موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

12) عقد مصالحه

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به عنوان جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها قرار گیرد، عقد مصالحه است.
صلح (مصالحه)، قرارداد مستقلی است که پایه و اساس آن بر نوعی سازش می‌باشد و بر دو نوع است، «صلح معاوضی» و «صلح بدون عوض». صلح در مقابل عوض آن است که انسان نسبت به واگذاری مال یا منفعت یا انتفاع مال خود به دیگری یا بخشیدن و اسقاط حق یا طلبی که دارد یا انجام عملی، در مقابل یکی از همین امور از طرف مقابل، با او سازش نماید. در صلح بدون عوض، انسان سازش می‌کند که امور مذکور را بدون عوض انجام دهد. به فرد صلح کننده، «مصالح» و به فرد پذیرنده صلح، «متصالح» گفته می‌شود.
اگر کسی که وکیل یا ولی شرعی دیگری نیست، مال او را بدون اجازه و رضایتش مورد صلح قرار دهد، مشابه بیع فضولی خواهد بود.پس چنانچه مثلا مالی را به طور فضولی از طریق مصالحه به دیگری تملیک کرده، چنانچه صاحب مال - که شرعا محجور از تصرف نیست - مصالحه را اجازه دهد، قرارداد صلح صحیح می‌باشد. احکام فضولی به طور کلی در صلح جاری می‌شود، هرچند آنچه مورد صلح قرار می‌گیرد، از اموری باشد که اگر به تنهایی و خارج از قرارداد صلح انجام شود، احکام فضولی در آن جریان نداشته باشد؛ مثلا اگر کسی - غیر از طلبکار - طلب او را بدون اینکه وکالت یا ولایت یا اجازه داشته باشد، اسقاط کرده و بدهکار را بریء الذمه نماید، چنین ابراء و اسقاطی باطل است، هرچند طلبکار پس از اطلاع، ابراء یا اسقاطی که توسط دیگری انجام شده را اجازه دهد. اما اگر فرد، طلب دیگری را در مقابل عوض یا بدون عوض به بدهکار مصالحه نماید و بدهکار قبول کند و بعدا طلبکار بفهمد و مصالحه را اجازه دهد، صحیح است و بدهکار بریء الذمه شده است.
ناگفته نماند که مصالحه با هبه متفاوت است چرا که هبه به معنای بخشش است که در آن انسان مالی را بدون اینکه عوضی در مقابل آن مال قرار گیرد (به طور مجانی) به ملکیت دیگری در آورد و به وی ببخشد.

نیز باید گفت: یکی از بهترین راه حل‌های رفع نزاع در بحث ضمان کاهش ارزش پول استفاده از عقد مصالحه است.
مطلب دیگر در اینجا آن است که مصالحه حقیقی هنگامی منعقد می‌شود که متصالح مقدار دقیق حقّ خود را بشناسد و سپس با طیب خاطر آنرا به مصالح صلح کند ولی در غیر اینصورت مصالحه صحیح نیست.
یادآور می‌شود که در مورد عقد مصالحه نصوص و روایاتی وارد شده که برخی از آنها به شرح زیر است.
صحیحه حفص بن البختری
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.[1]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: انعقاد صلح و سازش، امری نافذ در بین مردمان است.
صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا کَانَ شَرْطٌ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [2]
حلبى گويد: از امام صادق عليه السّلام (پرسيده شد) دو نفرند كه با يكديگر در مالى شريك بودند و سود بردند و در آن مال بدهكارى نيز وجود داشت و هردو نفر بدهكار بودند، و يكى به ديگرى گفت: اصل سرمايه را به من بده و سودش را تو بردار و خسارت مرا نيز خودت بپرداز. فرمود: اگر با يكديگر شرط‌ كردند اشكالى ندارد، ولى اگر شرط‌ مخالف كتاب الهى باشد باید به قرآن برگردانده شود.
صحیحه محمّد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا‌. [3]
امام باقر يا صادق عليهما السّلام پرسيده شد: دو نفر، هريك نزد ديگرى مقدارى طعام ( حبوبات) داشتند، ولى هركدام نيز نمى‌دانستند كه نزد ديگرى چقدر دارند. در اين حال يكى از آن دو نفر به ديگرى گفت: هرچه از من نزد توست براى خودت باشد و هرچه از تو نزد من است نيز براى من باشد. فرمود: اگر هردو به اين كار راضى باشند و با ميل و رغبت اين كار را انجام دهند، اشكالى ندارد.
در مورد سند روایت باید گفت که شیخ صدوق سند و طریق خود را در کتاب فقیه به محمّد بن مسلم ذکر نکرده لذا روایتش از او مرفوعه است لکن اگر از علاء بن رزین از محمّد بن مسلم نقل کند، دارای سندی صحیح خواهد بود چنانچه روایت مذکور چنین است.
خبر علی بن ابی حمزه بطائنی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ یَهُودِیٌّ- أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ. [4]
على بن ابو حمزه گويد: به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: يك نفر يهودى يا مسيحى از من چهار هزار درهم طلب داشت ولى از دنيا رفته است، آيا من مى‌توانم با وارثان او مصالحه كنم ولى نگويم چه‌قدر بوده است‌؟ فرمود: نه، مگر آن‌كه طلب واقعی را به آنها اطّلاع بدهى.
صحیحه حلبی
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ. [5]
امام صادق علیه‌السلام در مورد کسی که پرداخت چیزی (مالی) بر عهده‌اش بود و مصالحه نمود، فرمودند: اگر این مصالحه از روی رضایت کامل و طیب نفس طلبکار انجام شود اشکالی ندارد.
ناگفته نماند که روایت مذکور دارای دو سند است که هر دو صحیحه شمرده می‌شوند.
صحیحه عمر بن یزید
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ. [6]
عمر بن يزيد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر مردى از ديگرى طلبى داشته باشد ولى آن قدر امروز و فردا كند تا طلبكار بميرد؛ سپس بدهكار با وارثان طلبكار بر سر پرداخت چيزى مصالحه كند، چيزى كه وارثان گرفته‌اند مال خودشان است، ولى هرچه مانده باشد (و او كم گذاشته باشد) براى ميّت است تا آن‌گاه در جهان آخرت از او بازپس بگيرد، و اگر با وارثان، مصالحه نكرد تا خودش نيز از دنيا رفت، آن طلبكار در جهان آخرت، تمام بدهى خود را از او بازمى‌ستاند.
تطبیق عقد مصالحه در بانکداری اسلامی بدین نحو است که او می‌تواند از طرفی با سپرده گذار عقد مصالحه منعقد کرده و به او بگوید: سپرده تو را در یکی از عقود اسلامی به کار می‌گیرم و سود حاصله را به فلان مبلغ معین که در هر ماه به تو می‌پردازم با تو مصالحه می‌کنم.
همچنین بانک می‌تواند مبلغی را برای توسعهٔ کار و شغل وام گیرنده، به او مصالحه کند و از او بخواهد که در مقابل آن، مبلغی مشخص را در هر ماه به او بپردازد.
بنابراین عقد مصالحه مذکور - بین وام گیرنده و بانک - از موارد صلح معاوضه‌ای محسوب می‌شود و می‌تواند جایگزین قرض ربوی گردد و این مصالحه می‌تواند طرفینی هم باشد.
اگر بانک‌ها در ارائه وام و تسهیلات به مشتریان خود و نیز برای جذب سپرده‌ها صرفاً از همین یک نوع عقد - مصالحه - استفاده کنند، برای خروج ایشان از معضل ربای قرضی کفایت می‌کند.