موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

معتقد شدیم که استصناع نوعی عقد لازم است و حتی مستصنع و سفارش دهنده می‌تواند به خاطر تأخیر صانع در تحویل یا تخلف از قرارداد، چیزی یا مبلغی را به عنوان دیرکرد و خسارت دریافت کند و البته شرعاً هم دریافت آن صحیح و جایز است. دریافت این دیرکرد می‌تواند بر اساس شرطی که در ضمن این قرارداد اخذ می‌شود تصحیح گردد.
استصناع در برخی موارد می‌تواند به عقد اجاره برگردد به این صورت که تهیه مواد اولیه ساخت یک کالا بر عهده مستصنع و سفارش دهنده باشد، لذا در اینصورت صانع اجرت خود را دریافت می‌کند. نیز عقد استصناع در مواردی دیگر می‌تواند به عقودی مثل جعاله یا سلف بازگشت داشته باشد و بر این اساس لازم است که شرایط همان عقود رعایت شود.
شیخ طوسی عقد استصناع را جایز ندانسته و دلیل آن را وجود جهالت و عدم معلومیت در آن ذکر می‌کنند.[1] باید گفت: می‌توان این دلیل را به زمان ایشان منحصر دانست. ولی امروزه چنین دلیلی در عقد استصناع منتفی است چرا که همه جزئیات کالای سفارشی در این عقد اخذ می‌شود و حتّی در صورت تخلف خیار وجود دارد. بنابراین می‌توان قائل به صحّت عقد استصناع گردید.
برای نمونه شیخ اعظم انصاری پارچه را در شمار قیمیات می‌دانند چرا که پارچه در زمان ایشان به وسیله دست بافته می‌شد که مرغوبیتش بستگی به خبرگی بافنده داشته است. لذا هر پارچه با پارچه دیگر متفاوت بوده و در اینصورت از قیمیات محسوب می‌شده است. لکن امروزه با وجود کارخانجات بزرگ نساجی و تولید انبوه انواع پارچه - که هزاران متر از آن تولید می‌شود - آنرا در شمار مثلیات قرار می‌دهد. در مورد ظروف و کفش و نعل نیز چنین است که آنها در زمان شیخ طوسی از قیمیات محسوب می‌شده و سازنده خاصی آن را می‌ساخته لکن امروزه دیگر چنین چیزی کمتر وجود دارد چرا که این کالاها را کارخانجات بزرگ به مقدار انبوه تولید می‌کنند. بنابراین موارد مذکور جزء مثلیات محسوب می‌شوند. لذا جهالت و غیرمعلومیتِ کالا در بین نخواهد بود و در نتیجه استصناع هم یکی از عقود صحیح شمرده می‌شود. به عبارت دیگر عقد استصناع در زمان شیخ طوسی دارای جهالت بوده لکن امروزه این جهالت برطرف شده و حتی جزئیات کالای سفارشی هم معلوم است.

مطلب دیگر آن است که صحّت این عقد از اطلاق و عموم آیه اوفوابالعقود[2] قابل استفاده است و در نتیجه در شمار عقود لازم قرار می‌گیرد لذا بیان ابن حمزه و یحیی بن سعید حلّی[3] مبنی بر جایز بودنِ آن منتفی خواهد شد.
در این عقد کسی که خواستار وام از بانک بوده و می‌خواهد آنرا برای راه‌اندازی کارخانه یا احداث مزرعه یا ساختمان به کار برد، چنین است که بانک با او عقد استصناع منعقد می‌کند. در اینجا بانک مستصنع است و وام‌گیرنده، صانع. این کارخانه یا مزرعه یا ساختمان پس از ساخت در ملک بانک قرار می‌گیرد و سپس بانک آنرا به همان سازنده - وام‌گیرنده - و در طی اقساط می‌فروشد. بانک از این طریق به سود خود دست پیدا می‌کند و این عقد جایگزین قرض ربوی می‌گردد.
نوع دیگر عقد استصناع چنین است که بانک سفارشِ تولید محصول یک کارخانه یا مزرعه را به وام‌گیرنده که در اینجا سازنده - صانع - است می‌دهد و سپس آنرا در بازار به فروش می‌رساند و از این طریق به سود خود دست می‌یابد. ناگفته نماند که تولیدات کارخانه یا مزرعه مذکور در اینجا صرفاً داخل عقودی مثل مشارکت یا بیع سلف یا جعاله قرار می‌گیرد و اشکالی از این جهت ندارد تا مخالف با عقد استصناع باشد لکن همان احکام عقد واقعی - مشارکت، سلف، جعاله - در آن جاری می‌شود. بنابراین ممکن است در مواردی ظاهراً این کار نوعی عقد استصناع باشد لکن در واقع و ماهیت عقد شرکت یا جعاله یا سلف محسوب شود که البته اشکالی ندارد و دارای همان احکام عقد واقعی است. در مواردی که استصناع در شمار این عقود قرار نگیرد، خودش به تنهایی عقد مستقلی شمرده می‌شود. لذا اشکال برخی معاصرین مبنی بر اینکه باید عقد استصناع در ضمن عقود دیگری مثل شرکت یا جعاله یا سلف قرار گیرد تا صحیح باشد، قابل پذیرش نیست. بلکه باید گفت: عقد استصناع نوعی عقد مستقل لازم است که شرایط و ویژگی‌های خود را دارد و معتبر می‌باشد.
لذا اینکه برخی گفته‌اند: جدید الاحداث بودنِ یک عقد نشانگر بطلان آن است، قابل پذیرش نخواهد بود چرا که اصلاً عقود توقیفی نیستند. برای نمونه عقد بیمه در شمار عقود جدید الاحداث محسوب می‌شود که فقهاء آنرا صحیح دانسته‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از فقهاء نسبت به برخی از اقسام بیمه عمر اشکال داشته و آنرا باطل می‌دانند چرا که ظاهرش بر عقد بیمه است لکن در واقع نوعی قمار می‌باشد که در شریعت مقدّسه دارای حکم بطلان و حرمت است. برای نمونه اگر در این عقد گفته شود بر اساس این قرارداد اگر شما تا فلان سال از دنیا بروید فلان مبلغ به ورثه یا هر کس یا هر امر دیگری که تعیین کنید پرداخت می‌شود و اگر در سال دیگری از دنیا بروید مبلغی دیگر پرداخت می‌شود، باید گفت: چنین قراردادی در واقع نوعی قمار محسوب می‌شود که ظاهرش بر عقد بیمه است. لذا این ظاهر، منحل به واقع می‌شود که همان قمار بوده که حرام و باطل است.
گاهی بانک به کسی سفارش می‌دهد تا مثلاً کارخانه‌ای را با مشخصات و جزئیات کامل بسازد و با او قرارداد ساخت این کارخانه را منعقد می‌کند و سپس کارخانه در ملک بانک در می‌آید و پس از آن، کارخانه را در عقد استصناع و به صورت وام به دیگری می‌فروشد و از این طریق به سود خود دست پیدا می‌کند.
گاهی نیز بانک به طور مستقیم وارد شده و طرح درخواستی را از وام گیرنده دریافت می‌کند و برایش آنچه می‌خواهد را می‌سازد و سپس این کالای سفارشی را به او می‌فروشد. عقد استصناع از سفارشِ ساخت کالاهای جزئی و کوچک تا تولیدات انبوه انواع کالاهای دیگر حتی اسلحه و هواپیما و دیگر ادوات و وسائل را شامل می‌شود.

بنابراین عقد استصناع یکی دیگر از جایگزین‌ها برای قرض ربوی در بانک‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند سود بانک را تأمین می‌کند.