موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

حواله موجود در بانک‌ها معنایی گسترده‌تر از حواله فقهی دارد. به عبارت دیگر بعضی از حواله‌هایی که بانک‌ها صادر می‌کنند یا برایشان صادر می‌شود وسیع‌تر از حواله به معنای فقهی است. لذا آنها به عنوان حواله فقهی محسوب نمی‌شوند بلکه حواله بانکی نامیده می‌شوند. برخی از این حواله‌ها و حکمش در زیر می‌آید.
۱) اگر کسی مبلغ معینی را به بانک قرض دهد و از او بخواهد که برایش حواله‌ای صادر کند که طبق آن همان مبلغ را از بانکی دیگر در خارج یا داخل کشور دریافت کند.
برای نمونه سپرده گذار در شعبه‌ای از بانکی در کشور خودش دارای سرمایه است و می‌خواهد آن را در یکی از شعب بانک در خارج کشور - و حتّی داخل کشور - دریافت کند. برای نمونه در اینجا در شعبه‌ی ریال ایران تحویل می‌دهد ولی در کشور دیگر دلار یا پوند یا لیر یا ین یا ارز دیگری را دریافت می‌کند و حواله‌های ارزی نیز چنین می‌باشند.
حال سوال آن است که آیا بانک می‌تواند در مقابل انجام این کار اجرتی را دریافت کند؟ باید گفت: دریافت چنین اجرتی برای این نوع از حواله جایز است و اشکالی ندارد و البته دلیلش هم برخی روایات است که در زیر می‌آید.
در صحیحه یعقوب بن شعیب آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. [1]
يعقوب بن شعيب گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى مقدارى پول نقره (درهم) به كسى مى‌دهد تا در آينده در منطقه‌اى ديگر آنها را براى او نقد كند (يا به پول آن سرزمين به او بدهد)، و اين را با او شرط‌ مى‌كند. فرمود: اشكالى ندارد.
در صحیحه ابوالصباح آمده! وَ (کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ لِلَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِیهِ وَ أَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
ابو صبّاح گويد: از امام صادق عليه السّلام (پرسيده شد) مردى كه مالى را به سرزمينى مى‌فرستد و كسى كه مى‌خواهد آن مال را ببرد مى‌گويد: اينها را به من قرض بده و هنگامى كه به آنجا رسيدى، به تو پرداخت خواهم كرد. فرمود: اشكالى ندارد.
در معتبره سکونی آمده؛ وَ(کلینی) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ. [3]
سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: اشكالى ندارد كه مردى درهم‌هايى را در مكّه بگيرد و براى صاحبان آنها سفته‌ها (اسنادی)بنويسد كه در كوفه تحويلش بدهد.
در صحیحه ابان بن عثمان آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. [4]
ابان بن عثمان از امام صادق علیه‌السلام در مورد کسی که درهم‌هایی را از پیش به دیگری می‌دهد تا در سرزمین دیگری تحویل بگیرد، پرسیدم. فرمود: اشکالی ندارد.
در صحیحه اسماعیل بن جابر آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَدْفَعُ إِلَیَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ. [5]
اسماعیل بن جابر (جعفی یا خثعمی) گوید: از امام صادق پرسیدم که مردی به دیگری درهم‌هایی را تحویل می‌دهد و شرط می‌کند که آنها را در سرزمین دیگری در قالب درهم‌هایی سیاه به همان مقدار و وزن بدو بازگرداند و من نیز این شرط را می‌پذیرم، (حکمش چیست؟) حضرت فرمود: اشكالى ندارد.
در صحیحه زراره و صحیحه یعقوب بن شعیب آمده؛ وَ( شیخ طوسی) عَنْهُ(حسین بن سعید) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ. [6]
زراره از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام و يعقوب بن شعيب از امام صادق علیه‌السلام گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى مقدارى پول نقره (درهم) به كسى مى‌دهد تا در آينده در منطقه‌اى ديگر آنها را براى او نقد كند و اين را با او شرط‌ مى‌كند. فرمود: اشكالى ندارد.
در خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله آمده؛ وَ عَنْهُ (یعنی شیخ طوسی به سندش تا حسین بن سعید) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (اصفهانی، که ثقه نیست) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ. [7]
عبدالرّحمن بن ابی عبدالله گوید از از امام صادق (ع) پرسيدم: مردى مقدارى پول نقره (درهم) به كسى مى‌دهد تا در آينده در منطقه‌اى ديگر آنها را به همان تعداد براى او نقد كند و اين را با او شرط‌ مى‌كند. فرمود: اشكالى ندارد.
ناگفته نماند که هرچند اخذ اجرت در برابر قبول حواله در این روایات به صراحت ذکر نشده است لکن اخذ اجرت برای این کار به عنوان مفروغ عنه دانسته شده است.
۲) اگر کسی در یکی از بانک‌ها سپرده‌ای نداشته باشد ولی از بانک بخواهد که برای او حواله‌ای صادر کند که طبق آن بتواند مبلغ معینی را از شعبه بانکی دیگر - در خارج یا داخل کشور - تحویل بگیرد و از موجودی حسابی که بانک اول نزد بانک دوم دارد کسر کند، و بانک اقدام به قرض دادن به او کند، آیا بانک می‌تواند در مقابل صدور این حواله اجرتی را دریافت کند؟
در اینجا نیز باید گفت: دریافت اجرت در این مورد هم جایز است چرا که چنین کاری از امور محترمه شمرده می‌شود که دارای اجرت است. لذا بانک می‌تواند حق الزحمه و کارمزد خود را در قبال اینکه بانک اول، بانک دوم را وکیل کند تا این قرض را از اموال بانک اول به متقاضی بدهد اجرت دریافت نماید. بنابراین دریافت حق الزحمه مذکور در قبال قرض محسوب نمی‌شود تا موجب ربا شود، بلکه در مقابل وکالت است و نوعی حق الوکاله محسوب می‌شود. ناگفته نماند که این اجرت ممکن است اجرت المسمی یا اجرت المثل باشد. اگر اجرت المثل باشد همان کارمزد دریافت می‌شود و چنانچه اجرت المسمی باشد باید همان چیزی که مورد توافق قرار گرفته پرداخت شود.
به عبارت دیگر بانک حواله‌ای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معیّنی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. لذا جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار‌مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.
حال اگر در مسأله مذکور فرض شود که بانک اوّل و دوم شعبه‌های یک بانک هستند که دارای مالکیت واحدند، به گونه‌ای که قرض گرفتن از هر شعبهٔ آن به منزله قرض گرفتن از بانک اصلی می‌باشد، باید گفت: چنانچه در ضمن قرض کارمزدی شرط شود ربوی خواهد بود و حرام است، چون این کار نوعی شرط زیادتی در قرض محسوب می‌شود. لکن اگر همین مسأله در دو بانک متفاوت صورت گیرد که دارای دو مالکیت می‌باشند پس اخذ اجرت در مقابل حواله اشکالی ندارد و در واقع اخذ آن بر اساس حق الوکاله بوده و در مقابل قرض نمی‌باشد.