موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

بر اساس مبنایی که معتقد است دولت نمی‌تواند مالک باشد، باز هم زندگی اقتصادی بدون ارتباط با بانک‌ها امکانپذیر نیست؛ چه اینکه این گردش اقتصادی از نوع کلان یا از نوع خرد و جزءباشد. لذا بر اساس این مبنا بانک‌ها بر سه دسته تقسیم بندی شده‌اند.
سرمایه بانک دولتی، مخصوص خود اوست و هیچ شخص حقیقی در آن سهمی ندارد. لذا سود حاصل هم متعلق به دولت است و در این صورت هر نوع خدماتی که بانک ارائه می‌دهد حتی سپرده‌ای که سپرده گذاران دریافت می‌کنند، از نوع اموال مجهول المالک محسوب می‌شود. لذا تصرّف در آن نیازمند اذن فقیه و مجتهد است. البته غالباً فقهاء و مجتهدان گاهی به نحو مطلق و گاهی به نحو مشروط این اذن را برای مکلّفین صادر می‌کردند.
برای نمونه نقل شده که محقّق خوئی می‌فرمودند: به شرطی که کارمندان دولت نیمی از حقوق دریافتی خود از دولت را به فقرا بپردازند، اذن در تصرّف خواهند داشت. نیز محقّق بروجردی به معلّمانی که از دولت حقوقی را دریافت می‌کردند می‌فرمودند: به شرطی که آنها دانش آموزان را با اصول و فروع دین آشنا کنند، تصرف در حقوقشان که از دولت به آنها پرداخت می‌شود بلا اشکال است. گاهی نیز فقهاء اذن عام در چنین تصرّفاتی می‌دادند. بنابراین هر نوع معامله با بانک‌های دولتی نیازمند استیذان از مجتهد است.
معامله با بانکهای خصوصی
گذشت که سرمایه این بانک‌ها متعلّق به افراد خاص بوده و شخصی است و هر کدام از افراد، سهم مشخّصی در آن بانک دارند. برخی خانواده‌ها - خصوصاً یهودیان - نیز بانک‌های خانوادگی تاسیس کرده‌اند که از اقسام بانک خصوصی شمرده می‌شود. برای نمونه برخی خانواده‌های بانکدار در جهان عبارتند از: خاندان ابرونئیل‌، خاندان مدیچی، خانواده اسمیت و کارینگتون‌، خانواده روتشیلد‌، بانک مدیچی، خاندان آچایولی، خاندان میتسویی، خاندان یاسودا، خانواده بردی، خانواده برنبرگ، خانواده واربرگ، فوگر، خانواده والنبری، ولسر، هاوس آو حبیب.
غالباً چنین است که بانک‌های خصوصی تقیّدی به انجام معاملات شرعی و حلال ندارند بلکه ملاک ایشان سودآوری است هرچند که از طریق معاملات غیر شرعی مثل ایجاد مراکز فساد باشد. لذا بانک‌های خصوصی سرمایه خود را در موارد و معاملات غیر شرعی به کار می‌گیرند.
سرمایه‌های بانک خصوصی بر سه دسته تقسیم می‌شوند.
الف) سرمایه‌ای که علم یا احتمال حرمت در آن وجود دارد.
ب) سرمایه‌ای که علم یا احتمال حلّیّت در آن وجود دارد.
ج) سرمایه‌ای که احتمال حلّیّت یا حرمت در آن وجود دارد.
بالطبع نسبت به اموالی از این بانک‌ها که علم به حلّیّتشان داریم، چنین است که می‌توان با این بانک‌ها وارد معامله شد و از آنها اموالی را دریافت نمود.
نسبت به اموالی از این بانک‌ها که علم به حرمتش داریم، چنین است که نمی‌توان با این بانک‌ها وارد معامله شد و از آنها اموالی را دریافت نمود. مثلاً می‌دانیم پول دریافتی از ایشان از طریق معاملات ربوی است و آنرا از سود ربا به ما می‌دهند. لذا تصرّف در این اموال منوط به اذن حاکم شرع می‌باشد.
نسبت به اموالی از این بانک‌ها که مختلط به حلال و حرامند - که غالباً پول‌های بانک خصوصی از این دسته هستند و مانند جوایز سلطان[1] می‌باشند - چنین است که اخذش مانعی ندارد مگر آنکه مکلّف بداند که این مال عیناً حرام است. لذا تصرّف در این اموال نیازمند اذن مجتهد و حاکم شرع است؛ لکن از طرف دیگر چون غالباً نمی‌دانیم که این اموال حرام باشد، پس تصرّف در آن اشکالی ندارد یا آنکه نهایتاً و احتیاطاً به وسیله استیذان از حاکم شرع جایز خواهد شد. لذا چنین اموالی در مفاد معتبره مسعدة بن صدقه داخل می‌شود. این معتبره چنین است؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.[2]

مسعدة بن صدقه گويد: از امام صادق شنيدم كه مى‌فرمود: همه‌چيز براى تو حلال است تا آن‌گاه كه بدانى آن چيز حرام است، كه در اين‌صورت بايد آن‌را رها (یا از ناحيۀ خودت جبران كنى!) اين همانند آنست که لباسى دزدى را بخرى يا خدمتكار آزادى نزد تو باشد، كه يا خود را فروخته و يا آن‌كه به او نيرنگ زده و او را بفروشند يا به زور به عنوان كنيز قلمداد كنند يا آن‌كه زن تو خواهر یا دختر رضاعی تو باشد؛ و همه اين موارد به همين نحو است تا آن‌گاه كه حقيقت براى تو آشكار شود يا بيّنه (دو شاهد عادل) برخلاف آن اقامه گردد.
در بررسی سند می‌گوییم که این روایت را شیخ کلینی از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم - که نجاشی توثیقش کرده[3] و از طرفی هم او تعداد یکصد و هشتاد و نه حدیث در کتب اربعه دارد، لذا معلوم می‌شود که محدّثی بزرگ است، پس توثیقش از این طریق هم ثابت می‌گردد. مسعدة بن صدقه نیز چنین است که نجاشی او را ذکر کرده و طعنی در او وارد نمی‌کند[4] لذا بر اساس مبنای ما - و وفاقاً لجماعة - معتبر محسوب می‌شود. از طرف دیگر راه اعتبار او چنین است که یکصد و سی و نه حدیث در کتب اربعه از مسعده نقل شده، لذا معلوم می‌شود که راوی معروف و مشهوری است و اقتضای شهرت کسی آن است که اگر خطا و انحرافی داشته باشد، توسّط مردم منتشر و آشکار می‌گردد از آنجایی که کسی طعنی برای مسعدة نقل نکرده، معلوم می‌شود که ظاهر الصلاح بوده؛ لذا وثاقتش از این طریق هم اثبات می‌شود.
بر اساس مفاد این معتبره، اموال مختلط که از بانک‌های خصوصی دریافت می‌شود، حلال محسوب می‌شوند چرا که نمی‌دانیم آنها عیناً حرام باشند. در نهایت می‌توان گفت: بوسیله استیذان از فقیه، تصرّف در این اموال اشکالی ندارد. بنابراین معامله با بانک‌های خصوصی و استفاده از خدمات آنها بلامانع است.