درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: التعادل و الترجيح/تعارض ادله /موارد تعارض

موارد تعارض
در تعارض باید اتحاد موضوع و تعدد محمول وجود داشته باشد به‌نحوی‌که این دو امر با هم تنافی داشته باشند و قابل جمع نباشند - حال تنافی بالذات باشد یا بالعرض
به بیان دیگر تعارض جایی محقق می‌شود که دو حکم مختلف بر موضوع واحد وارد شوند و واضح است که یک موضوع نمی‌تواند در یک‌زمان دارای دو حکم باشد.
باید گفت از موضوع تعارض موارد ورود و حکومت و نسخ و تخصص و تخصیص خارج می‌شود به این معنا که قواعد باب تعارض در این پنج مورد اعمال نمی‌شود.
1- نسخ
ناسخ و منسوخ از موارد تعارض خارج اند و وجه خروج هم این است که یکی از شروط تعارض وحدت زمان فعلیت دو حکم است اما اگر زمان آنها اختلاف داشته باشد - چنانچه در نسخ این‌گونه است - دیگر تعارضی وجود ندارد. مثل حکم صدقه و ملاقات با پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) و نیز حکم مباشرت و اکل و شرب در شب ماه رمضان چنانچه در آیات قرآن کریم در سوره مجادله آیه ۱۲ و ۱۳ و نیز سوره بقره آیه ۱۸۷ به آن اشاره شده است.
2- ورود
ورود در جایی است که در صورتِ تعبد به دلیلِ دوم، موضوعِ دلیلِ اول زائل می‌گردد. حال این زوالِ موضوع به نحو زوال واقعی باشد و یا تعبدی.
بنابراین تعارض بین وارد و مورود وجود ندارد.
برای مثال در این مورد همانند قضیه ادله شرعیه به معنای امارات یا اصول شرعی که در این صورت دیگر اصول عقلیه راه ندارد و موضوع آن منتفی می‌شود
و نیز مثل قاعده قبح عقاب بلابیان به‌نحوی‌که اگر اماره‌ای دال بر اثبات حکمی اقامه شود همان اماره نوعی بیان محسوب می‌گردد و نیز اگر اصل شرعی دال بر حکم شد نیز نوعی بیان محسوب خواهد شد.
لذا در این صورت موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان منتفی می‌شود که همان ورود دلیل شرعی بر اصول عقلی باشد.
و نیز مثل جایی که موضوع، اشتغالِ عقلیِ احتمال ضرر است - که مراد از ضرر عقاب اخروی باشد - و در این صورت اگر مؤمن شرعی تحصیل شد و هرچند آن اصل، عملی باشد دیگر احتمالِ عقاب وجداناً برطرف شده و موضوع آن از بین می‌رود و نیز مثل موضوعِ تخییرِ عقلی دوران امر بین محذورین بین وجوب و حرمت چون مرجحی وجود ندارد و نیز وقتی علم اجمالی بر لزوم یکی وجود داشته باشد.
لذا وقتی بیانِ شرعی اقامه شود، موضوعِ تخییر عقلی منتفی می‌شود و این مطلب همان معنای ورود است که موضوعِ وارد، موضوعِ دلیلِ مورود را از بین می‌برد.
بنابراین باید گفت: تعارضی بین دلیل وارد و مورود وجود ندارد.
3- حکومت
بحث حکومت نیز از موضوعِ تعارض خارج است چون حکومت دو قسم است:
1. اینکه دلیلِ حاکم نسبت به دلیلِ محکوم مفسّر است یعنی دلیلِ محکوم را شرح می‌دهد که اگر دلیل محکوم وجود داشته باشد دلیل حاکم معنا می یابد و الا دلیل حاکم بی معنا خواهد بود و امکان تحقق ندارد.
لذا دلیلِ حاکم دو قسم است ، گاهی مفسرِ موضوع و گاهی مفسرِ حکم است.
مفسّرِ موضوع نیز دو قسم است :
الف- گاهی مفسرِ موضوع به نحو تضییق می باشد مثل ادله شکوک چنانچه گفته شده: "و لا شکّ لکثیر الشّک" و " لا شکّ للامام" و " لا شکّ للماموم" بنحوی که این ادله حاکم بر ادله شک است.
ب- گاهی مفسر موضوع به نحو توسعه است مثل " الطواف بالبیت صلاة" یعنی همان گونه که نماز احتیاج به طهارت از حدث و خبث دارد، طواف خانه خداوند هم دارای چنین حکمی است و نیاز به طهارت دارد. لذا شرطیت دو طهارت که در نماز معتبر است در طواف هم جاری می‌شود. لذا این شرطیت از موضوع صلاة توسعه به طواف پیدا می کند.
اگر دلیل شارح مفسّرِ حکم باشد مثل ادله نفی حرج و نفی ضرر چنانچه آیه "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" بر آن دلالت دارد و این دلیل می گوید: احکام شرعیه، مادامی وجود دارد که به حد ضرر و حرج نرسد.
2. گاهی دلیل حاکم، ناظر بر دلیل محکوم و مفسّرِ آن نباشد و اصلا منتفی گردد و بنابراین دلیل حاکم لغو نمی شود بلکه یکی از دو دلیل، رافعِ موضوعِ دلیلِ دیگر به نحو تعبد است. مثل نسبت بین ادله شرعیه یعنی امارات و اصول شرعیه . به این معنا که چون خبر ثقه که از موارد امارات محسوب می شود وجود داشته باشد، دیگر نوبت به اصل شرعی نمی رسد.
باید گفت: اصح این است که این قسم داخل در بحث ورود می‌شود - و نه حکومت-
لذا حکومت صرفاً جایی محقق می شود که دلیلِ حاکم شارح و مفسّرِ دلیل محکوم باشد که در اینصورت موضوع را توسعه یا تضییق می‌ نماید و یا اینکه دلیل، مفسّرِ حکم شده و آن را توضیح می دهد.
نتیجه اینکه در بحث حکومت هم تعارض وجود ندارد چون دو حکم متنافی بر موضوع واحدی بار نشده است.
4- تخصیص و تقیید
اگر بر یک قضیه عام ، قضیه ای خاص و نیز اگر بر جمله ای مطلق ، عبارتی مقیّد ذکر گردد موجب و داخل در عنوان تعارض نخواهند بود و علت آنرا به سه وجه زیر بیان نموده اند.
1. شیخ انصاری(ره) می فرمایند[1] : قضیه خاص نسبت به عام نصوصیت و اظهریت دارد.
2. مرحوم نایینی در فواید الاصول (ج 4 ص 719) و نیز آیت الله خویی (ره) می فرمایند[2] : قضیه خاص بر عام حکومت دارد .
3. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی می فرمايند[3] : خاص مقدم بر عام است چون ملاک آن اقوی می باشد.
نظر استاد
بنطر ما هیچکدام از موارد بالا قابل پذیرش نیست بلکه باید گفت: سیره عقلا و عرف ، قضیه خاص را قرینه برای عام می‌دانند و نیز مقیّد را قرینه بر اطلاق می گیرند.
5- تخصص
معنای تخصص خروج موضوعی است و لذا ربطی به تعارض ندارد.
نتیجه
از آنچه بیان شد چنین بدست می آید که پنج عنوان نسخ ،ورود ،حکومت، تخصیص و تخصص از موارد تعارض خارج و جزء آن محسوب نمی شوند.