موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

۳) تعامل با بانک‌های مشترک
سرمایه موجود در بانک‌های مشترک به این نحو است که مقداری از سهام متعلّق به دولت و مقداری هم متعلّق به بخش خصوصی است و البته مقدار درصد سهم هر کدام به طور مشخص معلوم می‌باشد.
اگر کسی بخواهد با این با این بانک‌ها تعامل پیدا کند و تسهیلات و خدماتی دریافت کند، لازم است که از فقیه اذن داشته باشد؛ چرا که آنچه دریافت می‌کند اگر از سهم خصوصی باشد، مختلط است و اگر از سهم دولت باشد، مجهول المالک محسوب می‌شود یا آنکه مشترک بین هر دو می‌باشد. لذا برای تصرّف در آنها احتیاج به استیذان از حاکم شرع است.
مبنای دوم: ملکیت دولتی
اگر دولت را مالک بدانیم (و البته نوع دولت چه اینکه حقّه یا غاصب باشد، در اینجا مدخلیتی ندارد.) تقسیم بندی گذشته مطرح نمی‌شود. بلکه تقسیم‌های دیگری مطرح می‌گردد. برای نمونه می‌توان بانک را بر اساس صاحبان سرمایه تقسیم‌بندی کرد.
اگر بانک را بر اساس صاحبان سرمایه تقسیم بندی کنیم، سه نوع بانک متصوّر می‌شود که به شرح زیر است.
۱) بانک مسلمانان
اگر صاحبان سرمایه بانک، مسلمان باشند؛ به این نحو که تعدادی از مسلمانان سرمایه بانک را تشکیل دهند، چه اینکه سرمایه‌گذاران بانک، اشخاص مسلمانان باشند یا آنکه دول اسلامی بانکی را تشکیل دهند. در این صورت اموال این بانک محترم است. لذا تملّک آنها صرفاً به طرق و معاملات شرعی امکان‌پذیر می‌باشد.
۲) بانک کافران ذمّی
کافران ذمّی به اهل کتابی که با مسلمانان عهدی مبنی بر عدم توطئه بسته‌اند، اطلاق می‌شود. در عصر کنونی چنین عهدی بصورت نانوشته، بین مسلمانان و مجوس و یهود و نصارا وجود دارد. لذا اهل ذمّه در زندگی خویش آزادند که به آنها مُعاهَد گفته می‌شود. در این صورت جان و مال و ناموس آنها در امان است و هیچکس حق تعرّض به ایشان را ندارد. لذا اگر تعدادی از اهل معاهد بانکی خصوصی تأسیس کنند، تعامل مسلمانان با ایشان بلا اشکال است و البته لازم است که مقرّرات آنها مراعات گردد. بنابراین بر اساس قاعده الزام تعامل با کافران ضمنی ازم می‌باشد.
ناگفته نماند که گرفتن ربا از کافران جایز است لکن اگر آنها بخواهند از مسلمانان ربا دریافت کنند، جایز نیست مگر آنکه مسلمان مجبور باشد برای استرداد وثیقه خویش که نزد آنها دارد ربا بدهد. لذا در این صورت در شمار مظلومان و مضطرّین قرار می‌گیرد که بر کاری مجبور شده است.
۳) بانک کافران حربی
در اصطلاح فقه کافر حربی کسی است که نه اهل ذمّه باشد و نه معاهد. در این صورت بر اساس دلیل اوّلی جان و مال و ناموس کافران حربی حرمتی ندارد لکن آنها به وسیله دلیل ثانوی دارای حرمت می‌شوند. به عبارت دیگر بر اساس دلیل ثانویه اگر کافر حربی اقدامی بر علیه مسلمانان نکند مال و جان و ناموسش محترم است و چنین است که اگر مسلمانی اقدام به تعرض ایشان نماید، موجب خدشه‌دار شدن چهره اسلام و مسلمانان می‌گردد و مسلمان در جامعه جهانی به عنوان متجاوز و تروریست شناخته می‌شوند. لذا تعرّض به آنها جایز نیست.
توضیح اینکه در رعایت قوانین دول کافر دو مبنا وجود دارد. مبنای نخست آن است که باید قوانین هر مملکتی مورد اطاعت و پیروی قرار گیرد و کسی حق سرپیچی از آن را ندارد. بر این اساس اگر مسلمانان به کشورهای کفر سفر یا مهاجرت کنند، لازم است که قوانین آن را مراعات کنند و حق تخطّی ندارند. برخی از فقها مانند آیة الله سیستانی[1] و مرحوم امام بر این مبنا هستند و معتقدند که باید قانون کشور میزبان مراعات شود.
مبنای دیگر آن است که رعایت قوانین دول کفر لازم الاطاعه نیست لکن باید گفت: اگر مسلمانی آن را پیروی نکند تا در نتیجه موجب خدشه‌دار شدن چهره اسلام و مسلمانان گردد و آنها به عنوان متجاوز یا تروریست شناخته شوند، در این صورت تخطّی از قوانین دولت‌های کفر صحیح نیست. لذا در این کشورها یک مسلمان نمی‌تواند مرتکب عملی شود که چهره اسلام و مسلمانان را خدشه‌دار کند و موجب اسلام ستیزی گردد.
در زمان کنونی ما برخی از سیاستمداران کشورهای غربی اذعان و اعتراف کردند که داعش را (که نمادی از فوق توحّش است ولی مدّعی اسلام شده) به وجود آورده‌اند. نتیجه این سیاست آن شد که داعشیان با اعمال غیر انسانی که مرتکب شدند موجب اسلام ستیزی را فراهم آوردند.