موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

مطلب ششم: راهکارهای تصحیح سود بانک
از آنجایی که سود حاصل از عقد مضاربه صرفاً بین عامل و صاحب سرمایه تقسیم می‌شود، پس هیچ چیزی از آن نصیب بانک نمی‌گردد. ولی بانک به جهت اینکه در ایجاد مضاربه نقش
واسطه‌گری و دلالی را داشته است پس می‌تواند دستمزد و اجرت مشروعی دریافت کند. دریافت این اجرت به وسیله یکی از راه‌های زیر قابل تصحیح است.
۱) عقد جعاله
یکی از راه‌های دریافت سود در فرض مسأله بر اساس عقد جعاله است.
«جعاله» آن است که انسان متعهّد و ملتزم شود در مقابل کاری که دیگری انجام می‌دهد، عوضی بپردازد؛ مثل اینکه بگوید: «هرکس فلان گمشده مرا پیدا کند، یکصد هزار تومان به او می‌دهم»؛ کسی که به این امر ملتزم می‌شود، «جاعل» و کسی که کار را انجام می‌دهد، «عامل» و عوضی که قرار داده شده، «جُعل» نام دارد. لذا در اینجا اخذ اجرت و سود توسط بانک بوسیله عقد جعاله امکان‌پذیر و قابل تصحیح است.
توضیح اینکه؛ سپرده گذار نوعی عقد جعاله با بانک منعقد کرده به طوری که می‌گوید: اگر سپرده مرا به مضاربه بدهی که سودآور باشد، فلان مبلغ را به تو می‌پردازم. در مورد عامل و وام گیرنده نیز همین قرارداد با بانک منعقد می‌شود.
لذا سودِ بانک از یک سو از طریق یافتن عامل و از سوی دیگر یافتن سپردگذار قابل تأمین است. در این صورت علاوه بر سپرده‌گذار و عامل، بانک نیز به سود و نفع خود می‌رسد بدون اینکه ربا یا قرض ربوی در بین باشد.
حال سؤال آن است که آیا می‌توان قسمتی از سود حاصله در عقد مضاربه را به عنوان اجرت و سودی برای بانک قرار داد؟ برای نمونه سرمایه‌گذار بگوید: درصدِ مشخصی از سود حاصله از عقد مضاربه را به بانک می‌پردازم و عامل نیز به همین نحو سودی را به بانک بپردازد؟ باید گفت: چنین چیزی امکان‌پذیر نیست چرا که اوّلاً مقدار مذکور مجهول است و معلوم الوصول نمی‌باشد. ثانیاً اینکه در هنگام انعقاد چنین قراردادی اصلاً سودی تحقّق پیدا نکرده بلکه معدوم است. به عبارت دیگر نمی‌توان مقداری از سود را به عنوان جُعل قرار داد، چرا که اوّلاً مجهول است و ثانیاً معدوم می‌باشد.
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت: در عقد جعاله اشکالی ندارد که جُعل، مجهول باشد چرا که مجهول بودنش ضرری به صحت عقد جعاله وارد نمی‌سازد. آنچه در عقد جعاله معتبر است آن است که اصل وجو جُعل مجهول نباشد، همانگونه که معتبر است که مجهولِ مطلق هم نباشد. از طرف دیگر وجودِ جُعل در حین عقد جعاله لازم نیست بلکه در صحّتش همین مقدار که در پایان کار موجود گردد، کفایت می‌کند. لذا همین مقدار که جاعل جُعل را به عهده بگیرد کافی است و حتی اگر جُعل معلوم نباشد بلکه در پایان کار محقّق شود، باز هم عقد جعاله صحیح است. بنابراین لازم نیست که جُعل در حین عقد قابل تملیک باشد، بلکه همین مقدار که قابلیت مملوک بودن داشته باشد، کفایت می‌کند و جاعل می‌تواند همان را برای عامل قرار بدهد یا آنکه به ذمّه بگیرد. چون در عقد جعاله، مجعول له به مجرّد عقد، مالک جُعل نمی‌شود، بلکه پس از اتمام کار مالک آن می‌گردد. بنابراین از آنجایی که سود و جُعل در ظرف پایان عمل مشخص است، پس هیچ مانعی از عقد جعاله در اینجا برای بانک مبنی بر اینکه سودی را از عامل و سرمایه‌گذار دریافت کند وجود ندارد.
سؤال نخست و پاسخ
سؤال نخست آن است که سود مذکور، ضمانتی ندارد چرا که تحقّق و عدمِ تحقّقش یکسان است. لذا در فرضی که سود تحقّق نیابد، سرمایه‌گذار چگونه قسمتی از آن را به عنوان جُعل در عقد جعاله قرار دهد و به بانک بپردازد؟ پاسخ آن است که در چنین عقد مضاربه‌ای که بانک واسطه آن شده، چنین است که همه اموال سپرده‌گذاران به نحو اشاعه در اختیار همه عاملان قرار می‌گیرد و لذا قاعدتاً و عادتاً سود سرمایه‌گذار تضمینی خواهد بود. بنابراین سرمایه‌گذار می‌تواند قسمتی از آن را به عنوان جُعل در عقد جعاله قرار دهد و به بانک بپردازد.
سؤال دوم و پاسخ
سؤال دیگر آن است که آیا جُعل می‌تواند قسمتی از سود حاصله در عقد مضاربه باشد؟ باید گفت: چنین چیزی جایز نیست چرا که سود حاصله از عقد مضاربه صرفاً مخصوص عامل و سرمایه‌گذار است بین ایشان قابل تقسیم است و شامل دیگری نمی‌شود. هرچند بانک می‌تواند حق الزحمه خود را در ایجاد مضاربه بر اساس نوعی عقد جعاله تأمین کند و البته این حق الزحمه می‌تواند درصدی از سود یا اصلاً مبلغی معیّن باشد.