موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /خمس تورم

چند فرع
1) اگر کسی در صدق فایده شک داشته باشد، از موارد شک در شبهه مفهومیه موضوع خمس محسوب می‌شود. لذا اصل برائت جاری است چون از موارد شک در تکلیف می‌باشد. در نتیجه خمس به این مورد تعلق نمی‌گیرد.
2) اگر کسی بگوید: موضوع وجوب خمس، همان عنوان فایده است عرفاً؛ این سخن به این معناست که شارع تشخیص فایده را به عهده عرف گذاشته است. لذا شک در فایده در اینجا از موارد شبهه مصداقیه در موضوع حکم شرعی محسوب می‌شود. لذا در اینجا نیز اصل برائت جاری می‌شود. پس خمسی هم به این مورد تعلق نمی‌گیرد. توضیح اینکه حکم در اینجا انحلالی است؛ یعنی آیا وجوب خمس شامل این مال (که به سبب تورّم دارای افزایش قیمت شده گران و حالا شک داریم که آیا عنوان فایده عرفاً بر آن صادق است یا نه ) می‌گردد؟ لذا این مورد از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود که اصل در آن برائت است؛ در نتیجه خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد. البته ما معتقدیم که عرف اصلاً در حکم به عدمِ فایده در اینجا هیچ شکّی ندارد و افزایش قیمت تورّمی را منفعت و سود نمی‌شمارد و چه بسا بالعکس حکم کند و تورّم را نوعی خسارت بر کالا بداند.
3) مسأله دیگر آنست که اگر کالایی دارای افزایش قیمت گردد، به گونه‌ای که بخشی از این افزایش بر اساس تورّم و بخشی دیگر از آن بر اساس واقعیت - مثل تغییر کاربری یک زمین کشاورزی به مسکونی - دارای افزایش قیمت گردد، حکم چنین است که آن مقدار از افزایش قیمت که بر اساس تورّم است، خمسی ندارد ولی آن مقدار از افزایش قیمت که بر اساس واقعیت می‌باشد دارای خمس است.
برای نمونه اگر گمرک اجازه ورود ماشین‌های خارجی را بدهد و پس از آن این اجازه را بردارد، در این صورت ماشین‌های وارد شده دارای افزایش قیمت خواهند شد و از طرفی هم تورّم وجود داشته است. لذا این ماشین بر اساس دو عامل عدمِ اذن گمرک و تورّم دارای افزایش قیمت گردیده است. بنابراین آن مقدار از افزایش قیمت که بر اساس تورّم است، دارای خمس نخواهد بود ولی آن مقدار که بر اساس افزایش قیمت واقعی می‌باشد، دارای خمس است. لذا اگر در مواردی دو یا چند عامل افزایش قیمت وجود داشته باشد چنین است که مقدار افزایش که بر اساس عامل تورم است خمس ندارد ولی مقدار افزایش که بر اساس عوامل دیگر است که افزایش واقعی نامیده می‌شود دارای خمس است. لذا باید این عوامل از یکدیگر تفکیک گردند تا حکم مشخص شود.
اگر در مسأله فوق افزایش قیمت تورّمی و واقعی قابل انفکاک از یکدیگر نباشند یا به گونه‌ای باشد که اصلاً قابل محاسبه نیست، از موارد اقل و اکثر ارتباطی محسوب می‌شود. لذا در اینجا نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود و نسبت به اقل همان که قدر متیقّن است اخذ می‌شود. بنابراین خمس به مقدار افزایش اقل تعلق می‌گیرد و مقدار اکثر خمس ندارد.[1]