موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

مقدّمه
بانک‌ها سپرده‌هایی را از مردم جذب و دریافت می‌کنند که دارای اقسام مختلفی است. مانند سپرده‌های کوتاه مدّت، بلند مدّت، پس‌انداز (قرض الحسنه)، حساب جاری و غیره. بانک‌ها همواره مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک خود می‌کنند.
معمولاً بانک‌ها به سپرده‌ها و امانت‌های مردم که از نوع بلند مدّت یا کوتاه مدّت‌اند، سودی می‌پردازند. در مواردی که این سپرده‌ها از نوع پس‌انداز قرض الحسنه باشند، سودی ندارند ولی گاهی به وسیله قرعه‌کشی هدیه‌ای را به این سپرده‌گذاران می‌پردازند. بانک‌ها به حساب‌های جاری سودی نمی‌پردازند ولی برخی از آنها برای این حساب‌ها سودِ مختصر یا امتیازی را در نظر می‌گیرند.
کلام در انواع این سپرده‌ها و ودایع بانکی است. لذا کسی که هر گونه سپرده‌ای را در بانک قرار می‌دهد، بانک مدّعی است که امانت‌دارِ این سپرده می‌باشد، لکن مسأله در آن است که آیا بانک، نوعی امین محسوب می‌شود؟
در زمان‌های گذشته که بانک وجود نداشت، مردم در نگهداری اموال نقد خود دچار مشکل بودند چون معمولاً آنها از جنس طلا و نقره بوده که قابل سرقتند و در معرض خطر قرار می‌گرفت. لکن امروزه مردم برای نگهداری و حفظ اموال نقدی خود، آنرا در حساب بانکی خویش قرار می‌دهند.
لکن باید گفت: چنین نیست که بانک‌ها، نوعی امینِ شرعی برای سپرده‌گذار محسوب شوند، چون ودیعه و امانت در شرع دارای خصوصیاتی است که بانک آنها را مراعات نمی‌کند.
برای نمونه در فقه چنین است که امین، حقّ تصرف در مالی که در نزدش به امانت سپرده شده را ندارد لکن این در حالی است که بانک‌ها در این مال تصرّف کرده و آنرا به کار می‌بندند. لکن این اشکال قابل حلّ است به این نحو که؛ امین، سپرده را به نحو مشروط می‌پذیرد، لذا تصرّف در آن بلا اشکال خواهد بود و البته بانک همین طریق را پی می‌گیرد
لکن مشکلِ دیگر آن است که اگر بانک، به وسیله سپرده‌های مردم، اقدام به انعقاد معامله‌ای کند و کالایی را بخرد، لازم است که کالای خریداری شده در مِلک سپرده‌گذار داخل شود چون قاعده ارتکازی داد و ستد بر آن است که هر کس ثمن را بپردازد مثمن در مِلک او داخل می‌شود. اگر بانک از ودیعه‌گذار اجازه تصرّف در مالش را بگیرد و سپس معامله‌ای را با آن مال انجام بدهد، شرعاً کالای خریداری شده در ملک ودیعه گذار داخل می‌شود لکن این در در حالی است که بانک آن را در مِلک خود داخل می‌کند.
از طرفی هم اگر اجازه تصرّف از جانب سپرده‌گذار به نحو مطلق باشد، باز هم اگر بانک اقدام به معامله‌ای کند، شرعاً کالای خریداری شده در ملک سپرده‌گذار داخل می‌شود لکن این در حالی است که بانک آن را در مِلک خود داخل کرده و از اموال خود می‌داند.