موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

دیدگاه مشهور در نزد فقهاء آن است که دولت نمی‌تواند مالک گردد. لذا در تقسیم‌بندی بانک‌ها به سه نوع دولتی، خصوصی و مشترک چنین است که بانک‌ها هم نخواهند توانست مالک چیزی شوند. سرّ و راز این دیدگاه آن نیست که بانک در شمار اشخاص حقوقی محسوب می‌شود بلکه دلیلش بدان جهت است که اشخاص حقوقی قابلیت اینکه مورد تکلیف قرار گیرند و جزء مکلّفین شمرده شوند را ندارند؛ چرا که تکلیف صرفاً شامل افراد حقیقی می‌شود.
توضیح اینکه اشخاص حقوقی مثل بانک یا مسجد می‌توانند مالک اموالی گردند. برای نمونه مسجد می‌تواند دارای خانه یا مغازه یا زمین یا چیز دیگری باشد به گونه‌ای که منفعت این اموال در امور مربوط به مسجد هزینه گردد. نیز بانک می‌تواند مالک کارخانه یا کارگاه صنعتی یا اموال دیگری گردد.
اگر این اشخاص حقوقی مالک چیزی شوند و فرضاً سال بر آن بگذرد، مکلّف به پرداخت خمس نخواهند بود چرا که تکلیفی متوجّه ایشان نمی‌شود. بنابراین احکام وضعی مثل مالکیت شامل اشخاص حقوقی می‌شود ولی احکام تکلیفی متوجّه ایشان نمی‌شود، چرا که قابلیت آنرا ندارند.
از آنجایی که دولت‌ها خود را نماینده و وکیل مردم می‌شمارند، لذا مدّعی آنند که اموال مردم باید تحت نظر ایشان باشد‌. از همین جهت است که دولت‌ها اجازه تصرّف در اموال مردم را به خود داده‌اند، لکن باید گفت: در واقع چنین دولتی وجود ندارد و ادّعای دولت‌ها مبنی بر اینکه نماینده ملّت باشند، کاذب بوده و صحیح نیست. بنابراین تصرّفات دولت‌ در اموال ملّت قابل تصحیح نخواهد بود.
ناگفته نماند که دولت می‌تواند دارای ولایت باشد آن هم در صورتی است که آنرا از ولی فقیه اخذ نموده باشد. دولت در اینصورت حقّ تصرّف در اموال ملّت را خواهد داشت، لکن نکته مهم آن است که هر چند بنا بر یک مبنا منصب ولایت فقیه، منصبی الهی است و از جانب خدا و رسول تفویض شده ولی پذیرش و پشتیبانی مردمی و ملّی در تحقّق و بسط ید او از ارکان حکومت ولی فقیه محسوب می‌شود به گونه‌ای که با فقدان آن حتّی حکومت معصومان علیهم السلام هم تحقّق عملی نداشته است. برای نمونه در تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام صرفاً حضرت امیرمؤمنان علی علیه‌السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام برای مدتی کوتاه - جمعاً حدود پنج و نیم سال - این حکومت پس از درخواست مردم و پشتیبانی ایشان تحقّق یافت هر چند که ایشان حجج الهی بوده و حقّ حکومت داشتند ولی این حقّ بدون همراهی و درخواست مردم هرگز احقاق نشد.
بنابراین اگر حکومت ولایی با همراهی و پذیرش مردمی سرپا گردد، آنگاه است که می‌توان دولت منتسب به او را مالک دانست و در اینصورت تصرّفات او را تصحیح نمود. لکن از آنجایی که چنین حکومتی محقّق نشده لذا مشهور فقهاء قائل به عدمِ مالکیت دولت شده‌اند.
به عبارت دیگر؛ دولت‌ها در ادّعای خود مبنی بر اینکه برآمده از ملّت‌ها باشند کاذبند، لذا نمی‌توانند مالک چیزی گردند. پس تصرّفات ایشان قابل تصحیح نخواهد بود. بر همین اساس اموال اقسام سه‌گانه بانک‌های دولتی، مشترک و خصوصی در شمار اموال مجهول المالک قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد راهکار تصحیح تصرّفات بانک‌ها آن باشد که ایشان به اعتبار وابستگی به دولت بدین کار اقدام نمی‌کنند و تصرّفی در اموال ندارند، بلکه به اعتبار اینکه بانک هم یک شخص حقوقی مستقل است به این کار اقدام می‌کند.
توضیح اینکه بانک دارای دو شخصیت است. نخست: شخصیت حقوقی وابسته به دولت؛ که در اینصورت مالک نشده و نمی‌تواند در اموال مردم تصرّف کند. دوم: شخصیت حقوقی مستقل؛ که در اینصورت مثل دیگر اشخاص حقوقی قابلیت مالک شدن داشته و تصرّفاتش در اموال بلا مانع است.
بانک از جهت اینکه شخصیتی حقوقیِ مستقل است و اصطلاحاً بانک بما هو بانک شمرده می‌شود، قابلیت ملکیت اموال را خواهد داشت. از نشانه‌های وجود چنین شخصیتِ مستقلّی برای بانک آن است که در برخی موارد دولت‌ها از ایشان استقراض کرده و آنرا نهادی مستقل و مجزای از خود شمرده و خود را جزء بدهکاران به بانک محسوب می‌کنند.
بر اساس این نگاه به بانک (که او شخصیتی حقوقیِ مستقل باشد)، او می‌تواند مالک شده و در نتیجه تصرّفاتش در اموال تصحیح می‌گردد و از مجهول المالک بودن خارج می‌گردد.
ناگفته نماند که یکی از مشکلات و معضلات بانک‌ها آن است که معاملات ایشان اختصاص به نوع شرعی ندارد بلکه شامل انواع معاملات حلال و حرام می‌شود؛ چرا که ملاک برای بانک صرفاً سود‌آوری است آن هم از هر طریقی که امکان داشته باشد. این ملاک در همه بانک‌های دولتی و مشترک و خصوصی وجود داشته و جریان دارد. لذا انواع تسهیلات، وام، حقوق کارمندان، پاداش، بخشش، هبه، جوایز و... که از جانب بانک پرداخت می‌شود، نیازمند بررسی است. گاهی این موارد به گونه‌ای است که علم به حرمتش نداریم، در اینصورت تصرّفش اشکال ندارد. گاهی به گونه‌ای است که علم به حرمتش بعینه داریم، در اینصورت تصرّفش اشکال دارد و جایز نیست. گاهی هم به گونه‌ای است که نمی‌دانیم مخلوط به حرام شده، در اینصورت با تمسّک به برائت از حرام، تصرّفش را بلا اشکال می‌دانیم. گاهی نیز داخل در اموال مجهول المالک می‌شود که در اینصورت می‌توان بر اساس اذن ولی فقیه تصرّفش کرد.
ناگفته نماند که اموال و درآمدهای مذکور هیچ اختصاصی به بانک‌ها ندارد، بلکه شامل همه معاملات و درآمدهای اشخاص حقوقی دیگر و حتّی اشخاص حقیقی نیز می‌گردد و البته حکم برای همه آنها یکسان است.