موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

بانکداری در نظام اصلی خود ربوی است به گونه‌ای که اگر ربا از آن جدا شود، در واقع ستون اصلی آن نابود شده و در اینصورت بانک از بین می‌رود. از طرفی هم باید پذیرفت که بانک در پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی نقشی حیاتی دارد و مردم نیازمند تعامل با بانک می‌باشند. بنابراین لازم است که برای بانک طرحی دیگر و ستون فقراتی دیگر که حلال باشد و ربا در آن نباشد را تعریف نمود.
فقهاء در مقابل نظام معمولی بانکداری ربوی، بانکداری اسلامی را مطرح کرده‌اند و به جای اخذ ربا، طرح‌های دیگر شرعی را ارائه کرده‌اند. یکی از این طرح و برنامه‌ها مضاربه است. یعنی بانک به جای انجام قرض ربوی از عنوان مضاربه استفاده کند.
عقد مضاربه عقدیست که برای تحقّقش رعایت اموری لازم است که به شرح زیر است.
مضاربه در مصطلح فقهی عقدی خاص بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (کسی که مال را به کار می‌اندازد) می‌باشد. در این عقد نیاز به راس المال است که از مالک بوده و نیز نیاز به بکارگیری سرمایه است که عامل متصدّی آن می‌شود. مالک و عامل، مقدار رأس المال و زمان بکارگیری پول در نزد عامل و نحوه تقسیم مقدار سود حاصله را در این قرارداد ثبت می‌کنند و طرفین می‌توانند مستقیماً به این کار اقدام کنند. نیز صاحب مال یا عامل می‌توانند به شخص ثالثی مراجعه کرده و او او را وکیل نماید تا او این عقد را ایجاد و انشاء کند.
انشاء عقد مضاربه در فرض ما به بانک واگذار شده است. بنابراین بانک، وکیل صاحب سرمایه و سپرده‌گذار شده و آنرا در اختیار عاملان و کارگزاران قرار داده تا ایشان سپرده‌ها و اموال را در عقد مضاربه به کار بگیرند. این عقد مضاربه برای موفقیت آمیز بودنش و اینکه جانشین قرض ربوی گردد و نیز برای ایجاد توسعه همه جانبه‌اش نیازمند رعایت مواردی بین عناصر سه گانه مالک، عامل و واسطه (بانک) دارد که اساسش بر امانت و وثاقت است. یعنی هر سه طرف باید امانت‌دار بوده و مورد اعتماد متقابل باشند. چنین چیزی تحقق نمی‌یابد مگر آنکه شروط امانتداری و وثاقت که در ادامه می‌آید در آن اخذ و رعایت شود.
۱) اینکه بانک باید تلاش کند تا بستر و محیطی مناسب برای تنظیم عقد مضاربه بین طرفین مهیا کند. بانک نباید فرصت‌های پیش آمده برای ایجاد عقد مضاربه را از دست بدهد و در این کار مسامحه نماید. اگر بانک کاری کند که فرصت از دست برود آنگاه است که سپرده‌گذار ضرر می‌کند. لذا بانک باید فرصت سازی کند و از فرصت سوزی دوری نماید.
۲) بانک برای سودآوری زیاد به نفع سپرده‌گذار خود، باید اوضاع و نبض بازار را در عرضه و تقاضا و نوسان قیمت‌های داخلی و جهانی با دقت مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آنها مطالعات دقیقی داشته باشد. بانک باید روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری و سودآوری برای سپرده گذار خود را اتخاذ کند.
ناگفته نماند که وظیفه فقیه ارائه راهکار حلال برای بانکداری است و اینکه آیا بانک بدان راهکار عمل می‌کند یا نه، یا اینکه بانک به نحو صوری و فرمالیته اقدام به این کار کند، ربطی به فقیه ندارد چرا که او شأنیت اجرایی ندارد. بلکه وظیفه فقیه صرفاً ارائه راهکار و نظریه پردازی صحیح شرعی در این فرض است.
۳) بانک باید رئوس اموال مضاربه (سرمایه‌ها) را در مدت‌های مناسب و مضبوط نزد خود نگه دارد و سرمایه‌گذار و عامل را از آن باخبر سازد. بانک باید عمل خود را با دقّت کامل و امینانه انجام بدهد و از فاکتورسازی و هزینه‌های اضافی دوری نماید و درصد سود حقیقی را به صاحب سرمایه برساند.
باید عنصر وثاقت و امانت به نحو کامل در عامل هم وجود داشته باشد و بانک او را تأیید کند در غیر این صورت اگر عامل خائن باشد یا اهل قصور و تقصیر گردد و پنهانگر سود شود، غالباً نمی‌توان با قوانین موجود او را اصلاح کرد چرا که عامل از خلل قوانین آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کند و در نتیجه سود سرمایه‌گذار را از بین می‌برد. لذا تحفّظ عامل بر مال غیر باید حداقل مانند تحفّظش بر مال خودش باشد و نهایت امانت و وثاقت را در آن رعایت کند.