موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /

گذشت که یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به عنوان جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها قرار گیرد، عقد مزارعه است. برخی از نصوص وارده در باب مزارعه در زیر آمده است.
حسنه ابراهیم کرخی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِکُ الْعِلْجَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ. [1]
ابراهيم كرخى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: با مردی نیرومند (يكى از كافران مجوس) شريك مى‌شوم و زمين و بذر و گاو (شخم زدن) از من، و مراقبت و آبيارى و كار در مزرعه از او خواهد بود؛ تا آن‌كه گندم و جو به دست آيد و زمان تقسيم فرابرسد. در اين زمان، پادشاه نيز سهم خود را برمى‌دارد و بقيه‌اش مى‌ماند و به اين ترتيب تقسيم مى‌شود كه يك سوم براى آن كافر و بقيه براى من باشد. فرمود: اشكالى ندارد. عرض كردم: هم‌چنين بايد بذرى كه من در ابتدا داده بودم را به من بدهد. و سپس بقيه را قسمت كند؟ فرمود: تو، بر اين اساس با او مشاركت كرده بودى كه بذر از تو باشد و آبيارى و انجام كارها توسط‌ او باشد (بنابراين بذر را نبايد بگيرى).
در بررسی سند باید گفت: سهل بن زیاد در نزد ما معتبر نیست لکن از آنجایی که در کنار او احمد بن محمد بزنطی ذکر شده که معتبر است، لذا ضعف موجود تا این قسمت از سند برطرف می‌شود. ابراهیم کرخی نیز در نزد ما حسن است چرا که برخی از اصحاب اجماع مانند حسن بن محبوب و ابن ابی عمیر هم از او نقل کرده‌اند لذا نشانگر ظاهرالصلاح بودنش می‌باشد. بنابراین سند روایت، حسنه محسوب می‌شود.
شاهد در این قسمت از روایت است که راوی پرسیده: آیا بايد طرف مقابل من در عقد مزارعه بذرى كه در ابتدا داده بودم را به من بدهد. و سپس بقيه را قسمت كند؟ فرمود: تو، بر اين اساس با او مشاركت كرده بودى كه بذر از تو باشد و آبيارى و انجام كارها توسط‌ او باشد (بنابراين بذر را نبايد بگيرى).
صحیحه یعقوب بن شعیب
وَ (کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ. [2]
يعقوب بن شعيب گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى از زمين‌هاى اهل ذمّه (زمین مالياتى و خراجیه) دارد، و آن را به كسى مى‌دهد تا آن را آباد و اصلاح گرداند و مالياتش را بپردازد و هرچه زياد آمد آن را بين خود قسمت كنند. فرمود: اشكالى ندارد. راوى گويد: پرسيدم: مردى زمينش را به ديگرى مى‌دهد و درخت انار يا خرما يا ميوۀ ديگرى نيز در آن زمين هست، و مى‌گويد: اين زمين را آبيارى كن و امور آن را انجام بده و نصف ميوه‌هايش براى تو باشد. فرمود: اشكالى ندارد. راوى مى‌افزايد: و در مورد مردى پرسيدم كه زمين را به ديگرى مى‌دهد و مى‌گويد: آن را آباد كن و تا سه سال، يا پنج سال يا بيشتر يا هرچه خدا بخواهد در اختيار تو باشد. فرمود: اشكالى ندارد. راوى گويد: هم‌چنين در مورد مزارعه پرسيدم. فرمود: خرج از تو باشد و زمين براى صاحبش، و هرمقدار كه خداوند در آن محصول قرار داد به‌طور مساوى تقسيم شود. رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله نيز با ساكنان خيبر، چنين رفتار كرد و هنگامى كه يهوديان آمدند، خيبر را در دست آنان قرار داد به اين شرط‌ كه آن را آباد كنند و نصف محصول براى آنان باشد.
شاهد در آن است که راوی گوید از امام صادق علیه‌السلام در مورد مزارعه پرسيدم. حضرت فرمود: خرج از تو باشد و زمين براى صاحبش، و هرمقدار كه خداوند در آن محصول قرار داد به‌طور مساوى تقسيم شود.
روایت حلبی
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ.[3]
حلبى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: زمينى را در ازاى پرداخت يك سوم يا يك چهارم محصول كرايه مى‌كنم ولى خودم آن را در ازاى يك دوم اجاره مى‌دهم. فرمود: اشكالى ندارد. عرض كردم: زمينى را در ازاى يكهزار درهم اجاره مى‌كنم و خودم آن را دو هزار درهم اجاره مى‌دهم. فرمود: جايز نيست. عرض كردم: چه‌طور اولى جايز بود و دومى جايز نيست‌؟ فرمود: چون اين (يعنى درهم) ضمانت شده (و مشخص) است، ولى آن (يعنى يك سوم و يك چهارم محصول) ضمانت نشده (و بدهى معيّن) نبود.
در بررسی سند روایت باید گفت که آن بواسطه وجود سهل بن زیاد آدمی ضعیف شمرده می‌شود. این سند طبق نقل استبصار[4] نیز ضعیف است چرا که در طریقش علی بن حکم وجود دارد (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِي‌)که توثیقی ندارد لکن طبق نقل تهذیب[5] که سندش چنین است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ (نه سهل بن زیاد در آن آمده و نه علی بن حکم) پس صحیحه محسوب می‌شود. ناگفته نماند که صاحب وسائل این روایت را از کافی نقل کرده لکن این سند با نسخه کافی تفاوت دارد چرا که اینگونه نقل کرده: عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[6] در صورتی در نسخه کافی آمده؛ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
ناگفته نماند که آنچه ما بر آن اشکال داریم نسبت به عقد اجاره است به این نحو که مستأجر بخواهد عین را به شخص ثالث و با مبلغ بیشتری اجاره بدهد. ما این کار را جایز نمی‌دانیم مگر آنکه مستأجر کاری و عملی بر روی عین انجام بدهد تا در مقابل آن بتواند زیادتی را دریافت کند و البته در این مورد هم نص وجود دارد لاکن در مزارعه چنین کاری جایز است. یعنی کسی در عقد مزارعه زمین را از مالک دریافت کند و سپس آن را به شخص دیگری به هر مبلغی که توافق کنند اجاره بدهد.