موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

مورد سوم حواله بانکی
اگر کسی از بانک بخواهد که مبلغی را از او دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور بپردازد، دریافت کارمزد در قبال این حواله بانکی دارای دو صورت زیر است.
صورت نخست اینکه فرد متقاضی و درخواست کننده چنین حواله‌ای، بانک را در انتقال مبلغ مذکور به شخص ثالث وکیل نماید؛ در این صورت، دریافت اجرت و کارمزد توسط بانک در قبال این عمل اشکالی ندارد و جایز است.
صورت دوم اینکه فرد متقاضی، مبلغ مذکور و مورد حواله را به بانک قرض بدهد و سپس از بانک بخواهد که طلب مذکور را به شخص ثالث که به بانک حواله می‌شود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت اجرت و کارمزد توسط بانک در قبال این عمل و صدور حواله اشکالی ندارد و جایز است.
ناگفته نماند که شرط پرداخت طلب به شخصی که به بانک حواله داده می‌شود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذکور نمی شود. چرا که در اینجا شرط زیاده وجود ندارد بلکه ربا بر اثر شرط زیاده پدید می‌آید در حالی که این شرط در مانحن فیه مفقود است.

مورد چهارم حواله بانکی
نمونه دیگری از حواله‌های بانکی به این صورت است؛ کسی که برای پرداخت بدهی و قرض خود یا برای انجام معامله‌ای، لازم است به طلبکار خویش یا طرف دیگر معامله اثبات کند که مبالغ لازم را در اختیار دارد و توانایی بر پرداخت قرض یا ثمن معامله برایش امکانپذیر است لکن او به این جهت که قصد حمل پول نقد را به هر دلیلی - مثل مشقّت یا وجود خطرات جانی یا مالی - ندارد، مبالغ خود را به بانک می‌دهد تا بانک چکی در وجه او یا در وجه شخص مورد نظرش - شخص ثالث - صادر کند و در صورت صدور چک در وجه متقاضی، او آنرا با تکمیل اطلاعات درخواستی در متن چک، به شخص مورد نظر واگذار می‌کند. باید گفت: دریافت اجرت و کارمزد توسط بانک برای قبول و انجام این درخواست اشکالی ندارد و جایز است و شامل ربا نمی‌شود چرا که دریافت اجرت مذکور بر اساس کاری است که بانک انجام می‌دهد که مشمول اجرت و حقّ الزحمه می‌گردد نه در برابر قرضی که به متقاضیِ حواله می‌پردازد، لذا در اینصورت موجب ربا نمی‌شود.
یادآور می‌شود که اجرت مذکور ممکن است به نحو اجرت المسمّی که مورد توافق بوده دریافت گردد یا آنکه به نحو اجرت المثل دریافت شود.