موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

شیوه سوم
شیوه سوم در مقام ـ وصول و نقد اسناد تجاری مثل (چک و سفته و...) ـ اینکه ممکن است کاربر بانک که مقروض به دیگری است برای طلبکارش در بانکی دیگر (نه در یک شعبه از شعبه‌های بانک اول) چکی را صادر کند و طلبکار برای نقد کردن آن، به بانک اول مراجعه کند تا بانک اول مبلغ چک را از بانک دوم نقد و دریافت کند و آن را به حسابش واریز نماید. برای نمونه در این فرض، کاربر، طلبکار خود را به «بانک صادرات» حواله داده است و به سبب این حواله، بانک یادشده بدهکار می‌شود، اما طلبکار به دلایلی به بانک اوّل (مثلاً بانک ملّی) مراجعه می‌کند و قیمت چک خود را از «بانک ملّی» مطالبه می‌کند. حال ممکن است که بین بانک اول و بانک دوم پیمان و قراردادی وجود داشته باشد مبنی بر این که طلبکارانشان می‌تواند برای وصول و نقد بدهی خود به دیگری مراجعه کند، مراجعه بستانکار به بانک اول، حواله دوم از سوی بانک دوم است. در واقع، در اینجا دو حواله وجود دارد. نخست؛ حواله طلبکار به بانک دوم توسط صاحب چک (کاربر بدهکار) و دوم حواله طلبکار به بانک اول توسط بانک دوم. ناگفته نماند که در صحت این حواله، فرقی ندارد که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد؛ چرا که صحت حواله، مرتبط با قرارداد ایشان است و بدهکاری بانکی که به او حواله شده، به بانک حواله دهنده هیچ اهمیتی در اینجا ندارد. نیز ممکن است که بین دو بانک چنین قراردادی وجود نداشته باشد، لذا مراجعه طلبکار به بانک اول از باب حواله به بانک دوم نیست، بلکه مراجعه او به بانک اول برای نقد کردن چک است؛ هر چند این کار از طریق مراجعه او به بانک صادرکننده چک (بانک دوم) باشد. نیز چنین در این صورت، طلبکار می‌تواند به جای رجوع به بانک اول برای وصول و نقد کردن مبلغ چک، آن چه را که به موجب حواله بانک دوم به بانک اول مالک شده است را به صورت نقدی بفروشد و این نوع معامله هیچ منعی ندارد؛ زیرا از قبیل بیع دین به نقد است.
این جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک اول می‌تواند از این طلبکار برای نقد کردن چکی که برای بانک دوم صادر شده بود، اجرت و کارمزدی را دریافت کند؟
در پاسخ گفته‌اند: در این مقام تفصیل وجود دارد به طوری که اگر بین دو بانک، پیمان و قراردادی وجود داشته باشد مبنی بر این که هر طلبکاری می‌تواند برای دریافت حق خود به دیگری مراجعه کند، پس بانک اول نمی تواند اجرت و کار‌مزدی دریافت کند؛ چرا که بانک به واسطه آن پیمان و قراردادشان موظف است این خدمت را انجام دهد و تفاوتی ندارد که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد. امّا اگر بین این دو بانک چنین قرارداد و پیمانی وجود نداشته باشد، بانک می‌تواند برای انجام این کار، اجرت و کارمزدی را مطالبه کند. در این امر نیز فرقی نمی کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا خیر؛ زیرا مراجعه طلبکار به بانک اول بر اساس حواله بانک دوم نیست، بلکه برای این است که او می‌داند اگر به بانک اول مراجعه کند، چک خود را وصول و نقد می‌کند و در این صورت است که بانک دوم برای کاری که انجام می‌دهد، اجرت و کارمزد دریافت می‌کند.
به عبارت دیگر این شیوه بیانگر آنست که کسی به شخصی بدهکار است و چکی را برای طلبکارش در بانکی خاص صادر می‌کند و او به هر دلیلی در بانکی دیگر خواستار وصول و نقد نمودن آن است. لذا او خواستار آنست که چک یک بانک خاص را در بانک دیگر وصول و نقد کند. لذا در اینجا دو حواله وجود دارد. نخست؛ حواله از صادر کننده چک برای طلبکار (صاحب چک) و دوم؛ حواله از یک بانک به بانک دیگر.
یادآور می‌شود که ممکن است بانک‌ها با یکدیگر قرارداد و معاهده‌ای مبنی بر نقد کردن چک‌های یکدیگر داشته باشند و نیز ممکن است که چنین معاهده‌ای در بین نباشد. لذا رجوع صاحب چک به بانک دوم نمی‌توان به عنوان حواله به او محسوب شود. پس چنین است که بانک دوم چک را به بانک مبدأ فرستاده و در آنجا وصول می‌گردد و سپس مبلغش به همین بانک دوم واریز می‌شود. حال آیا بر اساس دو صورت مذکور - وجودِ قرارداد بین دو بانک و عدم وجود این قرارداد - آیا بانک می‌تواند اجرت و مزدی را دریافت کند؟
در پاسخ گفته‌اند: در مقام تفصیل وجود دارد؛ به گونه‌ای که اگر بین دو بانک پیمان و قراردادی مبنی بر وصول چک‌های یکدیگر وجود داشته باشد، پس او نمی‌تواند اجرتی را مطالبه کند ولی در غیر این صورت گرفتن اجرت اشکالی ندارد.
لکن ما معتقدیم که این تفصیل قابل پذیرش نیست و صرف وجود معاهده بین دو بانک دلیل بر عدم جواز أخذ اجرت نخواهد بود چون اگر در دو پیمان نامه آمده باشد که وصول و نقد کردن چک‌های یکدیگر به صورت مجانی انجام شود؛ پس بیان فوق صحیح است ولی اگر در پیمان نامه آمده باشد که این کار را در مقابل اجرتی انجام بدهند، اخذ کارمزد و اجرت اشکالی ندارد.
اگر بین این دو بانک قراردادی وجود نداشته باشد، مانعی از درخواست اجرت در در مقام نیست، حتی اگر قرارداد بین دو بانک آن باشد که چک‌های یکدیگر را به نحو مجانی وصول کنند، لکن بانک می‌تواند از کاربر و مشتری خود در برابر وصول چک اجرت و کارمزدی را درخواست کند چرا که بانک با این شخص هیچ قراردادی ندارد که چک او را به نحو مجّانی وصول نماید. لذا این کار بانک نوعی خدمت محسوب می‌شود که محترم بوده و مشمول هزینه می‌گردد پس بانک می‌تواند در برابر این کار اجرتی را دریافت کند.