موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

۱۴) خرید دَیْن
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به عنوان جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها قرار گیرد، قرارداد خرید دین است.
در ابتدا باید گفت: روش مذکور یکی از معاملات رایج در بازار بوده و در عرف وجود دارد و البته شارع نیز آنرا در عمومات و اطلاقات خود امضاء نموده است.
در «تسهیلات خرید دین»، فردی که چک یا سفته یا برات یا سند مالی مدت دار دیگری باب طلبش از شخصی در اختیار دارد به بانک مراجعه کرده و بانک، طلب مذکور را که خصوصیاتش در سند مالی ذکر شده از او خریداری می‌کند؛ مثلاً تولید کننده‌ای که محصولات خود را به صورت نسیه فروخته و از خریدار چک یا سفته ای معادل قیمت نسیه دریافت کرده با مراجعه به بانک، چک را تنزیل کرده و طلب خود را به بانک می‌فروشد. تسهیلات خرید دین از ابزارهایی است که معمولاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در قرارداد خرید دین، لازم است که چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و فحص ولحاظ قرائن و نشانه‌ها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند. نیز باید ثمن خرید دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حال (بدون مدت) قرار داده شود.
اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معینی را بپردازد، (به صورت شرط فعل) اشکال ندارد؛ ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معینی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.
به عبارت دیگر خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را «خرید دین» می گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.
منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد.
دِین ممکن است صوری یا واقعی باشد. در این دسته‌بندی، دِین صوری که ناشی از معاملات واقعی نیست، هیچ‌گونه وجاهت شرعی ندارد. لکن دِین واقعی که ناشی از معاملات واقعی است، مشروعیت دارد.
هدف از تسهیلات خرید دین توسط بانک، تأمین نیاز مالی کوتاه‌مدت مشتریانی است که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی و یا ارائه خدمات، اسناد تجاری در اختیار دارند که می‌توان نسبت به خرید و تنزیل این‌گونه اسناد و اوراق در حدود اختیارات مجاز اقدام کرد.
مهم‌ترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری نباشد بلکه واقعی بوده و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد.
بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند؛ اما خود مسئول رعایت ضوابط و قواعد آن بوده و راستی‌آزمایی‌های مورد نظر را باید قبل از انعقاد قرارداد انجام دهند.
ناگفته نماند که برخی در بازار علاوه بر دریافت چک اصلی، چکی دیگر به عنوان ضمانتِ چک اصلی دریافت می‌کنند به گونه‌ای که اگر آن وصول نشود، چک دیگر به عنوان ضمانت جایگزین آن گردد. باید گفت: اگر چک اصلی وصول نشود و چک ضمانتی وصول گردد، بازگشت به قرض ربوی دارد لذا حرام می‌باشد. چرا که خریدار دین در اینجا مبلغ کمتری را در مقابل خرید چک به مدیون پرداخت کرده ولی مبلغ بیشتری را از او دریافت نموده است.
مطلب دیگر در اینجا آن است که اگر قانون چک مستحکم باشد و بر اساس اعتبارسنجی صادر گردد، این روش (خرید دین) توسط بانک بسیار موثر بوده و راهگشا و جایگزین خوبی برای قرض ربوی می‌باشد. نیز اگر چک از نوع تضمینی باشد و در خرید دین به کار رود، باز هم جایگزین خوبی در مقابل قرض ربوی شمرده می‌شود.
نیز گاهی بانک به نحو مشاع دین کسی را می‌خرد و مبلغی کمتر از آنرا به او می‌پردازد ولی ضمانتی بیشتر را دریافت می‌کند. در این صورت اگر مبلغ مندرج در ضمانتِ بیشتر وصول شود، چنین است که زیاده به ضامن بازمی‌گردد و مانعی ندارد لذا بانک در اینجا ضمانت بیشتری نسبت به دین دریافت کرده است لکن وقتی که دین وصول شود، این مبلغ زیاده (ضمانت بیشتر) را به شخص باز می‌گرداند. بنابراین هیچ مانعی از این کار نیست.