موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

۶) اجاره به شرط تملیک
راهکار دیگر برای سودآوری بانک و جایگزینی قرض ربوی، اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک، نوعی عقد اجاره است که در آن، مالک (موجر) عین (کالا) را برای مدت معین با شرایط خاصی به مستأجر اجاره می‌دهد. مستأجر در طول مدت اجاره، مالک منافع عین (استفاده از کالا) است و در قبال آن، اجاره بها به موجر پرداخت می‌نماید. به عبارت دیگر قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه بوده و صحیح است. به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است می‌تواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخش‌های متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره می‌باشد.
در این راهکار بانک، وام گیرنده و کارگزار را وکیل خود در خرید ملک قرار می‌دهد و سپس آن ملک را در مدت معیّن و به شرط تملیک به او اجاره می‌دهد. یعنی وام گیرنده ماهیانه مبلغ معیّنی را بپردازد و سپس در پایان مدّت عقد اجاره، بانک آن ملک را به او واگذار و تملیک می‌کند. لذا بانک علاوه بر اجاره‌ای که دریافت می‌کند، ملک را به صورت قسطی به کارگزار می‌فروشد و از این راه به سود خود دست پیدا می‌کند.
لذا چنین قراردادی برای مستأجر و کارگزار سودمند است و از طرف دیگر برای بانک هم فایده و سودآور بوده و جایگزین قرض ربوی می‌گردد.
۷) فروش پول
راهکار دیگر برای سودآوری بانک و جایگزینی قرض ربوی در آن، عبارت از فروش پول است.
گاهی بانک پول را قرض می‌دهد و بر اساس آن سود دریافت می‌کند لذا گرفتار ربا می‌شود لکن اگر بانک در عوض این کار پول را به قیمت بیشتری بفروشد، اشکالی ندارد. برای نمونه بانک یک میلیون را در مدّت دو سال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به کارگزار و وام گیرنده خود می‌فروشد. یادآور می‌شود که بنا به نظر همه فقهاء فروش پول جایز است هرچند که به مثل و همجنس خودش باشد لکن شرطش آن است که این کار در معامله‌ای نقد صورت گیرد. برخی از فقهاء خرید و فروش پول در معامله نسیه را نیز جایز می‌دانند و می‌فرمایند:
پول‌های نقدی که همانند طلا و نقره، نبوده از مکیل و موزون هم نیستند، اگر به جای اینکه قرض ربوی به بانک و غیر آن بدهد [صد دینار در مقابل صد و بیست دینار قرض ربوی بدهد] می تواند صد دینار را به صد و بیست دینار به صورت مدت دار [به مدت دو ماه مثلاً] در ذمّه بفروشد، که در این فرض، در عین وحدت جنس و زیادی عوض بر معوّض، ربای حرام در معامله انجام نشده است.[1]
ایشان در جای دیگری می‌فرماید: اسکناس- مثل دینار، تومان، پوند و دلار- با اینکه در زمان ما مثل طلا و نقره مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی حکم این دو را ندارند، بنابراین زکاة در اسکناس نیست و فروش نوعی از آن مثل دلار، به نوع دیگر مثل تومان جایز است و لازم نیست در مجلس واحد قبض و اقباض شود.[2]
و برخی دیگر این کار را جایز ندانسته و ترک آنرا به احتیاط واجب می‌دانند و می‌فرمایند:
خرید و فروش نسیه پول‌های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلا در حالی که ۱۰۰ دینار در بازار معادل ۲ میلیون تومان می‌باشد، فرد ۱۰۰ دینار معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ ۳ میلیون تومان در ذمه خریدار شش ماهه قرار دهد. خرید و فروش نسیه پول‌های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود؛ مانند اینکه فرد ۱۰ میلیون تومان معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ ۱۵ میلیون تومان دردم خریدار، شش ماهه قرار دهد.[3]
باید گفت: صورت ظاهرِ بیع در اینجا از نوع نسیه است لکن آنچه در واقع اتفاق می‌افتد قرض ربوی می‌باشد که حرام است. لذا ما در اینجا اشکال داشته و چنین روشی را نمی‌پذیریم. برای نمونه اجاره طلا یا اجرت کارگر جنسی در قالب عقد اجاره قرار نمی‌گیرد لذا باطل است. و اینکه برخی برای تصحیح اجاره کارگر جنسی به خبری که در آن آمده: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِیهِ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ، أَ هِیَ مِنَ الاْءَرْبَعِ؟ فَقَالَ: «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ». [4] زراره از پدرش گوید: به امام صادقگفتم: زوجه موقّت در حساب چهار زن عقدى دائم منظور مى‌شود؟ حضرت فرمود: اگر خواستى مى‌توانى هزار زوجه موقّت داشته باشى. آنها مستأجرند.

گویا تعبير به مستأجرات، نوعی تشبيه مجازى است نه اين كه آنها واقعاً مستأجرات باشند. لذا در نکاح موقّت نام مهر را اجرت گذارده‌اند.
بنابراین اگر قرارداد و عقدی در بین باشد که صورت ظاهریش بر عقود صحیح - مثل اجاره قرار گیرد - ولی مغایر با واقع باشد، منحل به همان واقع می‌شود. لذا اجرت کارگر جنسی یا اجاره طلا صحیح نیست.
در بحث ما خرید و فروش پول به همجنس آن، اگر نقد باشد هر چند با زیاده یا نقیصه، اشکالی ندارد ولی اگر این بیع به صورت نسیه یا سلف منعقد شود، در واقع نوعی قرض ربوی است که حرام می‌باشد. لکن بیع پول به صورت نسیه در مورد پول‌های غیر همجنس هر چند به زیاده یا نقصان اشکالی ندارد مثل بیع نسیه دلار به ریال.
بنابراین راهکار مذکور فی الجمله می‌تواند جایگزینی برای قرض ربوی در بانک محسوب شود.