موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ازش پول /خمس تورم

اگر کسی در این مبحث اصل لفظی را که در وجوب خمس اتّخاذ کردیم نپذیرد نوبت به جریان اصل عملی می‌رسد. دو اصل عملی جاری در این مقام عبارت از اصالة البرائة و استصحاب می‌باشد. جریان اصل برائت به دو نحو جاریست. نخست؛ جریان آن نسبت به اکثر که قبلاً مذکور شد. دوم؛ جریان اصل برائت در وجوب خمس. جریان این اصل در اینجا بدین شرح است که وقتی شک کند در اینکه آیا این مال متعلّق خمس قرار گرفته یا نه؛ چون از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود لذا با جریان اصل برائت قائل به عدمِ خمس در این مال می‌شویم.

2) استصحاب

دومین اصلی که در عدمِ تعلّق خمس در اینجا بدان تمسَک شده، اصل استصحاب می‌باشد. تمسّک به این اصل در اینجا دارای سه تقریر می‌باشد که به توضیح زیر است.
الف) استصحاب بقا‌ء ملکیت
در این مورد باید گفت: در ابتدا همه این مال یا کالا در ملک مکلّف بوده و سپس دارای افزایش قیمت حقیقی شده است ـ و مفروض آنست که کالا را از مال مخمّس خریداری کرده ـ لذا حصول فایده بر آن صدق می‌نماید. در اینصورت یک پنجم از افزایش قیمت مخصوص ارباب خمس می‌گردد و چهار پنجم هم از مالک می‌باشد.
اگر قیمت و ارزش کالا افزایش یافته ولی مکلّف شک دارد که این افزایش قیمت از نوع تورّمی است یا واقعی؛ به این نحو است که او شک می‌کند آیا همه افزایش قیمت در ملک او واقع شده یا آنکه صرفاً یک پنجم آن از ملکش بواسطه خمس خارج می‌گردد؟ در اینجا استصحاب بقای ملکیت خود بر همه مال را جاری می‌کند و می‌گوید: این مال، زمانی که افزایش قیمت نداشت در ملک من بود و حالا که ترقّی قیمت یافته و نمی‌دانم که خمس در آن است یا نه؛ به این صورت است که اگر خمس در آن وجود داشته باشد، یک پنجمِ ترقّی قیمت در ملک ارباب خمس قرار می‌گیرد ولی اگر خمس تر آن وجود نداشته باشد، همه آن در ملک خودش باقی می‌ماند. لذا الان شک دارد که آیا چیزی از این مال از ملک او خارج شده یا آنکه همه مال در ملکیتش باقی است. در اینجا استصحاب بقاء ملکیت کرده و می‌گوید: قبل از افزایش قیمت، همه مال در ملک من باقی بود لذا حالا هم چنین است. بنابراین به این ترقّی قیمت خمسی تعلق نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر وقتی به مالی خمس تعلق نگیرد چنین است که همه آن از مالک اصلی است ولی وقتی به آن خمس تعلق گیرد یک پنجمش از ملک مالک خارج و داخل در ملک ارباب خمس می‌گردد و مالک باید یک پنجم آن را جدا کرده و بپردازد و چهار پنجم باقیمانده در ملکیت خودش باقی می‌ماند. حال چنین است که مالی افزایش قیمت تورّمی یافته، لذا از آنجایی که تا قبل از این تورّم همه مال در ملک مالک بوده است ولی حالا بر اثر تورّم شک می‌کند که آیا این افزایش قیمت تورّمی از مصادیق فایده است تا یک پنجم آن از ملکش خارج گردد و چهار پنجم آن در ملکش باقی بماند یا نه؟ در اینجا شک دارد که آیا یک پنجم ملکیت مال یا فایده از ملکش خارج شده یا نه؟ لذا استصحاب بقاء ملکیت همه مال را جاری کرده و نتیجه آن است که متعلّق خمس نمی‌شود.
۲) استصحاب عدمِ فایده
در جریان این تقریر از استصحاب می‌گوئیم: شبهه موضوعیهٔ تحقّق فایده در میان باشد باید گفت: این کالا یا مال در زمانی که در ملک مالک بوده، هیچ فایده‌ای نداشته تا بدان خمس تعلّق گیرد. لذا حالا که افزایش قیمت تورّمی یافته، او شک می‌کند که در این مال فایده‌ای برده یا نه؟ یعنی در اینجا شک در شبهه موضوعیهٔ فایده وجود دارد. لذا استصحاب عدمِ فایده سابق جاری می‌شود. بنابراین نتیجه آنست که خمسی به این افزایش تورّمی تعلّق نمی‌گیرد.