موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

اگر بانک‌ها سپرده‌ها را به عنوان قرض دریافت کنند، مالک آنها می‌شوند و در نتیجه می‌توانند هر گونه تصرّف در آن داشته باشند. لکن نوعاً بانک سودی را برای این نوع سپرده‌ها در نظر گرفته و به سپرده‌گذار می‌پردازد. در اینصورت او گرفتار ربای قرضی شده است. لذا بانک‌ها نوعاً و غالباً آلوده به ربا می‌شوند بلکه اساس و ستون فقرات بانکداری بر پایه ربا است. نیز هنگامی که بانک وامی را در اختیار درخواست‌کننده آن قرار بدهد، سودی را از او دریافت می‌کند که باز هم آلوده به ربا می‌شود. بنابراین بانک‌ها علاوه بر ربا‌دادن آلوده به ربا‌گرفتن نیز می‌شوند.
یادآور می‌شود که سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها، از نوع ودیعه نیست، بلکه نوعی قرض محسوب می‌شود چرا که هیچکدام از ویژگی‌های ودیعه را نداشته و قوانین آن جاری نمی‌شود. لذا این سپرده‌ها در ظاهر و از نظر اسمی ودیعه نامیده می‌شوند ولی در حقیقت نوعی قرض می‌باشند. به عبارت دیگر بانک بوسیله نوعی تغییر نام سپرده‌ها به ودیعه ظاهراً در پی اجرای احکام همان نام می‌باشند تا به اهداف خویش دست پیدا کنند لکن در واقع حتّی همان احکام را هم مراعات نمی‌کنند.
بانک‌ها برای اینکه ابتدا از استیحاش و قبح قرض ربوی دوری کنند و از جهتی دیگر هم مورد پذیرش قرار گیرند، به این تغییر نام برای سپرده‌های دریافتی روی می‌آورند.
امروز در برخی از بازارهای زرگری با پدیده‌ای به نام «اجاره طلا» روبرو هستیم. توضیح اینکه برخی از افراد مقداری طلای ساخته نشده را برای مدّتی معیّن در اختیار دیگران قرار داده و سپس دریافت‌کننده، این طلاها را در ساخت زیورآلات به کار می‌گیرد و هنگام سر رسیدِ مدّت، همان مقدار طلای ساخته نشده را به همراهِ مبلغ اجارهٔ از پیش تعیین شده به صاحب اصلی بازمی‌گرداند. در حالی که چنین عقد اجاره‌ای بر طلا صحیح نیست؛ چرا که مستأجر صرفاً حقّ انتفاع از مورد اجاره را دارد و نمی‌تواند به تغییر یا فروش آن اقدام نماید. لذا احکام اجاره بر آن جاری نمی‌شود. لکن در این مثال اگر طلا را به عنوان قرض دریافت کند، حقّ تصرّف در آن را دارد و البته اگر قرض دهنده بخواهد چیزی بیش از قرض خود مطالبه کند، دچار قرض ربوی شده است.
نمونه دیگر در اینجا پدیده‌ای با نام «کارگر جنسی» است‌. توضیح اینکه کارگر جنسی به شخصی گفته می‌شود که در صنعت سکس استخدام می‌شود و به مشتری‌های خود خدمات جنسی ارائه می‌دهد و در قبال این کار دستمزدی دریافت می‌کند. در حالی که این کار همان روسپی‌گری و زنا می‌باشد. لکن برخی برای اینکه دچار قبح زنا و فاحشه‌گری و استیحاش آن نشوند، نامی دیگر بر عمل خود می‌گذارند‌. اگر کسی با وجود شرایط مربوطه، اقدام به عقد نکاح نماید و بر اساس آن مَهری را دریافت کند، اشکالی ندارد لکن نمی‌توان فاحشه گری را نوعی عقد اجاره دانست.
