موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /خمس تورم

نظر مختار
برای ارائه نظر مختار لازم است که تعریف خمس بررسی گردد و معلوم شود که خمس به چه چیزی تعلّق می‌گیرد.
برای دستیابی به مطلب مذکور لازم است که برای نمونه دو روایت زیر بررسی گردد.
1) در صحیحه علی بن مهزیار از امام جوادآمده که ایشان پس از بیان آیه خمس می‌فرماید: فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا [1] یعنی امام فرمود: خمس در غنائم و فواید واجب است. خداوند تو را رحمت کند؛ این‌ها غنیمت و فایده‌ای است که نصیب انسان می‌گردد.
سند صحیحه مذکور نیز چنین است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ شیخ طوسی به اسناد خود از صفّار ـ که طریقش صحیح است ـ از احمد بن محمّد و عبدالله بن محمّد، همگی از علی بن مهزیار نقل می‌کند که امام جواد در مکاتبه‌ای حدیث را مرقوم فرمودند. لذا جملگی رجال سند از ثقاتند و بر این اساس سند روایت صحیحه محسوب می‌شود.
ناگفته نماند که حرف عطف در عبارت «فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ» از نوع تفسیری است. و بدان معنا می‌باشد که خمس در هنگام رسیدن فایده واجب می‌گردد و به عبارت دیگر بر هر چیزی که نوعی فایده و منفعت محسوب شود، خمس تعلّق می‌گیرد..
برای نمونه اگر کسی خانه‌ای را در پنجاه سال قبل خریده و حالا دارای افزایش قیمت شده است، این حالت و افزایش قیمت به عنوان فایده‌ای برای صاحب خانه محسوب نمی‌شود، لذا دارای خمس هم نخواهد بود چرا که او دارای همان خانه است و منفعتی عایدش نشده است.
2) در موثقه سماعة بن مهران آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ. [2]
سماعه گويد: از حضرت امام کاظم راجع به خمس پرسيدم، فرمود: در هر چيزى كه مردم بدست آورند و فایده برند، كم باشد يا زياد خمس هست.
در بررسی سند روایت باید گفت: کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حسین بن عثمان از سماعه از امام کاظم نقل می‌کند. لذا مشکلی در ثقه بودن ایشان نیست و نیز حسین بن عثمان از رجالی است که بین تعدادی مشترک بوده که البته همگی آنها ثقه می‌باشند. لذا سند روایت موثقه خواهد شد.
امام در روایت می‌فرماید: در هر چيزى كه مردم بدست آورند و فایده برند، كم باشد يا زياد خمس هست. بنابراین خمس دائر مدار فائده است نه غیر آن.
برای نمونه اگر کسی در سانحه تصادف دچار نقص عضو گردد و بر اثر آن دیه دریافت نماید، چنین است که خمسی به آن تعلّق نمی‌گیرد، چرا که عرفاً او فایده‌ای بدست نیاورده و صدق فایده برای او صحیح نیست.
در موارد افزایش کاذبِ قیمت یک کالا که در زمان تورّم و سقوط ارزش پول اتفاق می‌افتد نیز چنین است اگر کسی کالایی را بخرد و سپس بر اثر تورّم، قیمتش افزایشی کاذب پیدا کند، در واقع او فایده‌ای نبرده است؛ لذا نمی‌توان گفت که افزایش قیمت کالای او متعلّق خمس قرار می‌گیرد. لکن اگر این افزایش قیمت کالا، واقعی باشد، حتماً متعلّق خمس قرار می‌گیرد.
برای نمونه اگر کسی خانه‌ای داشته باشد که بواسطه قرار گرفتن در یک موقعیت خاص ـ مثلاً خانه کسی بر اساس یک طرح عمرانی شهری از قرار گرفتن در یک کوچه تنگ خارج شود و در کنار خیابان قرار گیرد ـ دارای افزایش قیمت واقعی گردد، از موارد منفعت و فایده محسوب می‌شود، لذا این فایده متعلّق خمس قرار می‌گیرد.
بر اساس آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که نظر مختار و صحیح همان نظر مقابل مشهور می‌باشد. لذا معتقدیم که در هنگام تورّم نمی‌توان به تعلّق خمس بر کالایی که دارای افزایش قیمت کاذب گردیده، حکم نمود.
ناگفته نماند که آیةالله سیستانی در اینجا قائل به احتیاط واجب شده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس، خمس دارد ـ که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد ـ چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.
به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی ده عدد یخچال به قیمــت یکصد میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچال‌ها سه برابر یعنی سیصد میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجاره‌‌اش (یخچال‌ها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، می‌‌تواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچال‌ها را بپردازد. امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجاره‌‌اش (یخچال‌ها)، سیصد و پنجاه میلیون تومان شده باشد، پنجاه میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در دویست میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است. حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس می‌‌شود نیز می‌‌گردد. [3]

لذا بر اساس آنچه گذشت باید گفت که احتیاط ایشان بر خلاف احتیاط است چرا که بر فرض مسأله، اصلاً فایده‌ای حاصل نشده تا متعلّق خمس قرار گیرد. بنابراین، ما نظر مقابل مشهور ـ عدمِ خمس در تورّم ـ را صحیح دانسته و بدان معتقد می‌شویم.