موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

وصول و نقد اسناد تجاری (چک و سفته و...)
وقتی کسی یک سند تجاری ـ مثل چک ـ را صادر کند و بانک آنرا برای طلبکار وصول کند، او می‌تواند به شیوه‌های زیر اقدام کند.
شیوه نخست
وقتی کاربر بدهکار، چک بانکی را که در آن سرمایه و پول دارد را برای طلبکار خود صادر کند، بانک برای وصول مبلغ چک به طلبکار، با نوعی حواله از سوی صاحب چک ـ بدهکار ـ مواجه می‌شود. طلبکار به موجب این حواله، مالک مبلغ چکی می‌شود که در ذمّهٔ بانک گیرنده حواله است. لذا طلبکار می‌تواند قیمت چک در ذمّهٔ بانک را ـ که مدّت دار است ـ به صورت نقدی به شخص دیگری بفروشد. به این نحوی که آن را تنزیل کند و بفروشد و مبلغ را دریافت کند. در شرع این نوع از معامله و بیع «بیع دین به نقد» نامیده می‌شود که هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر ثمن و مثمن از یک نوع پول باشد چون قبلاً گفته شد که در صدق بیع، وجود مغایرت بین ثمن و مثمن ـ که یکی شخصی خارجی و دیگری، کلّی در ذمه باشد ـ کفایت می‌کند. برای نمونه چکی که دارای مبلغ یکصد میلیون تومان است را به مبلغ نود و پنج میلیون تومان می‌فروشد. در اینجا هر دو از یک جنس‌اند و البته مانعی ندارد چون همین مقدار که خرید به نحو کلّی فی الذمّه باشد اشکالی در معامله آن به نحو زیاده یا نقیصه نیست. لذا اگر طلبکار چک یکصد میلیون تومانی مدت دار را به مبلغ نود و پنج میلیون تومان نقد بفروشد و گیرنده چک در مدت مشخصش مبلغ یکصد میلیون تومان مذکور در چک را دریافت کند اشکالی ندارد.
البته اگر بانک از ابتدا در ضمن عقدی با مشتریان و سرمایه‌گذاران خود شرط کند که به آن‌ها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلی، حواله را نپذیرد. در این فرض، بانک می‌تواند در قبال پذیرفتن حواله، کارمزد مطالبه کند. این در زمانی است که بانک به صاحب چک بدهکار باشد، اما اگر به صاحب چک بدهکار نباشد، حواله او ارزشی ندارد و مانند حواله به کسی است که ذمّه‌اش بریء است. لذا صحت این نوع از حواله به پذیرش و قبول بانک بستگی دارد. اگر آنرا پذیرفت، حواله صحیح است و بانک به دارندهٔ چک، بدهکار می‌شود و در غیر اینصورت حواله باطل است. در این حالت بانک می‌تواند این حواله را فقط در مقابل دریافت اجرت و کارمزد قبول نماید.
ناگفته نماند که این راهکار (دریافت کارمزد و اجرت برای پذیرش و صدور حواله‌جات) می‌تواند نوعی درآمد قابل ملاحظه برای بانک باشد.