موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

مطلب چهارم
سپرده‌ها در بانک‌های ربوی تضمین شده است و خسارتی متوجّه آن نمی‌شود. به همین جهت است که وقتی سپرده‌ها به بانک داخل می‌شوند، ودیعه فقهی محسوب نمی‌شوند چرا که بانک آنها را تملیک کرده و سپس آنرا نوعی قرض می‌شمارد و سودی را برای آن در نظر می‌گیرد که همان قرض ربوی است. برای ترسیم بانک بدون ربا می‌توان از عقد مضاربه استفاده کرد. لکن در هر مضاربه‌ای علاوه بر وجود سود، احتمال ضرر و زیان هم وجود دارد. لذا سپرده‌ها در این بانک‌ها در ملکیت سپرده گذار باقی می‌ماند و بانک به وکالت از او آنها را در عقد مضاربه به کار می‌گیرد.
حال مسأله آنست که اگر عامل سپرده‌ها را به کار گیرد و به هر دلیلی دچار زیان شود و اصل سرمایه ناقص یا تلف گردد، آیا می‌توان از عامل و کارگزار تعهّدی مبنی بر جبران خسارت اخذ کرد؟
باید گفت: این مسأله محل خلاف بین فقها است. جماعتی از ایشان چنین تعهّدی را منکرند و چنین شرطی را نمی‌پذیرند و معتقدند که آن بر خلاف مقتضای عقد مضاربه است چرا که عقد مضاربه بر پایه تجارت و تولید است که ممکن است سودآور یا زیان‌دِه باشد.
جماعتی دیگر از فقها چنین تعهّدی را به اعتبار اینکه نوعی شرط در ضمن عقد باشد، می‌پذیرند. لذا معتقدند که عامل می‌تواند متعهّد بر جبران هرگونه خسارت صاحب سرمایه از اموال شخصی خود باشد.
ناگفته نماند که اگر در مضاربه امکان ضرر وجود داشته باشد آنگاه سپرده گذار میل و رغبتی برای سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه او سپرده خود را در بانک ربوی قرار می‌دهد تا از ضرر و زیان در امان بماند و نفعی نیز عاید او گردد.
البته باید گفت: هرچند در عقد مضاربه نسبت به تضمین خسارت توسط عامل اختلاف وجود دارد لکن بانک می‌تواند به سرمایه‌گذار تضمین بدهد و متعهّد شود که خسارت سرمایه سرمایه‌گذار را جبران نماید.
توضیح اینکه ضمان معامله بر دو قسم است. نخست؛ عقد ضمان خاص فقهی در نزد شیعه که عبارت از نقل ذمّه به ذمّه باشد. یعنی اگر کسی ضامن دیگری در بدهی و دینی گردد ولی مدیون دین و بدهی خود را نپردازد، طلبکار به ضامن مراجعه کرده و طلب خویش را از او وصول می‌کند و پس از آن مدیون با ضامن طرف می‌گردد.
ضمان مصطلح در نزد عامه عبارت از ضمّ ذمّه به ذمّه است. یعنی اگر کسی ضامن بدهی و دین دیگری گردد، طلبکار باید به مدیون مراجعه کند و اگر مدیون کوتاهی کند به سراغ ضامن می‌رود و طلب را از او وصول می‌کند. در اینجا طلبکار دو ذمّه را مشغول نموده است.
لکن سخن در آنست که آیا ضمان در مسأله ما صرفاً شامل ضمان فقهی می‌شود؟ باید گفت: خیر، همیشه چنین نیست بلکه می‌توان ضمان‌های دیگری هم تصویر کرد و آنرا منحصر به یک نوع ندانست. لذا حتی ضمّ ذمه به ذمه هم قابل تصویر بوده و نوعی ضمان عرفی محسوب می‌شود و امروزه در تمام مؤسسات مالی متداول است که ابتدا طلب خویش را از مدیون مطالبه کرده و چنانچه وصول نشد، به ضامن مراجعه می‌کنند. چنین ضمانی در بازار هم دایر و رایج است و البته شارع آن را ردع و نهی نکرده، لذا چنین روشی در عرفیات کفایت از امضای شارع دارد و شارع نیز به وسیله آیه اوفوا بالعقود[1] چنین قراردادهایی را امضاء نموده است.
یادآور می‌شود که در بانک ضمان دیگری به نام ضمان تعهّد وجود دارد که برای ضمانت دین و عین هر دو کاربرد داشته و امکان‌پذیر است. بانک نوعی تعهّد را برای سپرده گذار ایجاد می‌کند به این صورت که اگر سرمایه او در عقد مضاربه تلف شود یا خسارتی بدان وارد گردد، جبرانش کند. در واقع بانک ضامن شده و و متعهد می‌گردد که علاوه بر حفظ اصل سرمایه و سپرده، پرداخت سود را نیز تضمین کند و خسارت و زیان را نیز جبران نماید. این عمل بانک ارتباطی به ضمانت عامل و کارگزار ندارد. بنابراین بوسیله این راهکار، سپرده‌گذار با آرامش خاطر و طیب نفس به سرمایه‌گذاری در بانک اقدام می‌کند. این نوع از ضمان مثل ضمان غاصب است با این تفاوت که ضمان غاصب بر اساس قاعده - علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی - بوده و در نزد شرع و عرف و عقل پذیرفته شده است ولی ضمان بانک بر اساس نوعی جعل و شرط است. بانک در شرط ضمن عقد مضاربه چنین تعهدی بر جبران خسارت سرمایه‌گذار را می‌پذیرد.
مطلب پنجم
نمی‌توان پذیرفت که همیشه چنین است که فواید و سودهایی که بانک‌های بدون ربا پرداخت می‌کنند از سود بانک‌های ربوی کمتر باشد، بلکه ممکن است در مواردی حتّی بیشتر از سودِ قرض ربوی باشد. اگر مضاربه با دقت و شرایط و در اوضاع اقتصادی مطلوب انجام شود سود سرشاری خواهد داشت و در مواردی ممکن است به مراتب بیشتر از سود بانک‌های ربوی باشد. در این صورت سپرده‌گذار ترغیب و تشویق به سپرده گذاری در بانک بدون ربا می‌گردد که علاوه بر نفع دنیوی و افزایش سرمایه، از گرفتار شدن در دام ربا و حرام مصون می‌ماند.