موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

نهم: عقد مزارعه

راهکار دیگر برای سودآوری بانک و جایگزینی قرض ربوی در آن، استفاده از عقد مزارعه است.
این عقد در موارد کشت و زرع کاربرد دارد و وام گیرنده از بانک، آنرا را در صنعت کشاورزی به کار می‌گیرد. بانک در اینجا به وسیله عقد مزارعه وارد شده و از این طریق به سود خود نیز دست پیدا می‌کند. لذا چنین عقدی می‌تواند یکی دیگر از جایگزین‌ها‌ برای ربا گردد.
توضیح اینکه «مزارعه» قراردادی است بین مالک زمین و زارع که براساس آن مالک، زمین را برای مدتی در اختیار زارع قرار می‌دهد تا زراعت کند و هر دو در محصول به دست آمده به نسبتی که قرار می‌گذارند، شریک باشند.
مزارعه بر دو نوع زیر است.
۱) مزارعه «معاوضی»؛ این نوع مزارعه، قراردادی است که طی آن معاوضه‌ای به صورت ذیل واقع می‌شود.
اگر بذر از زارع باشد، مالک، زمین را به وی واگذار می‌کند در ازای اینکه زارع عهده‌دار عمل زراعت در مدّت معین برای مزارعه شود و کسر معینی از محصول نیز مربوط به مالک باشد.
اگر بذر از مالک باشد، زارع عهده دار عمل زراعت در مدت معین برای مزارعه شود در ازای اینکه مالک، زمین را به وی واگذار کرده و کسر معینی از محصول نیز مربوط به زارع باشد و زارع حق نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای مدت تعیین شده داشته باشد.
بنابراین، در مزارعه معاوضی زارع در قبال مالک زمین متعهد و ملتزم می‌شود که در مدت تعیین شده برای مزارعه، اقدام به فعالیت زراعی نماید و از طرفی مالک زمین نیز در قبال زارع متعهد می‌شود که وی استحقاق کاشت زراعت در زمین مالک و نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان مزارعه داشته باشد.
این نوع مزارعه، مزارعه اصطلاحی فقهی است.
۲) مزارعه «إذنی»؛ در این نوع مزارعه، مالک به زارع اذن و اجازه می‌دهد که در زمین وی مشغول به زراعت شود و در محصول به دست آمده به نسبت معین ـ مثلا نصف، نصف ـ شریک باشند و مشتمل بر نوعی از معاوضه نمی‌باشد.
بعضی از احکام مزارعه اذنی، با مزارعه معاوضی متفاوت است از جمله اینکه در مزارعه اذنی، مشخص نمودن مدت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مزارعه باقی است؛ اما در مزارعه معاوضی باید مدت مزارعه مشخص گردد.
برخی می‌گویند: مزارعه معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ یک از زارع و مالک قبل از مدّت مقرر در قرارداد، حق فسخ آن را ندارند و زارع نیز ملزم به انجام کار در مدت مذکور می‌باشد؛ مگر آنکه مالک یا زارع در ضمن قرارداد مزارعه برای خود حق فسخ قرار داده باشد یا شرعة حق فسخ برای مالک یا زارع به جهت خیار تخلف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند. مزارعه اذنی، عقد «جایز» است. بنابراین، مالک می‌تواند از اجازه ای که جهت تصرف در زمینش به زارع داده است، برگردد و زارع نیز ملزم به ادامه انجام کار نیست و هرگاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مزارعه مدت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛ البته اگر شرط کنند که مزارعه را تا زمان معینی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مزارعه فسخ می‌شود، هرچند وی به علت مخالفت با شرط، گناه کرده است. برای آنکه مزارعه به صورت صحیح واقع شود، باید شرایطی در آن رعایت شود که برخی از آنها آن است که؛ مورد زراعت معلوم باشد. مدت مزارعه معلوم باشد. زمین مورد زراعت معلوم باشد. زمین قابل زراعت باشد. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد. برای هریک از زارع و مالک، سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود. سهم زارع و مالک به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.
بنابراین مزارعه از عقود اسلامی است و در آن تفاوتی نیست که بذر از چه کسی باشد ـ مالک یا عامل ـ بلکه و بر اساس توافق و شرایط ضمن عقد است.
کشاورز ـ مخصوصاً در کشت‌های کلان ـ برای ایجاد یا توسعه کشاورزی خود نیازمند به هزینه گزافی است. در اینجا بانک می‌تواند به وسیله عقد مزارعه به کمک کشاورز آمده و از این راه به سود خود نیز دست یابد. لذا اگر کشاورز بخواهد زمین کشاورزی را بخرد، بانک می‌تواند زمین را در اختیار او قرار دهد. بانک در اینجا صاحب زمین بوده و کشاورز به عنوان عامل محسوب می‌شود و محصول نیز بر اساس نسبت تعیین شده در عقد مزارعه بین ایشان تقسیم می‌شود.
برخی در اینجا اشکال کرده و گفته‌اند که به هر حال زمین در ملک بانک باقی می‌ماند و کشاورز مالک زمین نشده و نوعی ضرر متوجّه او می‌شود. باید گفت: در این صورت بانک می‌تواند به کشاورز «کِرد» بپردازد. واژه «کِرد» مخفف کلمه «کارکِرد» است که مقدار حداکثری آن دو‌پنجم عین زمین یا ثمن آن است. در عرف بین ارباب و رعیتی چنین است که اگر کشاورزی چندین سال ـ مثلاً ده یا بیست یا سی سال ـ بر زمین دیگری اقدام به کشاورزی کند و سپس مالک بخواهد زمین را بفروشد، برای کشاورز «کِرد» در نظر می‌گیرد. لکن ظاهراً در قانون چنین تمهیدی بر آن اندیشیده نشده است و رسمیت ندارد.
لذا در اینجا برای دوری کشاورز از این نوع اشکال، می‌توان سهام بانک را چیزی بیشتر در نظر گرفت و شرط اجاره به شرط تملیک را اخذ کرد و بدین طریق در پایان مدت مزارعه ـ مثلاً ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ سال ـ زمین به مالکیت کشاورز درآید. لذا این اشکال هم برطرف شده و کشاورز هم از زیان به دور خواهد بود و در واقع اینجا اجاره به شرط تملیک هم محقق می‌شود و البته می‌توان مال الاجاره را درصدی از محصول تعیین کرد.
در برخی موارد کشاورز، دارای زمین هست ولی نیازمند وام برای مراحل کشاورزی یا توسعه آن و خرید ادوات کشاورزی و هزینه‌های دیگر است. بانک می‌تواند با او عقد مزارعه منعقد کند. کشاورز در این فرض زمین را به بانک اجاره می‌دهد و او یا نماینده‌اش بر روی زمین کار کرده و محصول هم طبق نسبت منعقد در قرارداد بین ایشان تقسیم می‌شود. نیز بانک می‌تواند همان صاحب زمین ـ یعنی کشاورز ـ را به عنوان وکیل خود تعیین کند و نیز می‌تواند ادوات کشاورزی را در عقد اجاره به شرط تملیک به کشاورز واگذار کند.
بنابراین در برخی موارد که مقتضی باشد، بانک می‌تواند عقد مزارعه را جایگزین ربای قرضی کند و از این طریق به سود خود دست یابد.