موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

جواز اخذ اجرت در مقابل پذیرش و انجام حواله
اخذ اجرت در ما نحن فیه و پذیرش حواله، دارای ضوابط و قواعدی بوده که بر اساس آنها اخذش تصحیح شده و جایز است.
ضابطه نخست اینکه دائن و بستانکار حق دارد بدهی خود را در همان جایی که قرض داده است، از مدیون و بدهکار خود مطالبه کند و تفاوتی نمی‌کند که مدیون، شخصیت حقوقی ـ مثل بانک ـ یا شخصیت حقیقی ـ مثل افراد عادی ـ باشد. به همین نحو از نظر شرعی جایز نیست که بدهکار از ادای دین خود به صورت مذکور سرپیچی کند و رویگردان شود مگر اینکه دائن از حق خود بگذرد و تنزّل کند و بپذیرد که طلب خود را در مکانی غیر از مکانِ پرداخت، دریافت کند. در این صورت، جایز است که دائن در قبال تنزّل از حقش، اجرت و کارمزد مطالبه کند و قبول کند تا طلبش را در مکانی دیگر دریافت کند.
این مطلب در مورد شروط ضمن عقود دیگر هم صادق است. برای نمونه اگر زوجه شرط سکنی در مکانی خاص را در ضمن عقد نکاح اخذ کند، چنان است که اگر در مکانی دیگر تمکین نکند، ناشزه شمرده نمی‌شود بلکه عدمِ تمکین در آن مکان نوعی حقّ برایش محسوب می‌شود که می‌تواند آنرا اِعمال کند هر چند تنزّل زوجه از این حق امکانپذیر است و اشکالی ندارد.
ضابطه دوم اینکه دائن و طلبکار حق دارد بدهی خود را به همان صورتی که قرض داده است، از مدیون مطالبه نماید. برای نمونه اگر به صورت نقد قرض داده است، به صورت نقدی هم دریافت کند و حواله را نپذیرد و قبول نکند. نیز اگر به صورت حواله یا نسیه قرض داده است، به صورت حواله و نسیه از مدیون مطالبه کند و دریافت نقدی را قبول نکند و نپذیرد. هم چنین است مدیون، در صورتی که او قرض و وام خود را به صورت نقدی دریافت نموده است، این حق را دارد که بازپرداخت به صورت حواله‌ای را نپذیرد و یا بالعکس اگر نقدی دریافت نموده، بازپرداخت حواله‌ای و نسیه‌ای را نپذیرد و قبول نکند. بنابراین برای هر دو طرف ـ دائن و مدیون ـ جایز است که به ازای تنازل و کوتاه آمدن از حقّشان، از دیگری اجرت مطالبه کنند.
ضابطه سوم اینکه دائن این حق را دارد تا از پرداخت دین در غیر مکان و جایی که عقد و قرارداد قرض واقع و منعقد شده است، سرپیچی کند و البته طلبکار هم حق ندارد که از بدهکارش بخواهد تا قرض خود را در غیر مکان و جایی که قرض داده است، به وی پرداخت کند. مدیون هم می‌تواند در مقابل تنزّل از حق خود و قبول پرداخت بدهی در جایی دیگر، از طلبکار اجرت مطالبه کند.
بر اساس ضوابط و قواعد مذکور می‌توان قائل شد که از نظر شرعی، جایز است بانک در مقابل انجام‌دادن این حواله و فرایند اجرت و کارمزدی را مطالبه نماید.
لذا بر پایه ضابطه نخست هرگاه مشتری ـ بدهکار ـ درخواستی را به بانک دهد مبنی بر اینکه مبلغ بدهی خود را به طلبکارش در شهری بپردازد که او در آن سکنی دارد و مقیم است، پس بانک این حق را دارد که از بدهکار در مقابل این کار ـ حواله ـ و پرداخت دین در شهر دیگری غیر از شهری که عقد قرض در آن منعقد و صورت گرفته است، درخواست اجرت کند. چون بر بانک لازم نیست که نقش واسطه را با شعبه دیگرش یا با بانکی دیگر ایفاء کند و از آن شعبه یا بانک دیگر بخواهد مبلغ بدهی مذکور را ـ برای انجام مطالبه مشتری به صورت مجانی ـ بپردازد، بلکه بانک این حق را دارد که عمل مذکور ـ حواله ـ را بدون اخذ اجرت و کارمزد انجام ندهد.
از طرفی هم می‌توان گفت: بانک این وظیفه را ندارد که بدهی و قرض را در هر جایی بپردازد که طلبکار خواستار آن بوده پیشنهادش می‌دهد. بر این اساس اگر طلبکار بخواهد که دین را در مکان دیگری از مدیون دریافت نماید، مدیون این حق را دارد بگکه در ازای تنزّل از حق خود، از طلبکار اجرتی مطالبه نماید و کارمزد دریافت کند.
نیز بر پایه ضابطه دوم می‌توان گفت که مشتری بانک ـ بدهکار ـ ، طلبکار خود را به بانک حواله داده است. پس بر اساس این حواله، بانک به طلبکارِ مشتریِ خود، مدیون می‌شود، ولی بر بانک هم لازم نیست که بدهی او را صرفاً در مکان و شهر حواله که همان مکان قرض است، پرداخت کند و نیز ملزم به پرداخت قرض در شهری نیست که طلبکار در آن جا ساکن و مقیم است. لذا اگر طلبکار می‌خواهد قرض را در شهر خود دریافت کند، بانک حق دارد در برابر این خواسته، اجرت یا کار‌مزدی مطالبه کند.
بر پایه ضابطه سوم می‌توان گفت: بانکی که به مشتری مدیون است و درخواست تحویل حواله را ارائه داده، ملزم نیست نقش حواله را ایفا کند؛ به این صورت که مشتری خود را به بانکی در شهر طلبکار حواله بدهد؛ چون بانک صرفاً ملزم به ادای دین در مکان قرض است، نه در هر مکانی که طلبکار اراده کند. بر این اساس اگر مشتری ـ مدیون ـ به بانک درخواستی ارائه کند مبنی بر اینکه که او به بانکی در شهر طلبکار حواله‌ای بفرستد، بانک مذکور ـ که مأموریت بر این کار را دریافت کرده ـ حق دارد این حواله را به صورت مجانی و بدون کارمزد نپذیرد و قبول نکند. لذا این عملیات برای بانک هزینه بر بوده و نوعی خدمت و کارِ محترم شمرده می‌شود که قابل اخذ اجرت است و این اجرت می‌تواند اجرت المسمّی یا اجرت المثل باشد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بانک می‌تواند در برابر ارائه خدمات برای پذیرش حواله، اجرت و کارمزدی را درخواست و مطالبه کند.