موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

۴) بیع سلم
یکی دیگر از راه‌ها برای تصحیح و تأمین سود بانک از طریق بیع سلم (سلَف) است. معامله سلف معامله ای است که در آن، قیمت (ثمن) نقد بوده و شیئی که فروخته می‌شود (مبيع)، در ذمّه فروشنده (نه عین شخصی) و زمان دار باشد، چنین معامله ای عکس معامله نسیه است. مثل آنکه خریدار پنج میلیون تومان نقد به فروشنده بدهد، در مقابل یکصد کیلوگرم برنج در ذمه فروشنده که شش ماه بعد آن را به وی تحویل دهد. اگر در معامله سلف هر دو طرف معامله (مبیع و ثمن) کالا باشد، از آنجا که مبیع مدت دار است، توجه به دو نکته لازم می‌باشد. نخست اینکه خرید و فروش طلایا نقره در مقابل طلایا نقره به صورت سلف، باطل است. دوم اینکه معامله نباید طوری باشد که موجب ربا شود.
برای نمونه اگر کشاورز یا کارخانه‌داری بخواهد محصول کشاورزی یا تولید خود را توسعه دهد یا حتّی ایجادش کند، چنین است که بانک مقداری مشخص از محصول او را پیش‌خرید کرده و ثمن آن را به صورت وام به او می‌پردازد و بانک می‌تواند هنگام رسیدن محصول کشاورز یا تولید کارخانه همان را تحویل بگیرد و در بازار به فروش برساند و از این طریق به سود خود برسد یا آنکه حتّی محصول و تولید مذکور را به همان کشاورز یا صاحب کارخانه با افزایش قیمت نسبت به ثمن سلم - که قبلاً پیش خرید کرده بود - بفروشد از این طریق به سود خود دست پیدا کند و گرفتار قرض ربوی هم نشود.
یادآور می‌شود که کشاورز یا کارخانه‌دار می‌تواند صرفاً همان محصول یا تولید خود را که قبلاً به صورت پیش فروش به بانک فروخته تحویل بدهد و بانک نمی‌تواند از آن ابا کند.
ناگفته نماند، از آنجایی که بانک‌ها از روی تحقیق و مطالعه اقدام به چنین بیعی می‌کنند، غالباً متضرر نخواهند شده، لذا ایشان با وجود تمهیدات مذکور به راحتی به سود خود دست پیدا کرده و دچار قرض ربوی هم نمی‌شوند.
5) عقد شرکت
یکی از راه‌های دیگر برای تصحیح و تأمین سود بانک از طریق عقد شرکت است. عقد شرکت قراردادی است بین دو یا چند نفر، مبنی بر اینکه آن افراد در سودی که از طریق تجارت و کسب و کار و مانند آن با اموالشان حاصل می‌شود، شریک باشند. این عقد بین دو نفر یا بیشتر منعقد می‌شود به اعتبار اینکه ایشان در یک تجارت یا صنعت یا زراعت یا ایجاد ساختمان با یکدیگر شرکت می‌نمایند و هر کدام سهامی را آورده و بر اساس همان مقدار در این کار شریک می‌شوند و البته به تناسب سرمایه‌ای که آورده‌اند به سود خود می‌رسند. این شرکت، در تولید و تجارتی که دارد به سود خود می‌رسد و به همان نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می‌گردد.
بانک می‌تواند به جای قرض ربوی از عقد شرکت استفاده کند به این صورت که او به کارخانه‌دار برای توسعه کارش مبلغی را به صورت وام می‌پردازد و با او در محصول کارخانه یا توسعه آن شریک می‌شود. بانک می‌تواند در کشاورزی و تجارت و غیره نیز به همین نحو عمل می‌کند.
ناگفته نماند که این عقد شرکت نیازمند وجود یک هیأت عامل است و اگر سهم بانک بالا باشد، او می‌تواند همان صاحب کارخانه یا شخص دیگری را طبق قوانین شرکت بر این سمَت تعیین کند و اگر هم سهام بانک کم باش، کسی را برای سهم خودش به عنوان مدیر پیشنهاد بدهد و به این صورت در تعیین مدیرعامل نقش داشته باشد. لذا بانک هم بر اساس قانون شرکت‌ها می‌تواند در تعیین مدیرعامل شرکت نقش داشته باشد.
ناگفته نماند که اگر ضرری در این شرکت به وجود بیاید بانک هم در آن شریک است لکن از آنجایی که بانک‌ها با مطالعه و دقت و مشاوره و کارشناس اقتصادی و افراد خبره وارد این کار می‌شوند، احتمال ضرر ایشان بسیار پایین خواهد بود.
نیز بانک می‌تواند حتی سهام خود را در صورتی که صلاح بداند و بخواهد به دیگران هم بفروشد.
از جهت دیگر باید گفت از آنجایی که معمولاً بانک‌ها با یک نفر وارد شراکت نمی‌شوند بلکه با افراد مختلف چنین عقدی را منعقد می‌کنند و از روی مطالعه و بررسی سودآور بودن شرکت بدین کار اقدام می‌کنند، چنانچه بانک در برخی از این شرکت‌ها متضرّر شود باز هم سودآور بودنِ دیگر شرکت‌ها این ضرر را جبران می‌کند.
بنابراین بانک می‌تواند از طریق عقد شرکت به سود دست پیدا کند و گرفتار قرض ربوی نشود.