب می‌شود لذا با وجود آن، اطلاق منتفی می‌گردد.
جماعتی معتقدند عموم هنگام تعارض مقدم بر اطلاق است چون اقوی دلالةً بر اطلاق است که البته ما این مبنا را نمی‌پذیریم و اگر هر بالاطلاق بود، باب تعارض پیش خواهد آمد که برگشت دارد بر اینکه آیا در آن مسئله اصولیه تعارض، قائل به کدام مبنا - تساقط یا تخییر - شویم.
در صورت قول به تساقط، هر دو مورد ترک می‌شود و در صورت قول به تخییر می‌توان یکی را اتیان و دیگری را ترک نمود.
لذا مرحوم خویی معتقدند این مسئله ربطی به باب تزاحم ندارد و راجع به باب تعارض است. [1]
[2]
پاسخ
باید گفت: این اشکال قابل‌پذیرش نمی‌باشد هرچند در غایت اتقان و استحکام است چرا که خطابات شرعی ملاقاة الى العرف العام می‌باشند.
بنابراین اگر در عرف عام مرتکزاتی داشته باشیم، در واقع مثل قرائنِ متصله بر کلام محسوب می‌شوند؛ لذا بر فقیه لازم است دقت کنند که بین خطاب و این قرائن متصله جدایی نیندازد که البته در صورت تفرقه بین آن دو، لازم می‌آید که تفکیک بین تکلیف خطاب و خصوصیات مخاطب ایجاد گردد که این تفکیک خلاف قاعده عقلائیه است.
بنا بر اثبات این قاعده باید گفت: نماز مرکّب ارتباطی است یعنی تکلیفی دارای اجزا و شرایط است لکن شارع در این باب - نماز - دلیل ثانوی قرار داده و فرموده " لا تسقط الصلاة بحال"
به‌عبارت‌دیگر در صورت عدم وجود شرایط یا اجزاء، نماز ترک با ساقط نمی‌شود.
لذا ارتکاز عرف قائل است در چنین مواردی که بدل وجود ندارد همان باید اتیان شود - یعنی طهارت از خبث اتیان شود - و موردی که بدل دارد - یعنی طهارت از حدث - اتیان به بدل که تیمم است می‌شود.
در نتیجه به لحاظ این ارتکاز عرفیه که مانند قرینه متصله در خطابات شرعی محسوب می‌شود مانحن‌فیه ذیل باب تزاحم قرار می‌گیرد و فرمایش و اشکال آقای خویی وارد نخواهد بود.
ثمره
ثمره بین نظر آیت‌الله خویی (ره) و نائینی آن است که نظر آیت‌الله خوئی (ره) آن است که در این مسئله قائل به تعارض‌اند لکن در این مورد خاص قائل به تخییر می‌باشند و آقای نایینی (ره) در این مسئله قائل به تزاحم شده‌اند و معتقد به تعیین می‌باشند.
در این مسئله روش احتیاط، تعیین است یعنی حداقل احتیاط آن است که آب را صرف در تطهیر لباس کند و برای نماز تیمم نماید.