موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

وجه سوم
وجه سوم در این شیوه برای اخذ اجرت در نقد کردن اسناد تجاری مثل: چک و سفته آنست که طلبکاری ـ آورنده چک به بانک ـ که می‌خواهد به هر دلیلی به کشور دیگری سفر کند، از بانک درخواست دارد که برای او حواله‌ای صادر کند تا او به جای مبلغ چک داخلی که مثلاً به ریال است، در کشور دیگر ارز خارجی دریافت نماید. حال اگر بانک بپذیرد که طلب او را در کشور خارجی بوسیله حواله‌ای بپردازد، در اینصورت او از بانک ارز خارجی طلب دارد و بانک به وی ارز داخلی بدهکار و مدیون است. البته این کار تهاتر نمی‌باشد بلکه نوعی اسقاط ذمّه محسوب می‌شود؛ چرا که بین آن دو ـ ریال و ارز خارجی ـ تماثل وجود ندارد، اما برای هر یک از آن دو این امکان وجود دارد که مال خود را از ذمّه دیگری ساقط کنند. بنابراین اگر مالیت یکی از آن دو بیشتر از مالیت دیگری باشد، پس لازم است که مقدار زائد را به طرف مقابل بازگرداند.
لذا از نظر شرعی مانعی برای این نوع از حواله‌ها ـ چه این حواله به شعبه آن بانک در خارج صادر شود و چه اینکه به بانک خارجی در آن کشور ـ وجود ندارد. بانک نیز می‌تواند در چنین صورتی از طلبکار در مقابل پذیرفتن این حواله اجرت و کار‌مزدی را مطالبه کند، چون زیرا بر بانک لازم نیست که قرض را در غیر مکانی ادا کند که قرض در آن جا صورت گرفته است، مگر آنکه چنین چیزی را در ضمن یک عقد شرط کرده باشد.
بانک می‌تواند از طریق یکی از وجوه زیر اجرت و کارمزد را مطالبه کند.
۱) عقد جعاله: اینکه دائن به بانک بگوید: اگر مبلغ چک را بر اساس ارز خارجی در خارج از کشور بپردازی، فلان مبلغ را به تو می‌دهم. پس اگر بانک وجه آن را در خارج بپردازد، مستحق آن مبلغی می‌شود که بوسیله عقد جعاله تعیین شده است.
۲) عقد اجاره: اینکه دائن، بانک را اجیر می‌کند تا آن کار را انجام دهد و حواله‌اش را در خارج از کشور در برابر اجرت معین و مسمّی بپردازد. لذا اگر بانک آن را بپذیرد و بین ایشان قرارداد اجاره منعقد شود، بانک مستحق اجرت المسمّی است.
۳) اجرت المثل: این روش همانند روش بالاست ولی در اجرت المثل، چنین است که در نظر می‌گیرند که اگر کسی چنین حواله‌ای را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می‌کند. بانک نیز همان مبلغ ـ اجرت المثل ـ را درخواست و مطالبه می‌کند.

بنابراین بانک می‌تواند از طریق روش‌های مذکور اجرتی را در مقابل نقد نمودن اسناد تجاری مانند: چک و سفته دریافت کند که یکی از درآمدهای شرعی برای او محسوب می‌شود.