درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1403/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

 

راهکار جبران ضررِ عدمِ وصول وام‌ها
مساله در این موضوع است که اگر وام گیرنده از بانک، نتواند وام و بدهی خود را به هر دلیلی - مثل عدمِ انضباط و مدیریت مالی - ادا کند، در واقع نوعی ضرر و زیان برای بانک محسوب می‌شود. در اینصورت راهکار جبران این ضرر چیست؟
در پاسخ باید گفت: اوّلاً این اتفاق در همه امور مالی و عقود اقتصادی امکانپذیر بوده و قابل تحقّق است لکن برای پیشگیری از چنین واقعه‌ای در بانکداری اسلامی که وامها طبق عقود اسلامی پرداخت می‌شوند، لازم است که بانک در ابتدای انعقاد قرارداد و پرداخت وام، صلاحیت وام گیرنده را از لحاظ اموری مثل امانت داری و خبرگی‌اش در انجام آنچه متعهد به انجامش شده، احراز کند و از جهت دیگر اطلاعات مفید اقتصادی در بازار داخلی و خارجی را در اختیار او قرار بدهد و راهنمائی‌اش کند. عادتاً در اینصورت اگر کسی به کاری مشغول شود، متضرّر نمی‌شود و بر فرض ایجاد ضرر، افراد کمی بدان گرفتار می‌شوند.

راهکار دیگر در اینجا آن است که بانک می‌تواند در ابتدای پرداخت وام، نوعی تأمین یا وثیقه یا کفیل و ضامن از وام گیرنده دریافت کند تا بانک در صورت عدم عمل وام گیرنده به تعهدش از آن‌ها استفاده کرده و زیان خود را جبران کند.
نکته دیگر آن است که چون معمولاً درصدی از وام‌ها وصول نمی‌شوند، بانک می‌تواند بر اساس موازین فقهی در عقود خود و پرداخت وامها بر اساس آن، مقداری سود یا دستمزدی بیشتر لحاظ کند تا در صورت ضرر در عدمِ وصول برخی وامها، مقدار مذکور جایگزین شود. نیز بانک می‌تواند برای امور ثبت و ضبط و تنظیم کتابت دیون، اجرتی دریافت کند و آن را از وامی که به وام گیرنده می‌دهد - با موافقت او - کسر نماید. چرا که انجام کارهای مذکور، نوعی فعل محترم است که لازم نیست مجانی انجام شود و در شماره تعلیم واجبات نیست تا نتوان بر آنها اجرت دریافت کرد. لذا بانک می‌تواند برای کتابت و تنظیم عقود مذکور اجرت بگیرد و این اجرت را جایگزین طلب‌هایی که وصول نمی‌شود قرار بدهد و ضررش از این طریق جبران گردد.