موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

حواله خارجی
مراد از حواله خارجی آنست که این حواله خارج از کشور محیل صادر یا قبول گردد.
برای نمونه اگر کسی در کشور خود مانند ایران به شخص دیگری در کشوری مانند انگلیس مدیون و بدهکار است و بخواهد این قرض و بدهی را در انگلیس ادا کند و بپردازد، برای پرداخت و ادای این قرض می‌تواند از طرق زیر اقدام کند.
طریق نخست
طریق نخست اینکه مدیون به صورت مستقیم از بانک بخواهد تا مبلغ قرضش را بوسیله ارز خارجی - که در اینجا پوند است - به طلبکارش در کشور محل اقامت او (مثلاً انگلیس) از طریق شعبه خود که در آنجا دارد ادا کند. لکن اگر بانک تو در آن کشور خارجی شعبه‌ای ندارد، این قرض از طریق بانک دیگری باید پرداخت گردد. لذا اگر بانک این درخواست را پذیرفت و این حواله را انجام داد و بدهی به طلبکار رسید و او آنرا وصول کرد، پس این بدهکار - مشتری - با ارز خارجی (پوند) به بانک مدیون می‌شود، هر چند که بانک با ارز داخلی (ریال) به مشتری بدهکار بود. چرا که بین این دو بدهی همانندی وجود ندارد و آنها یکسان نیستند چرا که یکی ریال است ولی دیگری پوند می‌باشد و از طرفی هم قرض بوسیله تهاتر ساقط نمی‌گردد. ناگفته نماند که بانک و کاربر - درخواست کننده حواله - می‌توانند چیزی را که چه بر ذمه دیگری دارند، ساقط کنند ولی اگر قیمت بدهی یکی از آندو از دیگری بیشتر باشد، باید مقدار اضافی برگردد.
بنابراین در یکی از موارد مذکور صرفاً یک حواله وجود دارد و در دیگری دو حواله می‌باشد.
حال سخن در آنست که آیا از نظر شرعی بانک می‌تواند در برابر صدور یا قبول این حواله مبلغی را به عنوان اجرت یا کارمزد مطالبه کند؟ در پاسخ باید گفت: بله، جایز است که بانک این اجرت یا کارمزد را مطالبه نماید. چون قبلاً گذشت که هر کسی در هر مکانی که قرضی را گرفته، باید آن را در همان مکان نیز ادا نماید، مگر آنکه در ضمن عقد قرض قید و شرط شود که ادای آن در مکان و محل دیگری باشد. نیز مدیون باید همان کالایی که قرض گرفته را بازگرداند. مثلاً اگر این کالا ریال باشد، باید به نحو ریال بپردازد. لذا تغییر در مکان یا تغییر در کالای قرضی مستلزم هزینه می‌باشد که بر عهده دائن است. پس بر این اساس بانک هم که می‌خواهد چنین حواله‌ای را صادر یا قبول کند، می‌تواند اجرتی را مطالبه نماید.
طریق دوم
طریق دوم برای پرداخت یا ادای قرض آنست که کاربر مدیون برای پرداخت قرضِ طلبکار خود که در خارج از کشور است، سپرده بانکی خود را که در ذمه بانک به ارز داخلی موجود است را دریافت می‌کند.
برای نمونه کسی کالای تولیدی خارجی خود را به داخل کشور می‌فرستد و مبلغ آنرا بر اساس ریال یا تومان معامله می‌کند ولی برای این کار و در مبلغ، بانکی را واسطه قرار می‌دهد و از او درخواست می‌کند که مبلغ را به بانک در داخل واریز کند و من نیز کالا را برای شما می‌فرستم. لذا بانک این حواله را بر اساس درخواست محیل انجام می‌دهد. باید گفت: این حواله به معنای حواله فقهی نیست، ولی اگر حواله دهنده بخواهد که هزینه مذکور را به حسابش در کشور دیگری - مثلاً ترکیه - واریز کند و از طرفی بانک ترکی در داخل کشور شعبه ندارد، لذا خریدار، به بانک ایرانی - که در ترکیه شعبه دارد - مراجعه کرده و از او می‌خواهد که حواله به این بانک ترکی مذکور را صادر کند. در این صورت، این حواله دوم به معنای حواله فقهی است. در اینجا یک حواله از بانک ایرانی به ایرانی و حواله دیگر از بانک ایرانی به ترکیه‌ای انجام می‌شود. البته در اینجا ممکن است که حواله بر شخص بریء - که هیچ ارتباطی با محیل و محال علیه ندارد - صادر شود که او می‌تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد. ناگفته نماند که این قسم دوم از حواله بسیار رایج است و مخصوصاً در شرایط تحریم که ما به سر می‌بریم راهگشا می‌باشد.
باید گفت: اخذ اجرت یا کارمزد برای صدور و قبول این حواله‌ها هیچ مانعی ندارد و چنانچه دریافت اجرت متوقف بر تبدیل پول به پول دیگری هم باشد، باز اشکال ندارد.