موضوع: مسائل مستحدثه/عملیلات بانکی /

حکم تعامل با مطلق بانک‌ها
تعامل و اخذ تسهیلات و انواع خدمات از مطلق بانک‌ها دارای صور پنجگانه زیر است.
۱) علم یا بیّنه عامل به ملکیت
اگر بر متعامل به نحو قطعی و یقینی یا بر اساس اماره شرعی ( مثل وجود بیّنه یا قاعده ید) ثابت شود که آنچه از طرف بانک به او رسیده از اموال بانک و ملک او باشد، تصرّف در آن بدون هیچ شک و شبهه‌ای جایز است.
۲) علم عامل به عدمِ ملکیت
اگر بر متعامل به نحو قطعی و یقینی ثابت شود که آنچه از طرف بانک به او رسیده از اموال بانک نبوده و ملک او نیست، بلکه سلطه بانک بر این اموال از طرق غیر شرعی (مثل غصب یا معاملات ربوی) حاصل شده است؛ چنین است که اگر او صاحب مال را می‌شناسد، لازم است که به مالکش عودت دهد و در غیر اینصورت جزء اموال مجهول المالک محسوب می‌شود که تصرّف در آن نیازمند اذن حاکم شرع است.
۳) علم عامل به ربوی‌بودن مال
اگر متعامل بداند که آنچه بانک به او داده، بعینه جزء اموال ربوی باشد، در ملکیتش داخل نمی‌شود. لذا تصرّف بانک یا صاحبان آن در چنین اموالی حرام است. لکن اگر
متعامل علم و شناخت به صاحب مال داشته باشد، لازم است که مال را به او بازگرداند و در غیر اینصورت ( که غالباً چنین است) حکمِ مجهول المالک را دارد، لذا تصرّف در آن نیازمند اذن مجتهد خواهد بود.
۴) علم عامل به مختلط‌بودنِ مال
اگر متعامل بداند که آنچه بانک به او داده، جزء اموال مختلط است و مشترک بین حرام (مثل معاملات ربوی) و حلال (مثل معاملات شرعی) می‌باشد، تملّک یا تصرّف در آنها نیازمند اذن حاکم شرع است.
ناگفته نماند که ما معتقدیم دولت ـ بما هی دولت ـ مالک می‌شود. لذا هیچ تفاوتی بین انواع بانک‌ها نخواهد بود، پس تصرّف در اموالی که از آنها دریافت می‌شود به شرح گذشته است.
5) شک عامل در ملکیت یا عدمِ ملکیت
اگر متعامل شک داشته باشد که آنچه از بانک دریافت کرده از آنِ صاحبان بانک باشد، می‌توان تصرّف در آن دریافتی را بر اساس قاعده ید[1] اثبات نمود و جایز دانست.
اشکال و پاسخ
در اشکالی گفته شده که نصوص قاعده ید صرفاً شامل اشخاص حقیقی می‌شود. لذا از آنجایی که دولت‌ها در شمار اشخاص حقوقی‌اند، در نتیجه نمی‌توان قاعده ید را در آنها جاری دانست. به عبارت دیگر قاعده ید نمی‌تواند دولت را شامل شود، لذا تمسّک به آن در اینجا کارگشا نیست و نصوص این قاعده از دولت‌ها انصراف دارد.
در پاسخ باید گفت: نخست اینکه انصراف قاعده ید بر اشخاص حقیقی قابل پذیرش است لکن این نصوص اطلاق داشته و افراد حقوقی مانند دولت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. دوم اینکه بر فرض پذیرش اشکال، باید گفت دلیل بر اثبات قاعده ید منحصر در روایات نیست بلکه سیره متشرعه و همچنین سیره عقلائیه بر آن دلالت دارد. لذا در عرف عقلاء ثابت است که اگر مالی در دست کسی باشد لکن دیگری مدعی ملکیت آن باشد، بر مدّعی لازم است که دلیل اقامه کند. بر این اساس ید دولت نیر معتبر می‌باشد.
به عبارت دیگر علاوه بر سیره عقلاء، سیره متشرعه نیز بر اطلاق قاعده ید دلالت می‌کند به گونه‌ای که اگر کسی ادعای ملکیت نسبت به آنچه در اختیار ذوالید است را داشته باشد، لازم است که دلیلی بر ادّعای خود اقامه کند. دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا ید او هم دارای اعتبار می‌باشد.
بر این اساس اگر متعامل شک داشته باشد که آنچه از بانک دریافت کرده، از صاحبان بانک است، می‌توان تصرّف در آن دریافتی را بر اساس قاعده ید جایز دانست.
ناگفته نماند که قاعده ید شامل اموال تملیکی دولت نمی‌شود چرا که می‌دانیم این اموال از دیگران بوده و سپس دولت آنرا تملیک نموده است. بنابراین قاعده ید در این مورد جایگاهی نداشته و جاری نمی‌شود.