موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

ملاک و محور و لِمّ بحث در اخذ اجرت بر حواله آن است که وقتی کسی که از دیگری قرضی دریافت کرده و عقد قرض هم مطلق باشد، باید قرض خود را در همان مکانی که را دریافت کرده بازگرداند. لذا اگر مدیون از دائن بخواهد که آن را در مکانی دیگر مطالبه کند، می‌تواند در قبال این درخواست اجرت و کارمزدی را درخواست نماید. از طرفی آنچه در دین و قرض واجب است آن است که همان چیزی را که دریافت کرده برگرداند. لذا اگر قرض دهنده بخواهد چیزی غیر از آنچه قرض داده مطالبه کند، قرض گیرنده می‌تواند در برابر قبول این درخواست - و تبدیل قرض به نوعی دیگر - اجرت یا کارمزدی را مطالبه کند. لذا بخش عمده‌ای از کار بانک‌ها در انجام حواله‌ها چنین است و آنها می‌توانند اجرتی را در برابر قبول و صدور این حواله مطالبه نمایند.
طریق سوم
مواردی که کاربرِ مدیون به بانک بخواهد که قرضش را ادا کند. در اینصورت مثلاً او پولِ ریال به بانک می‌دهد و از او ارز خارجی می‌خرد و سپس از بانک می‌خواهد که این ارز را به طلبکار خود در خارج از کشور بپردازد. پس در اینجا اولاً یک معامله و بیع صورت می‌گیرد و ثانیاً یک حواله انجام می‌شود. این حواله به واسطه شعبه‌ای که بانک دارد یا به واسطه بانک دیگر انجام می‌شود. وقتی که بانک این عملیات - تبدیل ریال به ارز و تحویل ارز به دائن در خارج از کشور - را انجام بدهد، ذمه مدیون بریء می‌شود و ذمّه بانک هم با انجام این کار به کاربر بریء می‌گردد. اگر در فرض دو بانک وجود داشته باشند - بانک داخل و بانک خارج - ذمّه بانک آمر داخلی مشغول به آن بانک خارجی می‌گردد. حال اگر این دو بانک با یکدیگر معاملات ارزی و تبادلات مالی داشته باشند چنین است که بانک خارجی پولی را که پرداخت کرده از حساب بانک ایرانی کسر می‌کند و اشتغال ذمّه برطرف می‌گردد. لکن اگر این دو بانک مبادله‌ای با یکدیگر ندارند، پس بانک ایرانی باید ارز را منتقل کند، حال آیا بانک ایرانی می‌تواند در مقابل این عملیات اجرتی را از محیل درخواست کند؟ باید گفت: درخواست اجرت و کارمزد در این فرض اشکالی ندارد چرا که اولاً او پول را تبدیل کرده - از ریال به ارز خارجی - و ثانیاً آن را از یک کشور به کشور دیگر منتقل نموده است. پس دریافت اجرت در این فرض اشکالی ندارد.
طریق چهارم
این قسم عملاً حواله محسوب نمی‌شود لکن می‌تواند یک قسمی از حواله شمرده گردد و فرض شود. در این فرض بانک حواله‌ای را برای کاربری در خارج (که طلبی از بانک ندارد) صادر می‌کند. در اینجا بانک از شعبه خود در کشور دیگر یا بانک دیگر درخواست می‌کند که مبلغی را به آن شخص بدهد. البته بانک این کار را به صورت جایزه یا هدیه یا تبرّع یا قرض انجام می‌دهد. باید گفت این حواله شرعاً جایز است و اخذ آن اشکالی ندارد مشروط بر اینکه به صورت قرض ربوی نباشد.