موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

گذشت که سپرده‌های مردم در بانک‌ها نمی‌تواند به عنوان ودیعه شرعی محسوب شود تا بوسیله اذن تصرّف از جانب صاحبان ودیعه و همچنین ضمان بانک مبنی بر حفظ مالکیت، در ملک صاحبانش باقی بماند. از طرفی دیگر هم نمی‌توان از طریق نقل ذمّه به ذمّه آنرا تصحیح کرد چرا که چنین چیزی مربوط به دین و بدهی است و ممکن است که ودیعه، عین نباشد. بنابراین مراد از اینکه سپرده‌ها نوعی ودیعه باشند و بانک با حفظ مالکیت صاحب سپرده، ضامن آن گردد و در صورت تلف جبرانش کند. لذا ضمانت بانک در اینجا نوعی ضمان معاملی است.
ضمان معاملی بر دو قسم است. قسم نخست: ضمان شرعی، که مخصوص باب دیون است که در فقه شیعه همان نقل ذمّه به ذمّه است. یعنی اگر قرض گیرنده، بدهی خویش را نپردازد، طلبکار برای وصول آن به ضامنش مراجعه کرده و از او مطالبه می‌کند و در اینصورت ضامن به مدیون مراجعه می‌کند. قسم دوم: ضمان اعیان خارجی؛ برای نمونه اگر کسی کتابی را به عنوان امانت دریافت کند و کس دیگری هم ضامن بازگشت آن گردد، در صورت تلف شدن یا عدمِ بازگرداندنِ گیرنده، صاحب کتاب به ضامن مراجعه کرده و از او مطالبه می‌کند.
در ما نحن فیه بانک متعهّد شده و با سپرده‌گذار عقد ضمانت منعقد می‌کند مبنی بر اینکه سپرده‌ها در ملک صاحبانش باقی بماند و اگر به هر نحوی تلف گردد، خسارت را جبران کند.
بر این اساس سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها نوعی ودیعه شرعی محسوب می‌شود لکن این تصویر از ودیعه، از دو جهت با نظام حاکم بر بانک‌های دنیا - که بر پایه ربا بنا نهاده شده‌اند - ناسازگار است. جهت نخست اینکه بانک حقّ تصرّف در آنها را ندارد چرا که عملاً بانک متصرّف می‌شود. لذا سپرده‌ها در شمار قرض داخل می‌شوند. از طرفی هم پرداخت سود بر آنها توسط بانک، قرض را از نوع ربوی قرار می‌دهد. جهت دوم اینکه اگر سپرده‌ها ودیعه باشند و صاحبانش به بانک اذن تصرّف - هر چند ناقل - بدهند، باز هم قانون داد و ستد در آنها رعایت نمی‌شود چرا که بانک عملاً آنچه بوسیله سپرده‌ها خریداری می‌کند در ملک خودش داخل می‌داند. قانون معاملات و داد و ستد آنست که ثمن از کیسه هر کس برود، مثمن داخل همان کیسه وارد می‌شود. لذا سپرده‌ها از این جهت نیز بر خلاف ودیعه است.
برخی می‌گویند ودیعه‌گذار می‌تواند این اجازه را به بانک بدهد که او مالک ثمن به شرط نتیجه گردد - یعنی ثمن اوّلاً و بالذات از انِ ودیعه گذار است لکن ثانیاً و بالعرض از انِ بانک می‌شود - تا قانون داد و ستد رعایت گردد لکن بانک‌ها به این نحو هم عمل نمی‌کنند بلکه هر چند اصل سپرده را تضمین می‌کنند ولی از همان ابتدا در مال تصرف می‌کنند و از طرف دیگر هم پرداخت سود موجب ربوی گردیدن این نوع قرض می‌شود.
اگر بخواهیم بانکداری را از حالت ربوی خارج کنیم، می‌توان از نظریه ودیعه فقهی - با رعایت شرایطش - استفاده کرد‌ لکن عملاً بانک‌ها پایبند به این روش نیستند. بنابراین لازم است که راهکار و نظریه‌ای دیگر برای این مهم اتخاد گردد. از جمله این راهکارها عبارتند از: دریافت سپرده‌ها از طریق عقد مضاربه یا عقد مشارکت یا عقد مرابحه یا عقد وکالت یا عقد سلم یا بیع اوراق بهادار مثل سفته و اسناد مالکیت در بورس و...