موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

شیوه دوم
مشتری بانک که بدهکار است، چکی را برای طلبکارش در یکی از شعبه‌های بانکی که در آن پول و سپرده‌ای دارد صادر می‌کند. در این فرایند صرفاً یک حواله وجود دارد؛ زیرا بانک در همه شعبه‌هایش در سراسر کشور یک ذمّه دارد. برای نمونه بانک مرکزی در تهران هست و شعبه‌های آن در سراسر ایران وجود دارند و آنها، وکیل و نماینده یک نظام و دولت هستند که او مالک بانک است. پس هر پول و سپرده‌ای که در یکی از شعبه‌های بانک گذاشته می‌شود، در حقیقت، دین و قرض بر صاحب آن بانک است. بر این اساس، اگر مشتری چک یکی از شعبه‌های بانک را در قبال طلبکار صادر کند، در حقیقت، او را به آن شعبه حواله داده است. بنابراین، تنها یک حواله آن هم برای تنها بدهکار که همان دولت و نظام مالک بانک می‌باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه بانکی که چک در مکان آن کشیده شده، تهران باشد و شعبه دیگر که دریافت قیمت چک از آن خواسته شده، در اصفهان باشد، آیا شعبه اصفهان می‌تواند برای وصول و پرداخت قیمت چک مبلغی را به عنوان اجرت و کارمزد مطالبه کند؟
در پاسخ باید گفت: در اینجا بدهکار به صاحب چک، همان بانک است و هیچ تفاوتی بین دو شعبه مذکور و زمانی که مشتری پول خود را در یکی از شعبه‌های بانک بسپارد، خود بانک به او بدهکار می‌شود، لکن بانک مجبور نیست در مکانی غیر از همان شعبه‌ای که قرض در آن جا صورت گرفته، قرضش را به طلبکار بپردازد. لذا بانک بدهکار است و هر شعبه از شعبه‌های بانک، وکیل و فرع همان بانک می‌باشد، اما بر بانک لازم نیست که بدهی خود را در غیر مکان قرض بپردازد. بنابراین اگر مکان قرض، تهران باشد، طلبکار باید قرض و دین خود را در همان تهران دریافت کند نه در مکانی دیگر مثل اصفهان یا جایی دیگر.
بنابراین اگر شخصی مبلغی را در یک شعبه از بانک مثلاً در تهران بسپارد و حواله خود را در شعبه‌ای از همان بانک در اصفهان یا در جای دیگری در کشورش بخواهد، بر بانک لازم نیست که این کار و حواله را به صورت مجانی و رایگان بپذیرد بلکه او می‌تواند در مقابل انجام دادن این کار که نوعی خدمت محسوب می‌شود مبلغی را به عنوان اجرت و کارمزد مطالبه کند.
لذا بنابر فرض ما بانک برای ادای دین نمی‌تواند اجرت و کارمزدی را دریافت کند لکن برای انجام خدمات - که به عنوان یک حسابدار شخصی برای مشتری شمرده می‌شود - می‌تواند اجرت و کارمزدی را مطالبه و دریافت کند.

ناگفته نماند از آنجایی که این خدمات توسط بانک ثبت و ضبط می‌شود، پس نوعی سند برای مشتری محسوب می‌گردد که برای وضوح یا حلّ اختلافات و نزاع‌هایی که مربوط به امور اقتصادی ـ مبالغ دریافتی یا پرداختی ـ مشتری است کاربرد دارد.