موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

15) جعاله
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به عنوان جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها قرار گیرد، جعاله است.
«جعاله» آن است که انسان متعهد و ملتزم شود در مقابل کاری که دیگری انجام می‌دهد، عوضی بپردازد؛ مثل اینکه بگوید: «هرکس فلان گمشده مرا پیدا کند، یکصد هزار تومان به او می‌دهم». کسی که به این امر ملتزم می‌شود، «جاعل» و کسی که کار را انجام می‌دهد، «عامل» و عوضی که قرار داده شده، «جُعل» نام دارد.
جعاله نوعی ایقاع است و نیاز به قبول ندارد. جعاله از موارد لازمه هم نیست چون عقد محسوب نمی‌شود و البته قابل نقض از جانب طرفین می‌باشد. نیز جاعل می‌تواند از جعل خود عدول کند. جاعل نمی‌تواند شرطی را در جعاله اخذ کند و اخذ بحث دیرکرد نیز در آن هم مطرح نمی‌شود و شرعی نیست.
قاعده در اخذ دیرکرد
از بیان فوق قاعده‌ای کلّی به دست می‌آید مبنی بر اینکه هرگاه دیرکرد بر اساس دَین و قرض باشد، حرام است و ربا می‌باشد لکن اگر بر اساس فعل باشد، اشکالی ندارد.
برای نمونه اگر بنّا به صاحب کار بگوید: من این ساختمان را تا دو ماه دیگر در ازای دریافت فلان مبلغ به شما تحویل می‌دهم و صاحب کار بگوید: اگر خلف وعده شود، باید به ازای هر روز فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد یا خسارت بپردازی. باید گفت اخذ این خسارت و دیرکرد اشکالی ندارد چرا که بر اساس فعل می‌باشد نه دَین و قرض.
البته جعاله از آنجایی که اصلاً عقد محسوب نمی‌شود پس قابلیت اخذ شرط در آن را ندارد.
در جایگزینی جعاله به جای قرض ربوی در بانک می‌توان چنین گفت که وام گیرنده یا متقاضی تسهیلات از بانک - برای توسعه یا ایجاد فعالیت اقتصادی خود - در یک قرارداد جعاله به او می‌گوید: اگر این کار را برای من تسهیل کنی و مبلغ مورد نیاز را برایم فراهم نمائی، فلان مبلغ به عنوان جُعل به تو می‌پردازم. بانک می‌تواند این تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهد و مبلغ جْعل را به صورت ماهیانه از او دریافت کند.
این قرارداد می‌تواند از طرف بانک منعقد شود و او در جایگاه جاعل قرار گیرد و البته متقاضی تسهیلات و وام یا شخص ثالثی را در جایگاه عامل و وکیل خود قرار بدهد و سپس اجرت یعنی همان جُعل را از وام گیرنده به صورت ماهیانه یا در مدت مورد توافق بینشان دریافت کند.
بنابراین جعاله می‌تواند جایگزین قرض ربوی شده و بانک هم از این طریق به سود خود دست یابد و چه بسا سود حاصل از جعاله بیش از قرض ربوی باشد. یادآور می‌شود که شرط دیرکرد برای بانک باید در عقد دیگری غیر از جعاله - مثل اجاره - اخذ شود تا تصحیح گردد و شرعی محسوب شود.