درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1403/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

 

۲) اجاره
راهکار دیگر برای تصحیح سود برای بانک، استفاده از عقد اجاره است. برای نمونه سپرده گذار بانک را اجیر می‌کند تا سپرده او را به مضاربه بسپارد و در مقابل این کار اجرتی را دریافت کند. لذا ایشان مدتی را تعیین کرده و بانک را اجیر می‌کند تا سپرده را به مضاربه بدهد و سپرده گذار مال الاجاره و اجرت را در پایان کار به بانک می‌پردازد. و البته باید مال الاجاره و مدّت اجاره و شخص مستأجر و موجر همگی معلوم باشند. ناگفته نماند که در عقد اجاره نمی‌توان حصّه و سهمی از سود صاحب سرمایه را به عنوان اجرت قرار داد‌. چرا که اوّلاً؛ حصّه‌ای از ربح و سود در اینجا مجهول است در حالی که در عقد اجاره لازم است که اجرت معلوم باشد. دوم اینکه؛ باید اجرت در هنگام عقد اجاره قابلیت تملیک داشته باشد یا آنکه موجر آنرا به ذمّه بگیرد. لکن این در حالیست که اجرت مذکور در هنگام عقد قرارداد اجاره دارای چنین قابلیتی نیست. یادآور می‌شود که راهکار مذکور، در عقد جعاله مؤثر و قابل پذیرش بود. بنابراین نمی‌توان درصدی از سود مضاربه را به عنوان اجرت قرار داد.
۳) شرط نتیجه
یکی دیگر از راه‌های تصحیح سود برای بانک از طریق شرط نتیجه است.[1] شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است.

توضیح اینکه سرمایه‌گذار می‌تواند با بانک در یک قرارداد و عقدی به نحو شرط نتیجه، شرط کند که بانک مالک حصّه و سهم معیّنی از سودِ ظاهر شده و بوجود آمده گردد و البته این شرط هیچ اشکالی ندارد؛ چرا که معنایش آن نیست که سهمی از سود در طرف ظهور ابتدایی آن داخل در ملک بانک شود، بلکه معنای آن است که سهمی از سود - در طول دخولش در ملک سپرده گذار - داخل در ملک بانک گردد. به عبارت دیگر این سود اولاً و بالذات به سرمایه‌گذار تعلق پیدا می‌کند و سپس درصدی از این سود به مقتضای شرط نتیجه به بانک منتقل می‌گردد.
4) شرط فعل
راهکار دیگر برای تصحیح سود برای بانک، از طریق شرط فعل است.[2] شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج ، همسر اولی خود را طلاق دهد.

توضیح اینکه می‌توان در عقد و قراردادی به نفع بانک شرط نمود که او در مقابل کار و خدماتی که ارائه داده و انجام می‌دهد و عقد مضاربه‌ای که منعقد می‌کند، مبلغ معیّنی از سود را از سپرده گذار یا عامل و حتی هر دو دریافت نماید.
5) اجرت واسطه‌گری
راهکار دیگر برای تصحیح سود بانک آن است که بانک از جهت اینکه نوعی واسطه و دلال برای ایجاد مضاربه قرار گرفته و سپرده‌گذار و عامل را پیدا کرده و عقد مضاربه را بین ایشان تنظیم می‌کند، در واقع نوعی کار انجام داده است که محترم بوده و شامل اجرت می‌شود. بنابراین بانک بر اساس شخصیت حقوقی که دارد این اعمال را انجام می‌دهد و طبیعتاً اجرتی هم به او تعلّق می‌گیرد. لذا بانک می‌تواند در مقابل خدماتی که در تنظیم مضاربه و پیدا کردن عامل برای سپرده گذار و بالعکس متحمّل می‌شود، اجرتی را دریافت کند.
بنابراین یکی از راه‌های دوری از ربای قرضی در بانک، استفاده از عقد مضاربه می‌باشد به گونه‌ای که عامل و سرمایه‌گذار و بانک هر سه به سود خود دست یافته و منتفع می‌شوند و در اینصورت است که بانک لاربوی جایگزین بانک ربوی می‌گردد.

 


[1] . برای توضیح این شرط به الآراء الفقهیة، ج13، ص259-244 مراجعه شود.
[2] . برای توضیح این شرط به الآراء الفقهیة، ج13، ص259 به بعد مراجعه شود.