موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

نکته دیگر در این نوع از بیع مرابحه توسط بانک آن است که او علاوه بر سودی که از فروش کالا به وام‌گیرنده و کارگزار می‌برد، سود دیگری نیز از طریق اقساطی فروختن و در واقع نسیه فروختنِ کالا هم عایدش می‌شود؛ چرا که فروش یک کالا به صورت نسیه غالباً موجب آن می‌شود که کالا به قیمت بالاتر از قیمت نقدی فروخته شود؛ چنانچه گفته‌اند: للأجل قسط من الثمن یعنی سهمی و مقداری از ارزش کالا در ازای مدت زمان پرداخت آن قرار می‌گیرد.
مسأله
مسأله‌ای که در اینجا مطرح است آن است که اگر در چنین بیع مرابحه‌ای بانک کالای درخواستیِ وام گیرندگان و کارگزاران را برایشان تهیه کند ولی ایشان از تحویل و قبول آن منصرف شوند، در این صورت باید گفت: اگر ارزش آن کالا رو به کاهش یا سقوط نگذارد، طبیعتاً بانک ضرری نکرده و لذا ضمانی هم بر عهده وام گیرنده و کارگزار نخواهد بود؛ لکن اگر بالعکس شود و انصرافِ وام گیرندگان و کارگزاران از چنین بیعی موجب ضرر و زیان بانک گردد، جبران آن بر عهده وام گیرنده می‌باشد و او ضامن جبران آن خواهد بود. دلیل فقهی بر این ضمان، وجود عقد جعاله است چرا که امر به عملی که دارای ارزش و قیمت بوده و اصطلاحاً امری محترم شمرده می‌شود، موجب ضمان است و از طرفی دیگر هم لازم است که اجرت این عمل معیّن گردد. در فرض ما نیز چنین است که درخواست کنندگانِ تسهیلات یا وام - کارگزار - به عملی امر کرده‌اند که دارای قیمت می‌باشد، لذا ایشان ضامن آن خواهند بود و به عبارت دیگر ایشان اجرت بر عمل مذکور را تعیین کرده و متعهد پرداخت آن شده‌اند، لذا ضامن می‌باشند.
برای نمونه اگر موردِ بیع، مقدار ۲۰۰۰ کیلو کیک باشد و بانک یا هر فروشنده دیگری آن را تهیه کند، لکن مشتری و درخواست کننده، از بیعِ آن منصرف شود، موجب ضرر بانک یا آن فروشنده می‌گردد؛ چرا که این مقدار از کیک در شمار کالاهایی است که با کاهش قیمت و کمی تقاضا‌کننده و استهلاک مواجه می‌شود. بنابراین جبران این ضرر بر عهده درخواست‌کننده و سفارش‌دهنده کیک می‌باشد.
بنابراین دلیل ضمان و جبران این ضرر توسط سفارش‌دهنده و کارگزار نخست بر پایه عقد جعاله است و دیگر به واسطه آن است که سفارش‌دهنده و درخواست‌کننده وام چنین درخواستی را ارائه کرده و بدان امر نموده است که دارای قیمت می‌باشد.