موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

در برخی موارد چنین است که عقد مضاربه نمی‌تواند سود و نفع بانک را تصحیح کند چرا که عقد مضاربه صرفاً در تجارت و بازرگانی قابل انعقاد است و شامل موارد دیگری مثل سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی یا تولیدی یا ساخت مسکن نمی‌شود و عقد مضاربه در آنها راه ندارد. لذا باید برای تصحیح سود بانک از عقود شرعی دیگری استفاده نمود.
۲) عقد وکالت
یکی از راه‌های دیگر برای تصحیح و تأمین شرعی سود بانک از طریق عقد وکالت است.
«وكالت» آن است که انسان اموری مانند انجام معاملات و کارهای مربوط به آنها - مثل تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا و پول - و همین طور وقف، وصیت، ازدواج، طلاق را با شرایط مربوطه به دیگری واگذار کند تا از طرف او انجام دهد. کسی که کار از طرف او انجام می‌شود «موکّل» و کسی که کار به او واگذار شده، «وکیل» نام دارد.
توضیح اینکه سپرده گذار بوسیله عقد وکالت سپرده خود را به بانک می‌سپارد و او را وکیل در تصرّف آن می‌نماید و از طرفی بانک به وام گیرندگان و درخواست کنندگانِ تسهیلات وکالت می‌دهد که تسهیلات را - همان سپرده‌ها را - در کاری که می‌خواهند هزینه کنند. لذا بانک دو نقش دارد. از یک طرف وکیل سپرده‌گذار است و از طرف دیگر موکّل وام گیرنده می‌باشد. برای نمونه بانک به درخواست کنندگان تسهیلات می‌گوید: شما وکیل من بوده در اینکه با این سپرده آنچه می‌خواهید بخرید یا در هر کاری که بخواهید هزینه کنید بنابراین کالای خریداری شده یا کار انجام شده، ابتدا در ملک بانک وارد می‌شود و سپس بانک به ایشان وکالت می‌دهد که کالای خریداری شده را از طریق اقساط کوتاه مدت یا بلند مدت و طبیعتاً به مبلغی بیشتر بفروشند.
برای نمونه وام گیرنده، وکیل بانک شده در اینکه مسکنی را برای بانک بخرد و سپس بانک آن را به قیمتی بیشتر در طی پرداخت اقساط مختلف به همان وام گیرنده می‌فروشد و طبیعتاً قیمت خرید نقدی با اقساطی متفاوت است. لذا از طریق عقد وکالت می‌توان سود بانک را در مواردی که مضاربه امکانپذیر نباشد تصحیح نمود. بنابراین در این صورت عقد وکالت جایگزین ربا در بانک می‌شود که شرعی بوده و اشکالی هم ندارد.
یادآور می‌شود که رعایت نکات زیر در عقد وکالت قابل اخذ است.
الف) وجود وثاقت و امانتداری در کارگزارانی که وکیل بانک در خرید شده‌اند لازم است. وجود این ویژگی تضمین کننده سود بانک بوده و از ایجاد ضرر جلوگیری می‌کند.
ب) بانک باید بر عملیات خرید و اوضاع بازار اشراف کامل داشته باشد تا بتواند از کجی‌ها یا فاکتورسازی وکلا جلوگیری کند و از آن بر حذر گردد. بانک با اتخاذ این توصیه می‌تواند تسهیلات و کالای مورد نیاز را با قیمت مناسب خریداری کند و از ضرر و زیان مصون بماند.
ج) اگر کارگذار و درخواست کننده وام یا تسهیلات دارای خبرویت لازم نباشد ولی برای دریافت خدمات از طرف دیگران معرّفی و شفاعت شده باشد، لازم است که بانک در کنار او کسی که خبره است را قرار بدهد تا از تلف شدن این تسهیلات در امان بماند و ضعف کارگزار جبران گردد. در این صورت است که نفع وام گیرنده و بانک - هر دو - تأمین می‌شود.
د) عقد وکالت باید مقیّد به زمان و مکان معیّن و مضبوط باشد. نیز بانک می‌تواند شرط کند که وکیلش – درخوست کننده وام یا تسهیلات ـ کالای مورد نیاز را از مدل یا شرکت و کارخانه‌ای خاص تهیه کند. این کار موجب می‌شود که کالا در موردِ نیاز خاص به خودش مصرف شود و تسهیلات پرداختی بانک هم هدر نرفته و از بین نرود.
۳) بیع مرابحه
یکی از راه‌های دیگر برای تصحیح شرعی و تأمین سود بانک از طریق بیع مرابحه است.
فروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن، با اعلام بهای کالای خریداری شده را بیع مرابحه گویند. توضیح اینکه معامله با ملاحظه این‌که «آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و از این‌ جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می‌شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر سود. و مشتری قبول می‌کند. و در دومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر کمتر. و در سومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریده‌ام. پس بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد.
بانک به جای استفاده از قرض ربوی که حرام است می‌تواند از بیع مرابحه که مشروع است استفاده کند. او به وام گیرنده و درخواست کننده تسهیلات یا خدمات می‌گوید: من کالای مورد نیاز تو را خریداری کرده را سپس شما آن را از من در طی اقساط مختلف بر اساس مبلغ بیشتری که من پیشنهاد می‌دهم بخرید. طبیعتاً خرید اقساطی بسیار گرانتر از خرید نقدی است. لذا تصحیح سود بانک از طریق بیع مرابحه امکانپذیر بوده و مشروع است.
ناگفته نماند که لازم نیست بانک فروشگاه بزرگی برای این کار تأسیس کند بلکه او درخواست وام گیرنده مبنی بر خرید کالای مورد نیاز را دریافت کرده و کالا را برای او تأمین می‌کند و سپس بر اساس بیع مرابحه به او می‌فروشد و بانک از این طریق به سود خود می‌رسد.