موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /خرید و فروش حواله

اخذ اجرت در مقابل حواله‌های بانکی
در تعریف «حواله» باید گفت که آن نوعی عقد و قرارداد است که در آن، بدهکار طلبکارِ خود را برای دریافت طلبش به شخص دیگری ارجاع می‌دهد تا آنچه در ذمّه اوست به ذمّه آن شخص منتقل گردد و طلبکار طلب خود را از شخصی که به او حواله شده مطالبه نماید.
قرارداد حواله دارای سه رکن و طرف است؛ نخست «حواله دهنده»، دوم «کسی که حواله داده می‌شود» و سوم «شخصی که به او حواله داده می‌شود». حواله دهنده «محیل» و کسی که حواله داده می‌شود «محال» و شخصی که به او حواله داده می‌شود «محال عليه» نامیده می‌شود.
بعد از تحقق یافتن حواله، شخصی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلب خویش را از بدهکار اول مطالبه نماید.
حواله نوعی «عقد» می‌باشد که محقّق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف حواله دهنده (بدهکار) و «قبول» هم توسط فرد حواله شده (طلبکار) و هم توسط شخصی که به او حواله شده، صورت گیرد.
لازم است که در حواله نکاتی ملاحظه گردد که در ادامه می‌آید. نخست اینکه حواله در صورتی صحیح است که در هنگام انجام آن، حواله دهنده شرعاً بدهکار بوده و دین در ذمه او ثابت شده باشد.
بنابراین، حواله نسبت به دینی که هنوز در ذمه ثابت نشده - هرچند سبب آن حاصل شده باشد - صحیح نیست.
برای نمونه اگر فرد بخواهد مبلغی از دیگری قرض کند؛ در این صورت تا وقتی قرض نگرفته، نمی تواند شخص مذکور را به فرد دیگری حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد، از او بگیرد.
نمونه دیگر اینکه اگر به دیگری بگوید: «اگرگمشده مرا پیدا کنی، فلان مبلغ به تو می‌پردازم»؛ در این صورت، حواله دادن شخص مذکور قبل از اینکه گمشده را پیدا کند، صحیح نیست.
دوم اینکه باید جنس و مقدار حواله در واقع معين باشد. لذا اگر در هنگام حواله، جنس و مقدار مال مورد حواله در واقع معين نباشد، حواله صحیح نیست.
برای نمونه اگر مثلا کسی یکصد کیلوگرم گندم و سه میلیون تومان به دیگری بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» ولی آن را معین نکند، حواله صحیح نیست.
البته حواله دهنده می‌تواند بدهکار باشد یا نباشد، در صورتی که بدهکار باشد، حواله از بدهی‌اش کسر می‌شود و در غیر این صورت پس از پرداخت حواله محیل به محال علیه بدهکار می‌گردد.
حواله در شمار عقود لازمه است و بعد از واقع شدن آن، حواله دهنده (محيل) و کسی که به او حواله شده است (محال عليه) نمی توانند حواله را به هم بزنند مگر آنکه در ضمن آن این حقّ جعل و شرط شود. لذا اگر بدهکار و طلبکار و شخصی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن و فسخ حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
کسی که بر او حواله می‌شود می‌تواند با توافق و رضایت حواله دهنده در قبال قبول حواله، مبلغی از وی دریافت کند. این مبلغ - در صورت توافق - در ازای «قبول حواله» به شخصی که بر او حواله شده تعلق می‌گیرد و مبلغ مذكور، غیر از مال یا مبالغی است که وی می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
ناگفته نماند که برای تحقّق امر مذکور طرفین می‌توانند از قراردادهایی مثل مصالحه یا جعاله یا اجاره استفاده کنند.

برای استفاده از قرارداد «مصالحه» می‌توان گفت: حواله دهنده قبل از تحقق حواله به عنوان صلح کننده (مصالح) بگوید: «مصالحه میکنم فلان مبلغ را بر ذمه خودم، در ازای اینکه حواله مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او حواله شده، به عنوان متصالح قرارداد صلح را قبول نماید. در این صورت، بر متصالح قبول حواله لازم می‌شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می‌شود.
برای استفاده از «جعاله» می‌توان گفت: حواله دهنده قبل از تحقق حواله به شخصی که به او حواله می‌شود، بگوید: «اگر این حواله را بپذیری، فلان مبلغ به تو می‌پردازم». در این صورت، پس از پذیرفتن حواله، حواله دهنده، مبلغ مذکور را به وی بدهکار می‌شود.
بنابراین بحث حواله بسیار گسترده است و برای نمونه کسی که دارای تجارت خارجی و بین‌المللی است و مورد تحریم قرار گرفته می‌تواند مبلغ مورد نیاز در تجارت را برای تولید کننده خارجی یا برای دریافت مواد اولیه حواله کند، به این صورت که او حواله‌ای را نزد صرّاف یا بانک خارجی می‌فرستد و او پول را به تولید کننده پرداخت می‌کند. از طرفی کالا هم به دلیل تحریم نمی‌تواند به شخص برسد در این صورت کالا به شخص ثالث سپرده شده و بعد به دست حواله دهنده می‌رسد. بنابراین علاوه بر پرداخت مبلغ کالای مورد نیاز در دریافت آن هم نیازمند حواله می‌باشیم. لذا «حواله» می‌تواند مشکلات بسیاری برطرف نماید.
بنابراین شارع حواله را پذیرفته و آنرا عقدی مشروع می‌داند و دریافت اجرت برای محال علیه در ضمن یکی از عقود مصالحه جعاله یا اجاره را صحیح می‌داند چرا که این انجام چنین درخواستی - قبول حواله - امری محترم محسوب می‌شود که می‌توان برای انجامش مبلغی را دریافت نمود.