موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

ادامه ملزومات و پیشنهادات به بانک برای سود‌دهی بیشتر در مضاربه

۴) لازم است که بانک سابقه و پیشینه و تجربه شغلی و تخصص عامل و وام گیرنده را در نظر داشته باشد و آن را بررسی کند و موفقیت او را در این راه احراز نماید و سپس سپرده را به او واگذار کند تا موجب ضرر و زیان نشده و به سودآوری مناسب در مضاربه برای سپرده گذار دست پیدا کند.

5) بانک پس از پرداخت وام به عامل و وام‌گیرنده، اطلاعاتی مانند مفهوم تجارت، سعه و ضیق تجارت، صادرات واردات، اوضاع بازار از حیث عرضه و تقاضا و عوامل سوددهی بیشتر را به او ارائه کند. در واقع بانک، عامل و کارگزار را در راستای سودآوری بیشتر راهنمایی می‌کند. نیز بانک می‌تواند این اطلاعات سودمند را در اختیار عامل گذاشته و او را ملزم به عمل بر آنها نماید.

6) بانک می‌تواند سرمایه‌گذار را الزام کند که سرمایه در مدت مشخصی در نزدش باشد. بانک این کار را برای پیدا کردن کارگزار و عامل مناسب انجام می‌دهد تا سرمایه‌ها در مسیر صحیح سوددهی مصرف گردد.

۷) بانک - واسطه بین صاحب سرمایه و کارگزار - می‌تواند برای کارگزار قیودی را در ضمن عقد مضاربه اخذ کند. یکی از آن قیود چنین است که مخارج و هزینه‌ها و اجرت‌های کارگزار از حد معقول و متعارف تجاوز نکند. بانک می‌تواند شرط کند که پرداخت‌ها و هزینه‌های عامل از حد متعارف و معمول فراتر نرود و در غیر این صورت متعهّد به پرداخت آنها نباشد.

۸) بانک می‌تواند برای کارگزار شرط کند که هزینه‌های او در این رشته و مضاربه خاص به اطلاعش برسد. یعنی عامل و کارگزار انواع هزینه‌ها را از نظر کمّ و کیف به بانک ارسال نماید. به عبارت دیگر عامل قیمت اجناس را در طی چند ماه قبل و نیز چند ماه بعد به بانک ارسال نماید و به او گزارش بدهد. بانک می‌تواند از این گزارشات یک بانک اطلاعاتی و نقشه راهنمای عملی جامع تشکیل دهد و در اختیار دیگر عاملان قرار دهد تا ایشان از آن اطلاعات بهترین استفاده را کرده و در جهت بهبود و پیشرفت و موفقیت خود به کار گیرند.

۹) بانک می‌تواند سرمایه را در مراحل مختلف و مجزا بپردازد و در حُسن انجام هر کدام از مراحل نظارت داشته باشد. بانک پرداخت وام را تقسیم بندی کند و آنرا در مراحل مختلف در اختیار عامل قرار بدهد تا سرمایه به بازدهی مناسب رسیده و در موارد غیر لازم هزینه نشود.

۱۰) بانک می‌توان هرگونه شرط دیگری را در عقد مضاربه برای عامل و کارگزار اخذ کند و از او بخواهد که در قرارداد خود ثبتش نماید چرا که او وکیل سپرده‌گذار است و از این جهت هیچ مانعی بر این کار ندارد.

مطلب سوم
بانک همانگونه که وکیل سپرده‌گذاران برای عقد مضاربه است، می‌تواند وکیلی برای انشاء شرکت باشد. یعنی لازم نیست که بانک سپردهٔ سپرده گذارِ خاص را عیناً به وام گیرندهٔ خاص بپردازد و عقد مضاربه را به این نحو انشاء کند، بلکه بانک می‌تواند سپرده‌ها را به نحو مشاع و شرکت به کار گیرد. ثمره و فایده این کار آن است که اگر یک یا چند عامل در تجارت خود ضرر و زیان نمایند موجب نمی‌شود که حاشیه سود دچار زیان بالایی گردد چرا که عاملان دیگری در اینجا وجود دارند که ضرر نکرده‌اند.‌ لذا سود آنها بین همه طرف‌های مضاربه تقسیم می‌شود و آنها زیان کمتری را متحمّل می‌شوند.