موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

عملیات بانکی

مقدّمه: اقسام بانک
برخی فقهاء مانند آیةالله شیخ حسین حلّی[1] و محقّق خوئی[2] تا فقهای کنونی[3] که در مسائل مستحدثه متعرّض این مبحث شده‌اند، بانک را به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند.
۱) بانک دولتی
سرمایه بانک دولتی از اموال دولت بوده و هیچ شخص حقیقی سرمایه‌ای در آن ندارد و طبیعتاً بر اساس مصالح دولت اداره می‌شود.
۲) بانک خصوصی
سرمایه بانک خصوصی متعلّق به مؤسّسان و بنیانگذاران آن است که ممکن است دارای سهامی خاص ایشان یا آنکه دارای سهامی عام باشد. در اینصورت سود حاصله متعلّق به سهامداران آن بانک می‌باشد.
۳) بانک مشترک
سرمایه این بانک بین دولت و افراد حقیقی، مشترک است و در نتیجه سود حاصله، بر اساس سهامی که هر کدامشان در این بانک دارند بینشان تقسیم می‌شود.

دولت، مالک می‌شود یا نه؟

قول مشهور
چه بسا مشهور فقهاء بر آنند که دولت نمی‌تواند مالک چیزی گردد،لذا بر همین اساس است که بانک‌ها به سه دسته فوق تقسیم شده‌اند. بنابر این دیدگاه، تصرّفات مالی دولت، در عنوان مجهول المالک داخل می‌شود. [4] لذا مناقشه در عنوانِ حقوقی بانک نیست بلکه خصوصِ بانک قابلیت مالک شدنِ چیزی را ندارد. لذا اگر افراد یا کارمندان دولت بخواهند در مالی که از بانک دریافت می‌کنند تصرّف کنند، لازم است که مأذون از جانب مجتهد باشند. از زمانهای گذشته مرسوم بوده که متدیّنان به فقهاء مراجعه کرده و این اذن را از ایشان دریافت می‌کردند و فقهاء نیز به نحو مطلق یا مشروط به ایشان اذن در تصرّف مالی که از دولت می‌گرفتند را صادر می‌کردند.
وقتی کسی بخواهد سپرده خود در بانک دولتی را دریافت کند، به این جهت که امکان دریافت عین همان سپرده امکانپذیر نیست لذا از موارد مجهول المالک محسوب می‌شود. نیز وام یا تسهیلات یا حقوق یا مالی که بانک دولتی به مراجعه‌کنندگان خود می‌پردازد از موارد مجهول المالک شمرده می‌شود. بنابراین هر دو طرف نیازمند اذن مجتهد می‌باشند. البته بانک‌های مشترک نیز از این قاعده مستثنی نیستند چرا که یک طرفِ سرمایه و سپرده این بانک‌ها مربوط به دولت می‌باشد. پس از آنجایی که نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است لذا هر گونه تصرّف در اموال این بانک‌ها نیازمند اذن مجتهد خواهد بود.

قول دیگر
دیدگاه دیگر آنست که دولت می‌تواند مالک گردد. لذا بر اساس این مبنا نیاز به تقسیم‌بندی بانک بر سه دسته نخواهد بود.