موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

۱۳) اجاره به شرط تملیک
یکی دیگر از راه‌های خروج از ربای قرضی در بانک‌ها استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک می‌باشد.
اجاره به شرط تملیک به این صورت است که متقاضی تسهیلات با مراجعه به بانک، نوع کالایی را که نیاز دارد تعیین نموده ـ مانند منزل مسکونی، مغازه، ابراز آلات کشاورزی با صنعتی ـ و بانک وی را وکیل می‌کند تا با استفاده از تسهیلات اعطایی، کالای مذکور را برای بانک خریداری کرده و آن را از طرف بانک به خود اجاره دهد. ـ البته در بعضی از موارد، تهيه کالا توسط بانک و بدون وکالت دادن به متقاضی تسهیلات صورت می‌پذیرد و پس از تهیه کالا، بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با متقاضی تسهیلات می‌نماید. ـ و در ضمن قرارداد اجاره شرط می‌شود در صورتی که مستأجر به تعهدات خویش در قرارداد عمل نماید، بانک کالای مذکور را در پایان مدت اجاره، به مالکیت متقاضی تسهیلات (مستأجر) در آورد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، رعایت نکات زیر لازم است.

1. مقدار اجاره بها (اقساط ماهانه) و زمان پرداخت آن و مدت اجاره تعیین شود.
۲. بانک بر اساس شرطی که پذیرفته، در پایان مدت اجاره و عمل مستأجر به تعهدات خویش، کالای مذکور را به مستأجرهبه کند یا به طور مجانی صلح نماید یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر فروخته یا طور دیگری به وی انتقال دهد. بنابراین، پس از پایان مدت اجاره، کالا خود به خود به ملکیت مستأجر در نمی آید و نیاز به تملیک از طرف بانک دارد. ناگفته نماند که اگر شرط مذکور به صورت شرط نتیجه باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به طور کامل پرداخته باشد، کالا خود به خود و بدون انجام عقد جديد ملک مستأجر باشد.[1]
۳. شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین (اقساط اجاره بها) وجود نداشته باشد، وگرنه قرارداد اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
بانک بر اساس شرطی که در قرارداد پذیرفته باید در پایان مدت اجاره به تعهد خود وفا کند و کالای مذکور را به نحو شرط فعل به ملکیت مستأجر درآورد چه اینکه این تملیک به نحو هبه مجانی یا صلح یا بیع یا عقود دیگری باشد.
شرط فعل به این معنا است که در قرارداد، انجام یا عدم انجام عملی بر یکی از طرفین شرط شود. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود، در واقع شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد. با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی‌باشد.
اگر تملیک به عنوان شرط نتیجه اخذ شود، خود به خود و پس از وفای به مفاد قرارداد حاصل می‌شود ولی اگر این تملیک به شرط فعل باشد، لازم است که بوسیله یک عقد دیگری مثل هبه یا صلح یا بیع یا... ایجاد گردد که ما نحن فیه ـ اجاره به شرط تملیکـ از آن موارد است.
نیز می‌توان در قرارداد شرط نمود که مستأجر (که در اینجا وام گیرنده است ) در جایگاه وکیل هم قرار گیرد به نحوی که او کالا را در پایان پرداخت اقساط وام به ملکیت خود درآورد.
بنابراین در این جایگزینی ( اجاره به شرط تملیک به جای قرض ربوی) بانک به سود شرعی خود رسیده و وام گیرنده نیز به آنچه می‌خواسته دست پیدا کرده و گرفتار قرض ربوی هم نشده‌اند.
نکته دیگر اینکه آیا بانک می‌تواند به جهت تأخیر در پرداخت اقساط وام مبلغی را به عنوان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام اخذ کند؟ باید گفت: چنین کاری جایز نیست لکن راهکارش آن است که بانک در هنگام عقد قرارداد برای خود حقّ فسخ جعل کند و به وام گیرنده بگوید: اگر اقساط را در مدت معین نپردازی من (مالک و موجر) دارای خیار فسخ باشم. در اینصورت او می‌تواند در صورت عدمِ پرداختِ اقساط توسط وام گیرنده در زمان معیّن، از این حق استفاده کرده مبلغی را در ازای آن دریافت کند. از طرفی دیگر هم بانک می‌تواند برای عدمِ اعمالِ حق فسخ خود مبلغی را از وام گیرنده ـ که اقساط خود را در زمان معیّن نپرداخته ـ دریافت نماید.
بنابراین بانک می‌تواند عقد اجاره به شرط تملیک را جایگزین ربای قرضی در ارائه وام و تسهیلات نموده و از این طریق به سود شرعی خود دست یابد و دچار حرام نشود.