موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

اقسام حواله
حواله بر دو قسم است. نخست؛ حواله داخلی (یک کشور)، دوم: حواله خارجی.
قسم نخست: حواله داخلی
این حواله مانند اینکه شخصی در شهری مثل اصفهان زندگی می‌کند و به شخصی دیگری که مثلاً در تهران است، بدهکار می‌باشد و می‌خواهد بدهی‌اش را در تهران بپردازد. باید گفت: چند طریق و راه برای این نوع از حواله متصوّر می‌شود که در زیر می‌آید.
طریق نخست: اینکه بدهکار به صورت مستقیم به بانک درخواست داده تا پول بستانکار وی را در تهران - که طلبکار در آن ساکن و اقامت دارد - بپردازد. در این صورت، دو حالت وجود دارد. صورت نخست اینکه؛ اگر بانک شعبه‌ای در آن شهر داشته باشد، با آن شعبه تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد تا مبلغ بدهی را به آن شخص بپردازد.

صورت دوم اینکه؛ اگر بانک در آن شهر شعبه‌ای نداشته باشد، می‌تواند با بانک دیگری تماس بگیرد و از آن بانک بخواهد تا وجه بدهی بستانکار را بپردازد. لذا اگر آن بانک بدهی را در تهران بپردازد، بانک درخواست کننده ضامن پرداخت مبلغ بدهی خواهد بود. در این حالت هم، اگر بانکِ درخواست کننده نزد بانکی که از او خواسته و دستور داده است (یعنی بانک دوم) مال یا سپرده‌ای داشته باشد، بانک دوم می‌تواند قیمت بدهی و دین را از همان سرمایه بانک درخواست کننده بپردازد و کسر کند؛ چرا که درخواست بانک اول دلالت بر این دارد که بانک دوم اجازه پرداخت قرض و بدهی را از مال و سپرده خواهد داشت.
طریق دوم: اینکه بدهکار، طلبکار و بستانکار خود را به بانک حواله می‌دهد و بانک با پرداخت و قبول این حواله به بستانکار مدیون می‌شود؛ زیرا معنای حواله در فقه شیعه عبارت از نقل دین از ذمّه به ذمّه است. در این صورت، اگر بانک، بستانکار خود را به شعبه‌ای که در شهر محل اقامت بستانکار وجود دارد حواله کند، این حواله دوم به معنای فقهی، حواله محسوب نمی‌شود؛ چرا که این شعبه بانک، نماینده و وکیل از جانب بانک است و البته ذمّه دیگری ندارد تا به او حواله جدیدی بدهد. بنا‌بر این، در این جا یک حواله فقهی وجود دارد. اما در صورتی که بانک طلبکارانش را به بانک دیگری در شهر طلبکار حواله دهد، این حواله دوم محسوب می‌شود. لذا در این جا دو حواله وجود دارد.
الف) اینکه در حواله اوّل، مشتری که مقروض و بدهکار است، طلبکار و بستانکار خود را به بانک حواله می‌دهد.
ب) اینکه در حواله دوم بانکِ بدهکار، بستانکار را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله می‌دهد. این مورد دارای دو صورت است. نخست اینکه اگر بانک دوم به بانک حواله دهنده مقروض و بدهکار باشد، یا عقد و قراردادی بین آندو بانک وجود داشته باشد، لازم و واجب است که او حواله را قبول کند. دوم اینکه اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار نباشد و عقد و قراردادی هم بین دو بانک وجود نداشته باشد، چنانست که اگر بانک دوم حواله را قبول کند، حواله صحیح بوده ولی اگر آنرا نپذیرد، حواله باطل است.
طریق سوم: از آنجایی بانک به مشتری خود مقروض و بدهکار است، او را به بانکی دیگر حواله می‌دهد و بانک دوم به استناد همین حواله، مقروض و بدهکارِ مشتری می‌شود. در این صورت، اگر مشتری، بستانکار خود را (در شهر خود بستانکار) به بانکی حواله دهد که به او بدهکار و مقروض است، این حواله، حواله دوم محسوب می‌شود. توضیح اینکه حواله اول این است که بانک، مشتریِ بستانکار خود را به بانکی دیگر حواله می‌دهد. حواله دوم نیز این است که مشتری، بستانکارِ خود را به همان بانک حواله می‌دهد. لذا این نوع حواله با تمام فروع خودش صحیح بوده و از نظر شرعی هم جایز است.
حال سؤال آنست که آیا بر اساس آنچه گذشت دریافت اجرت – اجرت المثل یا اجرت المسمّی - در قبال این کار صحیح و شرعاً جایز است؟ باید گفت: دریافت این اجرت و کارمزد اشکالی ندارد و بر اساس قانون تعاقب ایدی قابل تصحیح می‌باشد.