نمونه‌های دیگری از این دست پدیده‌ها وجود دارند. مثلاً نام مطرب و رقّاص و آوازه‌خوان را هنرمند و موسیقی‌دان و بازیگر می‌نهند یا گاهی نام لودگی را استنداپ کمدی می‌نهند. لذا به صرف نام‌گذاری یک چیز چنین نیست که احکام همان نام‌گذاری بر آن چیز جاری شود بلکه باید این نام‌گذاری واقعی و صحیح باشد تا بتوان احکام مربوطه را بر آن جاری کرد.
در مورد سپرده گذاری نزد بانک‌ها نیز چنین است که سپرده‌گذار از همان ابتدا سپرده خود را به عنوان قرض در اختیار بانک قرار می‌دهد و در مقابل هم بانک مالک شده و ضامنِ مثلِ این سپرده می‌گردد. این روش، نوعی ارتکاز در نزد سپرده‌گذاران است لذا او به بانک این حق را می‌دهد که در سپرده‌اش تصرّف کند هر چند که از نوع ناقل باشد. لذا بانک مالک شده و ضامنِ مثلِ سپرده می‌شود نه اینکه آنرا مجانی تملیک کند. لذا وقتی که بانک در قبال این سپردهٔ تملیک شده‌اش سودی را بپردازد مبتلا به ربای قرضی گردیده است. به عبارت دیگر این چرخه بازگشت به ربای قرضی دارد.
نمونه دیگر در اینجا پدیده «اجاره پول» است که صحیح نیست چرا که نمی‌توان بر پول عقد اجاره قرار داد. چنین کاری در واقع همان ربای قرضی است که حرام می‌باشد‌.
بنابراین ادّعای ما آنست که برای انعقاد یک عقد یا قرارداد، لازم است که ارکان و شرایط در آن وجود داشته باشد تا محقّق و منعقد شود و ذکر یا عدمِ ذکرِ نام در آن چندان تأثیری ندارد. لذا گفته‌اند که اگر در عقد نکاح موقّت، ذکر مدّت فراموش گردد، تبدیل به دائم می‌گردد چرا که اصل نکاح منعقد شده و وجود داشته لکن عدمِ ذکر مدّت موجب می‌شود که این عقد به نوع دائم منتقل شود.
در مورد خرید و فروش پول هم چنین است که فرضِ نقد آنرا همه فقهاء جایز می‌شمارند لکن آیةالله سیستانی حتّی بر فرضِ نسیه هم جایز می‌دانند. ایشان می‌فرماید: خرید و فروش پول و ارز احکام مختلفی دارد، که برخی از‌ آنها در ضمن مسائل ذیل بیان می‌‌شود.
خرید و فروش نقدی پول‌‌های غیر همجنس یا همجنس، اشکال ندارد و صحیح است؛ مانند مبادلۀ ارزهای مختلف از قبیل تبدیل «ریال» به «دینار»، یا «ریال» به «یورو» برای ‌کسانی‌ که به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند و نیاز به ارز دارند، یا معاوضۀ اسکناس کهنه و نو، به جهت نیاز به پول نو، یا معاملۀ اسکناس و پول‌های خرده در ازای پول‌های درشت و بالعکس.
خرید و فروش نسیۀ پول‌های غیر همجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلاً در حالی که 100 دینار در بازار معادل 2 میلیون تومان می‌باشد، فرد 100 دینار معیّن را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 3 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار شش ماهه قرار دهد.
خرید و فروش نسیۀ پول‌های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود؛ مانند اینکه فرد 10 میلیون تومان معیّن را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 15 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار، شش ماهه قرار دهد. [1]
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که ودیعه‌گذاری در نزد بانک‌ها و پرداخت سود به آن توسط بانک، بازگشت به قرض ربوی دارد. نیز پدیده‌هایی مانند اجاره کارگر جنسی یا اجاره پول یا طلا در واقع همان زنا و روسپی‌گری و قرض ربوی است.