موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

شیوه چهارم
در این شیوه ـ برای اخذ اجرت در مقابل نقد و وصول اسناد تجاری مثل: چک و سفته ـ ممکن است چکی را که بدهکار برای طلبکارش صادر کرده، در محل یک بانک داخلی باشد، اما طلبکار از بانک بخواهد تا مبلغ چک را در خارج از کشور و به صورت ارز خارجی بپردازد. برای مثال، طلبکار بخواهد به دلایلی مسافرتی به خارج از کشور داشته باشد و نیازمند ارز خارجی باشد، مثلاً او بیمار است و برای درمان خود به کشور دیگر مسافرت می‌کند در حالی که چکی داخلی در اختیار دارد. او به بانک داخل مراجعه می‌کند و می‌خواهد تا مبلغ را به صورت ارز خارجی و در کشور خارجی مورد نظر به او بپردازد. باید گفت: در فرض فوق چند وجه متصوّر است که به شرح زیر می‌باشد.
وجه نخست
وجه نخست در اینجا آنست که طلبکار پولی را که بر اساس حواله در ذمه بانک دارد، در ازای دریافت ارز خارجی (مانند دلار) بفروشد. در اینصورت بانک به طلبکار به جای پول رایج کشور، ارز خارجی بدهکار می‌شود. حال این بانک، به طلبکار حواله‌ای برای کشور خارجی صادر می‌کند و ممکن است که این کار را از طریق نماینده و وکیل خود ـ اگر در کشور خارجی دارای شعبه باشد ـ یا بانک خارجی دیگری انجام بدهد. دریافت اجرت در این وجه از نظر شرعی صحیح نیست؛ چرا که از موارد بیع دین به دین محسوب می‌شود که باطل است. آنچه جایز است بیع دین به نقد یا بیع دین به عین است.
وجه دوم
وجه دوم در اینجا آنست که طلبکار، چک را به بانک مدیون می‌دهد. آنگاه وقتی که مبلغ چک را دریافت نمود، آن را در مقابل ارز خارجی در ذمه بانک به او می‌فروشد و در اینصورت، بانک مدیونِ همان ارز درخواستی از طرف فروشنده می‌گردد. در این حال، اگر طلبکار در ضمن عقد بیع با بانک شرط کند که این ارز خارجی را به خارج از کشور حواله دهد، بر بانک واجب است که به شرط پایبند باشد و این کار را انجام دهد. لذا اگر این بانک در خارج دارای شعبه باشد، حواله‌ای به او برای پرداخت بدهی طلبکارش صادر می‌کند. چون چیزی بر ذمه آن شعبه در مقابل بانک اصلی و صاحب بدهی نیست، از طرفی دیگر هم به طلبکار مدیون نمی باشد؛ چرا که همه شعبه‌های بانک، وکیل آن بانک هستند و در مقابل بانک صاحب بدهی، چیزی بر ذمه آن‌ها نیست.
ولی اگر آن بانک در خارج دارای شعبه نباشد، باید طلبکار خود را به بانک خارجی حواله دهد. در این صورت، اگر بانک داخلی در بانک خارجی پول یا سپرده‌ای دارد، بانک خارجی در مقابل آن حواله، بدهکار می‌شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانک داخلی ثبت و ضبط می‌نماید. اما اگر بانک داخلی در بانک خارجی پول یا سپرده نداشته نباشد، پس مثل این است که بر شخص بریء حواله نموده؛ حال اگر آن شخص بپذیرد، صحیح است و باید بدهی طلبکار را بپردازد و اگر حواله را نپذیرد، حواله باطل می‌شود.
لذا بانک می‌تواند در قبال حواله، اجرت و کارمزدی را مطالبه کند بخواهد چون این اجرت، برای قبول دین و بدهی است نه علی الدین و چیزی اضافه بر بدهی، تا موجب ربا گردد. شرعاً مطالبه اجرت در مقابل پرداخت دین جایز نیست چرا که ربا می‌باشد، لکن مطالبه اجرت در مقابل قبول دین ـ توسّط بریء ـ اشکالی ندارد چرا که ربطی به اصل دین ندارد. چرا که اگر طلبکار حواله در کشور دیگر را در ضمن عقد بیع با بانک شرط نکند، لازم نیست که بانک آن حواله را مجانی قبول کند. پس او می‌تواند در برابر قبول پرداخت این حواله در مکان دیگر از او اجرت و کار‌مزدی را دریافت کند.